Tag: قوه قضائیه

فاجعه بن‌بست اجتماعی در نبود مرجع «مرضی الطرفین»

، ۰۱ خرداد ۱۳۹۳

کشتار بیگناهان اثر پیسانو جیووانی. (عکس تزئینی است)

کشتار بیگناهان اثر پیسانو جیووانی. (عکس تزئینی است)

نوشته‌ی آرمان امیری

یاداشت ذیل در واکنش به «چرا دولت روحانی، از رفع حصر موسوی عقب نشینی کرده است؟» نوشته شده است.


من با این تحلیل (+) که می‌خواهد به این نتیجه برسد که روحانی از شکسته شدن حصر حمایت نمی‌کند مخالفم. قبلا هم در نوت دیگری (+) نوشته بودم که بر خلاف تبلیغاتی که حتی منتقدان ظاهری حکومت و فعالان سبز انجام می‌دهند، یکی از بزرگ‌ترین عوامل شکسته نشدن حصر، نه شروط حکومتی برای میرحسین، که شروط میرحسین برای حکومت است. در واقع این میرحسین است که قصد خروج از حصر در وضعیت تداوم زندان‌های سیاسی را ندارد و این سوگواری‌هایی هم که گروهی به ظاهر در حمایت او به راه می‌اندازند صرفا دارد صدای او را خفه و پیام‌اش را منحرف می‌کند.

اما این نوت، به نکته بسیار خوبی اشاره دارد: محاکمه میرحسین عملی نیست، چرا که «محکمه و قاضی مرضی الطرفین وجود ندارد».

این ادعا که نیاز به دلیل و مدرک چندانی ندارد. اما من می‌خواهم آن را گسترش دهم و بگویم «این وضعیت، نه تنها منجر به بی‌معنی شدن محاکمه موسوی شده، بلکه در ابعادی کلان‌تر به یک بن‌بست سیاسی/اجتماعی خواهد انجامید».

در تمام نظام‌های حکومتی مدرن، همواره مرجع مشخصی برای رسیدگی به بالاترین اختلافات حقوقی/سیاسی طراحی می‌شود که به قول معروف حرف آخر را در مورد اختلافات لاین‌حل سیاسی بزند. برای مثال، در آمریکا زمانی که بر سر نتایج انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری جورج بوش اختلاف پیش آمد کار به چنین مرجعی کشید تا رای نهایی را صادر کند. در همین همسایگی ما، ترکیه نیز دادگاه عالی قانون اساسی را دارد که مرجع نهایی تفسیر قانون و رسیدگی به اختلافات کلان است. تنها طی همین چند سال گذشته، بارها و بارها جدال‌های بی‌پایان میان اسلام‌گرایان دولتی با لائیک‌های نظامی به دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه کشیده شده است. جدال‌هایی که در سال‌های نه چندان دور به کودتاها و یا درگیری‌های خونین می‌انجامید، چند سالی است که با رای نهایی دادگاه قانون اساسی به پایان می‌رسد. آرایی که گاه به سود اسلام‌گرایان و گاه به سود لائیک‌ها صادر می‌شود تا همه به چشم خود ببینند که «دادگاه قانون اساسی ترکیه در جدال میان دو جریان عمده سیاست این کشور بی‌طرفی خود را حفظ کرده است».

در کشور ما نیز دو مرجع حقوقی مسوولیت‌هایی مشابه دارند. نخست «شورای نگهبان» که اولا باید «مرجع تفسیر قانون اساسی» باشد و در ثانی مسوولیت تایید سلامت انتخابات را بر عهده دارد. مرجع دیگر قوه قضائیه است که باید به تمامی شکایت‌ها، از جمله شکایت از چهره‌های سیاسی رسیدگی کند. پس از این دو مرجع و البته در ورای تمامی نهادهای حقیقی و حقوقی کشور، جایگاه رهبری نظام قرار دارد که بالاترین مرجع حقوقی به شمار می‌رود. طبیعی است که حفظ بی‌طرفی، کم‌ترین و ضروری‌ترین توقعی است که از تمامی این عناوین حقوقی انتظار می‌رود و این دقیقا بزرگ‌ترین آسیبی بود که در جریان وقایع انتخابات ۸۸ به کشور وارد شد.

