Tag: جمهوری اسلامی

مباحثه‌ای در مورد ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران (نوشته دوم)- «پاتریمونیالیسم»

، ۲۴ فروردین ۱۳۹۲

طبق قرار قبلی، آقای احسان الله به نوشته‌ی «جمهور اسلامی: نظام مردمی یا نظام الهی؟» پاسخی داده اند که در وبلاگ «مجمع دیوانگان» بازنشر شده است.

برای اینکه سیر مباحثه در وبلاگ اینجانب نیز موجود باشد، آن پست را در اینجا کپی می‌کنم.


 

این متن، بخش اول از مجموعه ای سه قسمتی است که در جریان یک گفتگوی مکتوب با آقای توحید عزیزی در فضای «گوگل پلاس»، و با محوریت نقد ساختار جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. بنابر توافق اولیه، هر نفر سه متن می‌نویسد و در بخش چهارم و پایانی که بطور همزمان منتشر خواهد شد، دو طرف به جمع بندی سخنان پیشین می‌پردازند و حتی الامکان از مطرح کردن موارد جدید خودداری خواهند کرد. آقای توحید عزیزی بخش اول نوشته شان را در آدرس زیر منتشر کرده اند که حتما پیشنهاد می‌شود قبل از خواندن نوشته حاضر، متن آقای عزیزی را (از اینجا+) مطالعه بفرمایید.

* * *
با گذشت ۳۴ سال از انقلاب مردم ایران، و تغییر نظام شاهنشاهی به «جمهوری اسلامی»، با وجود پیشرفت‌هایی محسوس در حوزه سواد، بهداشت و ساخت و تکمیل بسیاری زیر ساخت‌ها، کشور ایران نه تنها از نظر توسعه سیاسی و اجتماعی در جهان وضعیتی اسفبار دارد، بلکه با وجود برخورداری از منبع سرشاری به نام نفت، از لحاظ توسعه اقتصادی هم جایگاه قابل قبولی ندارد. آنچنان که در چهارمین دهه از انقلابی که قرار بود بی غل و زنجیر، مردمانش را در اوج خدا قرار دهد، ایران از لحاظ سطح آزادی بیان رده ۱۷۵ در میان ۱۷۸ کشور، در فساد اداری رتبه ۱۶۸ در میان ۱۸۰ کشور، در سرعت اینترنت رتبه ۱۸۶ در جهان، در مهاجرت نخبگان رتبه اول در میان ۹۱ کشور مورد بررسی، از لحاظ شکاف جنسیتی رتبه ۱۲۷ در میان ۱۳۵ کشور، در شکاف درآمدی (با شاخص گرفتن ضریب جینی) رتبه ۷۸ در میان ۱۳۱ کشور مورد مطالعه و از لحاظ تعداد روزنامه نگاران زندانی، رتبه دوم را در جهان در اختیار دارد. چرا؟
در پاسخ و اگر عوامل بیشتر متوهمانه و کمتر واقعی مانند توطئه بیگانگان و دشمن را کنار بگذاریم، بنابر نوع نگاه، می‌توان به اقتصاد رانتیر، ساختار سیاسی فاسد و معیوب، میل به قانون گریزی، رانت خواری و فسادپذیری جامعه، یا ترکیبی از این عوامل اشاره کرد. جدا از اینکه من شخصا این‌ها را عواملی مستقل و جدا از یکدیگر نمی‌بینم، در بحث پیش‌رو، من از دیدگاه خودم ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی را نقد می‌کنم تا نشان بدهم این ساختار چگونه امکان هرگونه اصلاحات و تغییر از درون را مسدود کرده و عملا با قدرت بخشیدن به نهادهای انتصابی نظام، نهادهای انتخابی را کلا فاقد اثربخشی کرده یا آن‌ها را به مجری دستورات نهادهای انتصابی تبدیل کرده است. در بخش اول، به بررسی ساختار سیاسی می‌پردازم و در بخش‌های بعدی، دیگر اجزای این ساختار را بررسی می‌کنم.