کمی ساده و البته بی‌رحمانه می‌توان گفت که «شهروندان زیادی در درگیری‌های خیابانی کشته می‌شوند. جدال‌های سیاسی و گاه حتی شبهه نظامی در طول دوران حکومت‌ها فراوان رخ می‌دهد. همین تعداد از شهروندان ممکن است در جریان یک حادثه ناگوار در بازی فوتبال و یا یک بلای طبیعی کشته شوند. این‌ها هیچ کدام اتفاقاتی نیست که یک کشور بزرگ را به بن‌بست و شکست مطلق بکشاند. حتی فراز و فرودهای اقتصادی و دیپلماتیک، از جمله تحریم و تورم هم مقولاتی گذرا هستند که گاه رخ می‌دهند و مدتی بعد جبران می‌شوند. پس می‌توان گفت بزرگ‌ترین آسیبی که در جریان انتخابات سال ۸۸ به کشور ما وارد شد، هیچ یک از این موارد نبود.

به باور من، بزرگ‌ترین آسیبی که یک کشور، حکومت مستقر در آن و جناح‌های سیاسی‌اش را تهدید می‌کند، از بین رفتن اعتماد به نهادهای میانجی و قضات نهایی است. یعنی همانچه «نبود مرجع مرضی‌الطرفین» خوانده می‌شود.

کشوری که مرجع مرضی الطرفین نداشته باشد به صورت مداوم در معرض بدل شدن جدال‌های سیاسی به نزاع و درگیری فیزیکی (و حتی مسلحانه و خونین) است. اگر مرجعی نهایی برای صدور حکم محکومیت یا تبرئه وجود نداشته باشد، حتی عامی‌ترین شهروندان یک حکومت نیز بر سر ساده‌ترین مسایل روزمره نمی‌توانند به نتیجه مطلق برسند:

بالاخره فلان شخصیت شناخته شده «دزد» است یا دزد نیست؟ نمی‌توان توافق کرد چون چه دادگاه به فساد او رای بدهد و چه تبرئه‌اش کند، همواره گروهی دادگاه را به جانب‌داری سیاسی محکوم می‌کنند.

بالاخره بنزین‌های پتروشیمی سرطان‌زا بود یا نبود؟ هیچ گاه در کشور پاسخی نهایی به این پرسش داده نخواهد شد چرا که هر یک از مراجع از جانب یکی از طرفین جدال سیاسی مردود خواهند بود.

بالاخره آمار اقتصادی ما در طول چهارسال گذشته مثبت بود یا منفی؟ حتی بر سر این معیارهای حیاتی و اساسی اقتصاد هم نمی‌توانیم توافق کنیم چرا که مراجع قضاوت نهایی ما همه سیاسی هستند و مدام انگشت اتهام را به سوی هم دراز می‌کنند.

بن‌بست سیاسی، یعنی آنکه اختلافاتی در داخل یک کشور و میان جناح‌های حایز اهمیت شکل بگیرد که از هیچ طریق معمولی قابل حل نباشد. این، یعنی کشور در حال بحران باقی خواهد ماند تا زمانی که یکی از طرفین به صورت کامل حذف فیزیکی شوند! چرا که هیچ کدام نه از جانب طرف مقابل قانع می‌شوند و نه مرجعی مورد توافق را به رسمیت می‌شناسند که به قضاوت بنشیند.

حال اگر این «بن‌بست سیاسی» را به عنوان بزرگ‌ترین ضربه به جای مانده از حوادث سال ۸۸ به رسمیت بشناسیم، با این متر و معیار می‌توانیم مجددا بازخوانی کنیم که چه کسانی بیشترین سهم را در تحمیل این هزینه ناروا به کشور داشتند؟ چه کسانی در لباس «شورای نگهبان» که باید امین و ناظر مردم در حفظ سلامت انتخابات باشد دست به جانب‌داری از یک جریان سیاسی زدند شان قضاوت و بی‌طرفی را مخدوش کردند؟ چرا زمانی که اتهاماتی به برخی از شاخص‌ترین چهره‌های سیاسی کشور زده شد و همگی به قوه قضائیه متوسل شدند، اولا قوه قضائیه به شکایت‌های‌شان رسیدگی نکرد و در ثانی، تلویزیون «ملی» کشور هم به این افراد وقت دفاع از خود که نداد هیچ، به فرد اتهام زننده یک پاداش «۲۰ دقیقه‌ای» دیگر هم تقدیم شد؟

در آخرین قدم، چرا رهبری، بالاترین مقامی که باید برای حل بحران و حکمیت در اختلاف شکل گرفته وارد میدان می‌شد، درست در حیاتی‌ترین فرصت اظهار نظر خود و در حساس‌ترین مقطعی که چشم تمامی شهروندان به دهان او دوخته شده بود باید از جانب‌داری شخصی خود از یک طرف دعوا صحبت کند که «نظر فلانی به نظر من نزدیک‌تر است» و با چنین صراحتی بی‌طرفی خود را انکار کند؟

من با نگارنده یادداشت مذکور موافق هستم که محاکمه میرحسین موسوی در شرایط فعلی بی‌معنا است، چرا که ما اساسا مرجعی مرضی‌الطرفین برای این قضاوت نداریم و دقیقا به همین دلیل گمان می‌کنم اولویت نخست برای خروج قطعی کشور از یک بحران، اقدامی ریشه‌ای برای بازسازی همین مراجع مرضی‌الطرفین و ترمیم اعتمادهای از دست رفته است. شخصیت‌های حقیقی که با اعمال و گفتار خود صراحتا بی‌طرفی خود را منکر شده‌اند نمی‌توانند در جایگاه‌هایی که از نظر حقوقی باید بی‌طرف باشد تکیه بزنند. از آبروی بسیاری از نهادهای حقوقی (از قبیل شورای نگهبان، قوه قضائیه و حتی صدا و سیمای کشور) باید اعاده حیثیت شود و تمامی شخصیت‌های حقیقی که در دل این نهادها آبرو و وجاهت آن‌ها را به بازی گرفته‌اند باید توبیخ، برکنار و حتی محاکمه شوند.

در نهایت، باید به صورت دقیق بررسی کرد که چرا کار شخصیت‌هایی در این نهادها به «جانب‌داری سیاسی» کشیده شده است. این گمان قوی وجود دارد که اساسا ساختار حقوقی کشور ما به گونه‌ای است که نهادهای مرجع‌اش از گزند انحصار مصون نیستند. در چنین صورتی باید فکری به حال برخی دورهای معیوب در ساختار قانون اساسی زد که در آینده امکان فساد مجدد در نهادهای مرجع را کاهش دهد.

نظرات در گوگل پلاس »


عصر وارثین، نقدها و تحلیل‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی شما را به عنوان نویسنده‌ی مهمان منتشر می‌کند.

، ۰۱ خرداد ۱۳۹۳
در گروه: اجتماعی, سیاسی

۱ Comment :, more...

مرز مصلحت؟

، ۱۹ مرداد ۱۳۹۲

از مضرات ضعیف و مقتدر نبودن قوه قضائیه همین بس ، یک نفری  که از نظر رسانه ای پاش در خیلی فسادها گیره بعد از مدت طولانی از خوابیدن گند رسانه ای همون قائله ، معرفی میشه برای یک شغل جدید توسط دوستان شفیقش و اونهایی که لاپوشانی کرده بودند .

از طرف دیگه کسانی که از گند کاری اون طرف اطلاع دارند و یا هنوز یادشون نرفته مجبور میشن با تمام قدرت زور بزنن که بهانه های دیگه اون شخص اون مسئولیت رو دست نگیره .
اسمش هم به راحتی میشه مصلحت …
چون قوه قضائیه اونقدر قوی نبوده که به فساد یک گروه قدرتمند رسیدگی کنه تا یا افراد مظنون به فساد در اون قضیه محکوم بشوند و یا تبرئه تا قال قضیه کنده بشود .
بلکه دعوایی میماند بین طرفداران و مخالفین اون فرد و جریان و تلاشی عبث برای اثبات گناهکار بودن یا نبودن.