با این توضیح لازم که من ساختار کنونی جمهوری اسلامی را تماما منطبق بر قانون اساسی مصوب سال ۵۸ نمی‌دانم. یعنی گرچه اعتقاد دارم قانون اساسی مصوب سال ۵۸ و بازنگری شده در سال ۶۸، هرگز پاسخگوی نیازهای ایران سال 92 نیست، اما همین قانون فعلی هم اگر بی کم و کاست اجرا می‌شد، شاهد بسیاری از معضلات کنونی نبودیم. با این مقدمه به سراغ بحث اصلی می‌رویم:
اصل 5 قانون اساسی می‌گوید که «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد». اصل فعلی دو تفاوت با قانون اساسی مصوب ۵۸ دارد. اول اینکه در قانون اساسی مصوب سال ۵۸ در صورت یافت نشدن فردی واجد شرایط رهبری، شورای رهبری پیش‌بینی شده بود که در جریان تغییر سال ۶۸ شورای رهبری از متن قانون حذف شده است. دوم و مهم‌تر اینکه در متن مصوب سال ۵۸ جمله «اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند» وجود دارد که در متن بازنویسی شده این شرط هم حذف شده است.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فهرستی بلند از اختیارات رهبری را با عنوان وظایف و اختیارات رهبر بیان می‌کند که از تکرارش می‌گذرم. تا اینجا بخش وسیعی از اختیارات به شخصی داده شده که نه بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود، و نه طبق بازنویسی قانون در سال ۶۸، پذیرش یا عدم پذیرش او توسط مردم، نقشی در مشروعیت‌اش دارد.
در این میان مواردی هم هست که چندان شفاف نیست. مثلا وظیفه «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم …». آیا رهبر می‌تواند از امضای حکم کسی، بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خودداری کند؟ دقت کنید که یکبار این شایعه و پرسش در هفته‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۷۶ مطرح شد که آن زمان آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی گفت: «هر کس در انتخابات پیروز شود ربیس جمهور قانونی خواهد بود». آیا در ادوار بعد، رهبران بعدی جمهوری اسلامی ممکن است از امضای حکم پیروز انتخابات ریاست جمهوری خودداری کنند؟ همچنین بند دیگری از اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌گوید: «عزل رییس جمهور پس از رای دیوان عالی کشور یا رای عدم کفایت مجلس شورای اسلامی». آیا مقام رهبری می‌تواند از عزل ربیس جمهور بعد از رای دیوان عالی یا مجلس خودداری کند؟
بطور نظری، احتمالا همگان می‌پذیرند که قدرت در ذات خود فسادآور و اغوا کننده است و باید امکان نظارت بر هر ساختار قدرت وجود داشته باشد. همچنین غیر از حکومت‌های پادشاهی که مقام شاهنشاهی در آن‌ها مادام‌العمر است و تبعات و نتایج خاص خود را هم دارد، سایر اشکال حکومت، ضمن ایجاد راهکارهای نظارتی، محدودیت زمانی نیز برای مقام‌های دولتی قایل می‌شوند. حال ببینیم با وجود پیش‌بینی ضمنی این دو نکته در قانون اساسی، تفاسیر دلخواهانه از قانون اساسی، در پوششی شبه قانونی چگونه این دو راهکار نظارتی را بی اثر کرده و به رویه‌ای عادی در بافت نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند:

 

۱– مجلس خبرگان: قسمت ابتدایی اصل ۱۰۷ قانون اساسی می‌گوید: «پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی “قدس سره‏الشریف” که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است».
و اصل ۱۱۱ قانون اساسی به شرایط عزل رهبر می‌پردازد: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است». بطور خلاصه: مردم اعضای مجلس خبرگان را انتخاب می‌کنند و نمایندگان این مجلس هم رهبر را از میان دارندگان شرایط رهبری «انتخاب» کرده و بر نحوه کار او نظارت می‌کنند تا در صورت عدول از شرایط قانونی، وی را از مقام خود عزل کنند.
۲- شورای نگهبان: اصل ۹۹ قانون اساسی می‌گوید: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد» (نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان در بازنگری قانون در سال ۶۸ به متن قانون اضافه شده). اما اصل پیش از آن می‌گفت: « تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود».