statoil

======
پ.ن : مثال های زیادی داره. قضیه 18 تیر، فتنه 88
اما اونی که اینجا مد نظر من بود وزیر پیشنهادی نفت و قضیه استات اویل هست …
مسئله دیگه وزیر پیشنهادی علوم و نقشی که در قائله 18 تیر و فتنه 88 ازش حرف زده میشه …
درخواست محاکمه عادلانه واقعاً ناحق نیست چون هم موافقین و هم مخالفین حق دارند بدونند مقصیرن چه کسانی هستند.
مطلب اونقدر جدیه که خیانت به کشور هم ممکنه محسوب بشه اما اسامی درگیر در این قضیه و ضعف قوه قضائیه باعث شده به خاطر یک سری مصالح رسیدگی نکنن.
مصالحی که متاسفانه بیشتر به ضرر ملت تموم شده تا نفعشون .
پ.ن 2 : این پست اتهام زنی به آقای زنگنه و مهدی هاشمی نبود، بلکه یادآوری حرفهایی بود که حتی در رسانه های خارجی بر سر حقوق ملت زده میشه و کسی نیست بالاخره این مسئله رو شفاف کنه و بیگناهان رو تبرئه

 

لینک در گوگل پلاس : https://plus.google.com/u/0/102181544132855163516/posts/dDcDWvMT3BR

، ۱۹ مرداد ۱۳۹۲
در گروه: اجتماعی, سیاسی

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , more...

اسلام انحرافی، بسیجی انحرافی

، ۲۳ اسفند ۱۳۹۱

پست میهمان از حمیدرضا صالحی، آدرس مطلب اصلی

توضیح ضروری: به نظر می‌رسد در متن اشکالی درباره مفسدین اقتصادی وجود دارد. مطلب به رسم حفظ امانت بدون هیچ تغییر نقل شده و توضیحات تکمیلی به صورت پانوشت ذکر شده است.

مقدمه
روزهای پس از انتخابات سال 88 بود که عده ای از معترضین به نتیجه انتخابات (و عده ای آشوبگر مخلوط با آنها) شعار میدادند “بسیجی واقعی، همّت بود و باکری” .این شعار برای من مصداق عبارت “کلمه الحق یراد بها الباطل” (کمله حقی که با آن اراده به باطل شود) بود.
طبیعی است، همه قبول دارند بسیجی واقعی، بسیجی با ایمان، بسیجی مورد نظر و مطلوب امثال شهید همت و باکری بودند…
اما چرا اراده به باطل؟ خب شاید نام بردن از این دو شهید بزرگوار به طور خاص به دلیل مواضع خانوده های ایشان در سال 88 بود، البته در کنار آن تضعیف بسیج و بسیجی امروز به دلیل زاویه داشتن با سیاست های گروه شکست خرده در انتخابات. یعنی منظور معرفی بسیجی واقعی نبود ، بلکه اعلام دروغی بودن بسیجی های امروز بود…
البته در کنار همه این مسائل رفتار بعضی بسیجی نماها (آنهایی که رسماً بسیجی هستند ولی عملاً و اخلاقاً هیچ رابطه ای با بسیج ندارند) باعث شده بود این شعار در ذهن عده ای از مردم پررنگ شود …

لزوم خود انتقادی و مبارزه با فساد درونی
یکی از مسائلی که در کشور ما به طور خاص وجود داشته سواستفاده از نام دین و شعائر مذهبی برای رسیدن به اهداف و منافع فردی و گروهی بوده است . البته این مسئله کاملاً طبیعی است …
افراد فاسد به دنبال قدرت هستند و امروز قدرت در طرفداری از مذهب است (به دلیل بافت فکری، فرهنگی و حکومتی کشور ما)، شاید در کشور دیگری قدرت در طرفداری از کفر باشد…
به دنبال چنین وضعیتی عده ای از فرصت طلب ها جذب گروه ها و مشاغل مذهبی شدند . البته عده ای هم در ابتدا نیت خیر و متعالی داشتند، اما به مرور به واسطه طعم شیرین وجهه عمومی ، قدرت کاذب و یا استفاده فردی از امکانات سازمانی خود (با توجیهات شرعی) به مرور و به صورت نرم دچار انحراف و تغییر عقیده شدند (البته به طور سربسته به نظر میرسد این مسئله حتی تا بالاترین جایگاه های مدیریتی کشور نیز پیش رفته . از نماینده مجلس گفته تا شاید رئیس جمهور)…

مطلب زیر سخنان ابوالفضل گلزاری،مدیرعامل شرکت شرکت خط و ابنیه راه‌آهن (تراورس) که به جرم مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ ۶۳۶ هزار یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان در جلسه هشتم دادگاه فساد بزرگ مالی محاکمه شد است:

“کار شرکت تراورس نگهداری، نوسازی و بازسازی خطوط ریلی و تولید تراورس بتونی بود. در پنج سالی که من در این شرکت حضور داشتم یک نیرو هم کم نکردیم و همیشه افزایش تولید داشتیم. افتخار دارم که انحصار بازسازی خطوط ریلی را در این مدت شکستم و مناقصه پروژه بندرعباس ـ شیراز را در اوج سلامت به عنوان یک بسیجی به سرانجام رساندم.”
….
پشت صحنه قرارداد امضا شده برای واگذاری پروژه دو طبقه کردن رامسر به نور، آقای «م» بود. آمدند یک تفاهم نامه امضا کردند و به مه آفرید گفتند اگر خط ابنیه را بگیرید این امتیازات را به تو می دهیم. من بچه کربلای پنج بودم. از کجا می دانستم یک روز در دادگاه رسیدگی به فساد مالی حضور می یابم؟

من از خاوری سربلند ترم زیرا امروز در اینجا قرار گرفته و از خودم دفاع می کنم . برادرم از من پرسید که آیا پسرت را به جلسه دادگاه بیاورم و من گفتم بیاور تا ببیند که پدرش لقمه حرام نخورده است.

یا بخشی از سخنان شاپور رهنمای ذکاوت، مديرکل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابري که به جرم اختلاس و دریافت رشوه به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شد:

“…. من به خاطر اينكه دوستم يعني «ش.ب» فرزند شهيد بود و به خاطر حفظ حرمت خانواده شهدا ابتدا نخواستم او را درگير و گرفتار اين ماجرا كنم. 266 هزار دلاری که در اتومبیل من گذاشتند را به ریاضی كه فوت كرده دادم. از 300 ميليون تومانی هم که گرفتم ابتدا يك منزل در سه راه آذري براي يك خانواده بي‌بضاعت خريدم…”

اجازه بدهید بیش از این ادامه ندهم ، احتمالاً همین مقدار برای درک اصل مطلب کافی باشد. البته اگر در کنار همه این مسائل نامه آقای زیبا کلام به رئیس قوه قضائیه (اینجا : http://www.qudsonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=106895 ) را مطالعه کنید، بهتر اصل حرف مرا متوجه میشوید.
واقعاً اگر دقت کنیم متوجه می شویم که بسیاری از افرادی که در این فساد بزرگ نقش داشته اند چه بسا خدمات بزرگی به کشور انجام داده باشند (در راس آنها آقای خسروی) ، اما آیا این دلیل بر فساد میشود؟