تفسیر شورای نگهبان از نظارت بر انتخابات مختلف، نظارت استصوابی است. یعنی شورای نگهبان می‌تواند داوطلبان شرکت در انتخابات مختلف را رد صلاحیت کند، بدون آنکه دلیل رد صلاحیت آن‌ها حتی به خودشان اعلام شود. همچنین شورای نگهبان، در تائید صلاحیت کاندیداها در انتخابات، به استعلام از نهادهای ذی‌صلاح قانع نبوده، شخصا نیز کاندیداها را رد صلاحیت می‌کند. سخنگوی شورای نگهبان صراحتا می‌گوید: «این مراجع (مراجع چهار گانه) تنها گزارش‌های اولیه را برای ما ارسال می‌کنند و تشخیص بر عهده خود اعضای شورای نگهبان است». پس یکبار دیگر بطور خلاصه شیوه عملکرد سه نهاد مذکور را بررسی کنیم:
رهبری فقهای شورای نگهبان را راساً انتخاب و عزل می‌کند. فقهای شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان را رد یا تایید می‌کنند. آنگاه همین نمایندگان قرار است ناظر بر عملکرد رهبری باشند و در صورت عدول از شرایط مذکور در قانون، حکم به عزل رهبر از مقام قانونی خویش بدهند. نتیجه وجود این دور چیست؟ با هم نگاهی به اجلاس های اخیر اعضای مجلس خبرگان رهبری و بیانیه‌های پایانی آن بیندازیم تا نتیجه را به وضوح ببینیم:
اول. بیانیه پایانی دهمین اجلاس چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری: «رهنمودهاى مقام معظم رهبرى؛ حضرت آیت‌الله العظمى خامنه‏اى «مدظله‏العالى» پیوسته چراغ فروزان راه مردم و مسئولان نظام اسلامى است. بخصوص در دیدارهایى که اقشار مختلف مردم و مسؤولان نظام در ماه مبارک رمضان با ایشان داشتند رهنمودهایى کلیدى و سرنوشت‏ساز بیان فرمودند که انتظار مى‏رود عموم امت و ملت وفادار و مسئولان محترم نظام همانند گذشته و بیش از پیش با عمل به این رهنمودها، زمینه ساز ارتقاء و عظمت ایران اسلامى گردند».
دوم. بخشی از بیانیه پایانی دوازدهمین اجلاس چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری: «وصیه‏هاى مهم مقام معظم رهبرى مدظله‏العالى در سخنرانى افتتاحیه‏ى اجلاس و در دیدار با سران کشورها، بخصوص نسبت به مسائل جهانى و اصلاح ساختار سازمان ملل اجرایى شده و مورد توجه جدّى همه‏ى مسئولان ذى‏ربط قرار گیرد».
سوم. بخشی از بیانیه پایانی سیزدهمین اجلاس چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری: «قام معظَّم رهبری، ضامن یکپارچگی کشور، محور وحدت، دارای جایگاهی رفیع بوده و توجه به نظرات حکیمانه و داهیانه‏ ایشان که همواره فصل‏‌الخطاب می‏‌باشد؛ بر همگان از جمله مسوولین لازم است تا پایبندی خود را عملاً اثبات نمایند». و الی آخر. در سایر بندها، از اظهار نظر درباره مسائل سوریه، فلسطین، بحرین، میانمار، حقوق بشر، انتخابات، و غیره و غیره نشانی دیده می‌شود، اما از نظارت بر عملکرد رهبر و بیان نقاط مثبت و منفی عملکرد رهبری نه.
صحنه پایانی این گروتسک تمام عیار، چند اظهار نظر یکسان از آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان است که مثلا در خرداد 91 می‌گوید: «خبرگان دو وظیفه دارد، تعیین رهبری یا تشخیص رهبری و وظیفه دوم خبرگان نظارت بر رهبری است. این نظارت یعنی چه؟ آیا این نظارت، نظارت استطلاعی است یا نظارت استصوابی؟ معمولاً در نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها نوع نظارت را می‌نویسند. اگر نظارت استصوابی باشد، معنایش این است که رهبر هر کاری که می‌خواهد بکند باید بیاید از ما اجازه بگیرد. اول باید بیاید بگوید، آقایان خبرگان! اجازه می‌دهید من این کار را بکنم؟ این سخنرانی را بکنم؟ هر روز باید بیاید و اجازه بگیرد. یعنی واقعاً رهبر یک کشور باید دایم اجازه بگیرد؟ مسلماً این طور نیست. یک مسئله هم استطلاعی است، یعنی ما برویم دنبال کار ایشان و تمام کارهای ایشان را زیر و رو کنیم که شما چه کار می‌کنید و چه کار نمی‌کنید؟ و کارهای شما چیست؟ به نظر من هر دوی این‌ها به این معنا درست نیست. من می‌گویم این نظارت، نظارت حراستی است و این در دنیا هم هست. یعنی مراقبتی که منشأ حفظ رهبری باشد. نگذاریم کارهای خلاف در مملکت واقع شود یا حملاتی واقع شود یا ایشان مورد هجمه قرار بگیرد، خود ما باید سینه‌ها را سپر کنیم و حفظ کنیم که تنها به میدان نیاید و صحبت کند. در خبرگان گفتم که شما باید از جایگاه رهبری حراست کنید»! و در یک مورد دیگر، ایشان چنین می‌گوید: «وظیفه مجلس خبرگان، حراست و صیانت از رهبری است».
آیت الله مهدوی کنی در عین حال بطور نامحسوس عقیده خود درباره تعیین رهبر را هم بیان می‌کند که رهبر انتخاب شدنی نیست. بلکه کشف شدنی است. و خب حتما می‌دانید که در سال‌های گذشته چه تلاش وافری صورت گرفته تا با تفسیر از اصول مربوط به ولایت فقیه و تبلیغ نظریه «کشف رهبر» بجای «انتخاب رهبر»، نقش مردم عملا در حد رعیت‌هایی که وظیفه بیعت با ولی امرشان را دارند، فروکاسته شود.
* * *
یک اتفاق دیگر، تفسیر حاکم از معنای مطلقه است. در اصل ۵۷ می‌خوانیم: «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». نکته ضروری اینکه واژه «مطلقه» نیز در سال ۶۸ به قانون اساسی افزوده شد. تفسیر حاکم از واژه مطلقه، منجر به چیزی می‌شود که مطلقا بطور مجزا در قانون اساسی وجود ندارد: حکم حکومتی. و طبعا حکم حکومتی دامنه‌ای گسترده و بی انتها دارد. با حکم حکومتی می‌توان مجلس را از تصمیم گیری در مورد ساده‌ترین قوانین مثلا طرح اصلاح قانون مطبوعات بازداشت. می‌توان ربیس جمهور انتخاب شده با رای مستقیم مردم را از انتخاب و عزل معاونان و وزرایش نهی کرد. یا حتی بر خلاف قوانین داخلی، در امور قانونی مجلس مانند استیضاح وزرا یا سوال از رییس جمهور دخالت کرد. یا دستور توقیف شبانه و دسته جمعی مطبوعات منتقد را خطاب به قوه قضائیه صادر کرد.
اینجا هم با مورد دیگری روبرو هستیم که گر چه آشکارا در قانون اساسی وجود ندارد، اما به علت تفسیر پذیر بودن برخی اصول دیگر و جایگاه فراقانونی که به بعضی نهادها داده شده عملا در درون ساختار فعلی نهادینه شده و از استثنا، در حال تبدیل شدن به قاعده ای فراگیر است.
* * *
در عالم واقع و در دنیای سیاست، بی طرفی حتی بطور نسبی معنایی ندارد. آدم ها عموما به یک گرایش فکری، جناح سیاسی، و مرام فکری گرایش و علاقه دارند. شخصی که بعنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی نیز انتخاب می‌شود از این قاعده مستثنی نیست. حالتی را فرض کنید که رهبر ایران مثلا به جناح‌ها و گرایش‌های فکری که ذیل عنوان کلی اصلاح‌طلب طبقه‌بندی می‌شوند، گرایش دارد. طبعا اعضای شورای نگهبان از میان فقهای با گرایش اصلاح طلب انتخاب می‌شوند. فقهای شورای نگهبان کاندیداهای غیر همسو را در انتخابات مجلس خبرگان رد صلاحیت می‌کنند و مجلسی یک‌دست و بی‌خاصیت تشکیل می‌شود. طبیعی است این مجلس نخواهد یا نتواند وظایف خود را بعنوان ناظر دقیق عملکرد رهبر انجام دهد.