این افراد عموم این خدمات را از طریق فساد ، باند بازی ، مزایده ها و مناقصه های صوری، پارتی بازی و رانت خواری انجام داده اند . یعنی پروژه هایی که قانوناً باید در رقابتی سالم در بین شرکتهای خصوصی پخش میشد به طرز خاصی فقط به عده ای خاص رسیده است. طبیعتاً تمام این پروژه ها منشا خدمت به کشور بوده و هستند. اما آیا میشود به صرف خودی بودن یا هماهنگی فکری داشتن چنین تبعیض و فسادی را پذیرفت؟
نکته جالب تر آن است که این فقط یکی از فساد های افشا شده در کشور ماست و کسی که حداقل آشنایی با کارهای تولیدی و شرکتهای خصوصی داشته باشد متوجه میشود که این فساد ریشه ای بس عمیق تر و مستحکم تر دارد . پروژه های دولتی و ملی عموماً به طور خاص در اختیار طرفداران و همفکران گروه حاکم (به طور خاص قوه مجریه) هستند.
بهتر که نگاه میکنیم انگار آقای احمدی نژاد دچار همان وضعیتی شده که میخواست با آن مبارزه کند.
عبارت نمی گذارند احمدی نژاد کار کند را زیاد شنیده اید. اما روزی نیست که خبری از فساد مالی یا انحرافات فکری (که این نوشتار قصد پرداختن به آن را ندارد) در اطرافیان رئیس جمهور نشنویم … من نمی خواهم رئیس جمهور را متهم کنم که حقاً هم این چنین به نظر نمیرسد اما شیوه مدیریتی ایشان راه را برای اعمال نفوذ و قدرت اطرافیان فاسد ایشان باز کرده است …
همین تفکر که ما صرفاً میخواهیم کار پیش برود (به هر قیمتی) خود منشا فساد است. با این توجیه که فلان شخص یا گروه بهتر میتواند پروژه ها را اداره کند پس نیازی به مزایده و مناقصه نیست و به طور مستقیم پروژه را به او میدهیم …
نتیجه آن همین بدهکاران بزرگ بانکی میشود که هر روز شخص رئیس جمهور اعلام میکند اما نام آنها را به قوه قضائیه اعلام نمی کند. چرا؟ چون این بدهکاران زاییده خود دولت محترم (و ایضاً دولت های قبلی) هستند. دولت ترجیح میدهد با توافق و گفت و گو پول رفته شده از جیب مردم و بیت المال را برگرداند …
ریشه این مشکلات همان باند بازی و گروه بازی اولیه بوده است … برای آشنایی بیشتر با ابعاد این مسئله بهتر است به نام تازه آشنای پدیده شاندیز فکر کنیم.. نامی که در طول چهار سال از هیچ به اوج رسید تا جایی که توانسته یک مجموعه در ابعاد شهر در مشهد و کیش راه اندازی کند (اکثر همایش های دولت در سالن های همین گروه برگزار میشود. به خصوص در کیش)…
واقعاً کدام سرمایه دای از راه حلال و قانونی میتواند در این مدت کم چنین سرمایه ای را جذب کند؟ (البته صرفاً اعلام جرم و اتهام نمیکنم چه اینکه شاید به صورت استثنا بشود .. اما انگار این استثنا هم از همین دست مسائل باشد)

پایان کلام
مهمترین مسئله ای که به اسلام، تشیع ، مذهب ، بسیج و هر چیزی که رنگ و بوی دینی دارد ضربه میزند همین مسائل است … افرادی که با لباس دین و بسیج و غیره دست به فساد های مختلف (مخصوصاً) اقتصادی میزنند …
راه مبارزه با فساد شعار نیست. باید از مجراهای اصلی و قانونی کشور با آن برخورد شود … شکستن قانون غلط نیز عین فساد است . رئیس جمهور محترم در این مدت نشان داده اند که چندان اعتقادی به پیگیری فساد از طریق مجرای قانونی آن (قوه قضائیه) ندارند و ترجیح میدهند افکار عمومی را صرفاً با حرف درگیر این مسائل کنند.
شاید بهتر باشد به بلوغی برسیم تا فردی را انتخاب کنیم که شعار و منش و عمل او اصلاحات اصولی باشد. اصلاح امور و مبارزه با فساد از مجرای صحیح و قانونی آن.. طبیعتاً ضعف های قانونی در همین مسیر شناخته میشوند و قانون اصلاح خواهد شد …
چه بسا از همین مجرا باشد که بتوان بسیجی واقعی را از دروغین شناخت ..

مقام معظم رهبری:

“این فکر غلط باید از ذهنهای دیگران بیرون رود که بسیجی کسی است که مقررات را رعایت نمی‌کند؛ برعکس، آن کسی بسیجی‌تر است که مقررات را بیشتر رعایت می‌کند؛ به خاطر آن‌که این فرد بیشتر از همه برای نظام دل می‌سوزاند و مقررات، لوازم قطعی اداره‌ی درست نظام است.” (6/4/68)