باز هم طبیعی است که شورای نگهبان اصلاح طلب ما، کاندیداهای غیر دلخواه را در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و غیره قلع و قمع کند؛ آنچنان که شاید در آخرین انتخابات مجلس، نهایت رقابت در انتخابات تبدیل شود به رقابتی نفس گیر و دشوار بین جبهه متحد اصلاح طلبان و جبهه متفق اصلاح طلبان! و تازه همین مجلس بی‌خاصیت هم پی در پی از تصمیم گیری در حوزه اختیارات قانونی‌اش منع شود. متوجه هستید که در چنین حالتی راه هر اصلاح و تغییر از درون مسدود می‌شود؟ چه تبعاتی در پی دارد؟ و چقدر عامل و منشاء انحراف و اشتباه است؟ و تازه در نظر بگیرید که رهبر اصلاح طلب داستان ما، اختیارات دیگری هم دارد. مثلا تعیین روسای نهادهای نظامی و انتظامی، تعیین رئیس قوه قضائیه و … . باقی را در قسمت آینده این مطلب با هم بخوانیم.
* * *
اما پاسخ های من به پرسش های آقای توحید عزیزی:
اول. ایشان پرسیده‌اند: «آیا قبول دارید که در «همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی» در سال ۱۳۵۸ و «بازنگری قانون اساسی» در سال ۱۳۶۸ اکثر قریب به اتفاق مردم به «نظام جمهوری اسلامی» (و قانون اساسی آن) رای «آری» داده‌اند؟ اگر پاسختان مثبت است، آیا به رای اکثریت گردن می‌نهید؟ اگر پاسختان منفی است، چه دلایلی دارید؟»
پاسخ: روز ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و در ۲۸ مرداد نخستین جلسه آن تشکیل شد. این مجلس قرار بود متن پیش‌نویس تهیه شده توسط حقوقدانان را مورد بررسی قرار دهد با آغاز جلسات خود آرام آرام پیش‌نویس را به کناری نهاد و نمایندگان مجلس خود ماده به ماده قانونی تازه نوشتند و به تصویب رساندند. مرحوم عزت الله سحابی در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» در گفتگو با بهمن احمدی امویی، چنین می‌گوید: «آقای هاشمی به پدر من گفت: آقای دکتر، اینقدر روی مجلس موسسان تاکید نکنید. بر حسب تجربه‌ای که در یکسال اخیر بدست آورده‌ایم، مطمئن هستم اگر مجلس موسسان تشکیل شود حدود هفتاد، هشتاد درصد آن روحانی خواهند بود و مجلسی با این ترکیب یک قانون اساسی ارتجاعی به شما تحویل می‌دهد. طوری که شما از پشیمانی انگشت خود را گاز خواهید گرفت».
حاصل کار بعد از سه ماه بحث و بررسی در اوایل پاییز ۱۳۵۸ در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل در روزنامه‌های کشور منتشر شد و روز ۱۲ آذرماه همان سال، این قانون بی هیچ تغییری به همه‌پرسی گذاشته شد. این دو ماه البته پر از التهاب و اتفاقات مختلف در عرصه سیاسی کشور بود. ورود شاه سابق به خاک آمریکا و شایعات و حدس و گمان‌هایی درباره هدف این کار، تسخیر سفارت آمریکا، استعفای دولت موقت، شایعاتی درباره کودتا یا حمله نظامی به ایران، درگیری‌های قومی و جدایی‌طلبانه در نقاط مرزی، حمله به پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها، افزایش حملات مسلحانه به بانک‌ها و طلا فروشی‌ها (هنوز تعداد زیادی اسلحه از روزهای انقلاب در دست مردم باقی مانده)، صدور و اجرای احکام اعدام برای منسوبان به رژیم گذشته، قتل‌ها و ترورهای منسوبان به حکومت جدید، عملیات ترویستی و بمب‌گذاری در اماکن عمومی و غیره و غیره. در این دو ماه طبعا فرصت چندانی برای بحث موافقان و مخالفان بندهای مختلف قانون فراهم نبود. به علاوه که فرصت انتخاب از بین چند گزینه مختلف هم فراهم نبود و شرکت کنندگان باید تنها به گزینه آری یا نه به قانون اساسی تهیه شده رای می‌دادند. در شرایط بحرانی ذکر شده، و علی‌رغم انتقادات و اعتراضات، رای دادن به قانون اساسی تهیه شده گامی موقت در راستای تثبیت انقلاب و دفع خطرهای خارجی تعبیر می‌شد. از جمله در پی چاپ متن قانون اساسی پیشنهادی، برخی اقلیت‌های مذهبی و قومی با صدور بیانیه‌ها و ارسال نامه‌هایی به رهبران انقلاب، نسبت به آینده خود و نبود ضمانت اجرایی در راستای تامین‌حقوق برابرشان، ابراز نگرانی کرده و خواستار به تعویق افتادن برگزاری رفراندوم تا رفع ابهامات شدند. این نگرانی‌ها با پاسخ دفتر رهبر انقلاب مواجه شد که اطمینان می‌داد تمام تلاش برای احقاق حقوق این بخش از جامعه خواهد شد.