“بسیج سیاسى است، اما سیاست‌زده نیست، سیاسى‌کار نیست، جناحى نیست؛ بسیج مجاهد است، اما بى‌انضباط نیست، افراطى نیست؛ بسیج عمیقاً متدین و متعبد است، اما متحجر نیست، خرافى نیست؛ بسیج بابصیرت است، اما از خود راضى نیست؛ بسیج اهل جذب است – گفته‌ایم جذب حداکثرى – اما اهل تسامح در اصول نیست؛ بسیج غیور است، پاسدار خطوط فاصل است؛ بسیج طرفدار علم است، اما علم‌زده نیست؛ بسیج متخلق به اخلاق اسلامى است، اما ریاکار نیست؛ بسیج در کار آبادکردن دنیاست، اما خود اهل دنیا نیست. این شد یک فرهنگ. فرهنگ بسیجى یعنى آن مجموعه‌ى معرفت‌ها و روش‌ها و منش‌هایى که می‌تواند مجموعه‌هاى عظیمى را در ملت به وجود بیاورد که تضمین‌کننده‌ى حرکت مستقیم و پایدار اسلامى آن ملت باشند. این یک تفکر است؛ در ذهن هم نیست، در خارج و در عینیت وجود دارد.”(6/9/1390)

=====
پ.ن:
مشروح جلسه هشتم و نهم دادگاه فساد بزرگ مالی : http://www.jahannews.com/vdcg339xwak9un4.rpra.html
نقدی بر نامه زیباکلام: http://alef.ir/vdcjhyevauqeoaz.fsfu.html?180797
پاسخ زیبا کلام به نقد نامه اش: http://alef.ir/vdcjhvevvuqeo8z.fsfu.html?181291

توضیح عصر وارثین:

پ.ن. 1
در مورد ارائه فهرست مفسدین اقتصادی توسط دولت شبهه‌ای وجود دارد که نتیجه‌گیری مطلب را نیز تحت تأثیر قرار داده است. مطلب به رسم امانتداری به طور کامل نقل شده، اما ذکر توضیح به منظور اجتناب از ایراد اتهام به دولت ضروری به نظر می‌رسد. در ذیل، برخی از تیترهای اخبار مربوط به فهرست مفدسین اقتصادی به همراه لینک‌های مربوطه ذکر شده است.

فروردین 90 – محمود احمدی‌نژاد
رييس دولت اعلام کرد: اواخر سال 89 يک ليست 250 نفره از مفسدان اقتصادي را که در بخش هاي مختلف اقتصادي و بانکي، دست به اختلاس و سوء استفاده از بيت المال زده اند را تهيه کرده و براي پيگيري در اختيار قوه قضائيه قرار داده است.

22 فروردین 1390 – غلامحسین محسنی اژه‌ای
سخنگوی قوه قضاییه گفت: لیست 250 نفری متهمان به مفاسد اقتصادی که از سوی رئیس جمهوری به قوه قضاییه ارسال شده، برای بررسی و اقدامات قانونی به دادگستری ارجاع شد.

3 مرداد 1390 – محسنی اژه‌ای
دادستان تصریح کرد: بخشی از فهرست 250 ارائه داده شده از سوی رییس جمهور را کسانی تشکیل می دهند که مفسد اقتصادی نیستند، بلکه معوقات بانکی دارند. تعدادی هم می توان گفت که مفسد اقتصادی هستند که پرونده آنها در حال پیگیری است.

03 دی 1391 – آملی لاریجانی
دو سال است دادستانی کل کشور به بانک‌ها نامه زده است و از آنها درخواست کرده تا اسامی بدهکاران بانکی را معرفی کنند، گفت: این اتفاق هنوز هم نیفتاده و هر چند که ما می‌توانیم خود ما براساس اختیارات قانونی‌مان به این موضوع ورود پیدا کرده و آن را بررسی کنیم. رئیس‌جمهور می‌گویند نام 300 نفر که معوقات بانکی دارند در دست ایشان است در حالی که اولین جای که باید به آن نام دارندگان معوقات بانکی داده شود، دستگاه قضایی است.

https://goo.gl/iNfuk
https://goo.gl/sXiHd
https://goo.gl/wAEhM
https://goo.gl/L6v3a

پ.ن.2
در مورد پدیده شاندیز، سند یا منبعی که تأیید کننده فساد مالی در پروژه باشد ارائه نشده است.

، ۲۳ اسفند ۱۳۹۱
در گروه: اجتماعی, اقتصادی, سیاسی

دیدگاه‌ها برای اسلام انحرافی، بسیجی انحرافی بسته هستند :, , , , , more...