دفتر آیت الله خمینی در این بیانیه آورده بود: «بسم‌الله الرحمن الرحیم. برادران کردستانی و بلوچستانی و ترکمنی و سایر برادران اهل سنت آنچه مرقوم شده است در تقاضای تاخیر رفراندوم برای تجدیدنظر در بعضی از اصول باید تذکر دهیم که امروز با وضعی که کشور ما دارد که اساس اسلام در معرض خطر کفر است، تعویق و تاخیر ولو برای چند روز خطر عظیم برای کشور و اسلام عزیز است. شما مطمئن باشید که خواست‌های شما از جمله خواسته‌های قومی و ملی همچون خواست‌های سایر قشرهای کشور مورد توجه است و انشاءالله تعالی موجبات آسایش خاطر همه را فراهم می‌شود. از شما مسلمانان عزیز تقاضا می‌شود که به این قانون اساسی رای مثبت بدهید که موجب رضای خداوند متعال است. قم – دفتر امام خمینی ۱۱ محرم ۱۴۰۰ – ۱۰ آذر ۱۳۵۸».
در چنین شرایطی، و همچنین با در نظر گرفتن اینکه در سال ۵۸ نرخ باسوادی در ایران (یه معنای حداقل توانایی در خواندن و نوشتن) کمتر از ۵۰ درصد بوده، طبیعتا هر متن دیگری هم فراهم می‌شد و از مردم خواسته می‌شد به آن رای آری یا نه بدهند، با پاسخ آری مردم مواجه می‌شد.
اما بخش دیگر سوال درباره رای «اکثر قریب به اتفاق مردم» به قانون اساسی فعلی است. طبق آمار، جمعیت ایران در سال ۵۸ حدود ۳۵ میلیون بوده است. با یک فرض بدیهی، اینکه مثلا ۸۰ درصد جمعیت ایران در سال ۵۸ هنوز در قید حیات باشند و تنها ۲۰ درصد طی این ۳۴ سال فوت کرده باشند، و در نظر گرفتن میزان مشارکت در انتخابات ۱۲ آذر ۵۸، به این نتیجه ساده میرسیم که تنها حدود ۳۰ درصد از جمعیت فعلی ایران در همه پرسی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ شرکت کرده و به آن رای آری داده‌اند. به بیان ساده‌تر، تمامی ایرانیان با سن کمتر از ۵۰ سال به همه پرسی قانون اساسی در سال ۵۸ رای آری «نداده‌اند»! مشابه این تحلیل برای بازپرسی قانون اساسی در سال ۶۸ هم صادق است. بازپرسی که باز هم در شرایط خاص پس از مرگ آیت الله خمینی، و بدون اینکه مخالفان اساسا فرصتی برای ابراز مخالفت و اعلام دلایل شان داشته باشند و البته با مشارکتی بسیار ضعیف (کمی بیشتر از ۵۰ درصد) برگزار شد. اکثریتی ضعیف که الان مطمئنا در اقلیت هستند. کما اینکه نه من، نه شما و نه بسیاری از خوانندگان این گفتگو نه به قانون اساسی سال ۵۸ رای داده‌اند و نه به بازنویسی آن در سال ۶۸. مشخص است که تکیه به رای اکثریت در مورد قانون اساسی فعلی کاربردی ندارد. شاید بهتر باشد بپرسیم: «آیا قانونی که بوسیله اکثریت مردم ایران در سال ۵۸ تائید شده، برای اکثریت حال حاضر ایرانیان نیز بهترین قانون ممکن هست یا نه»؟
سوال دوم آقای عزیزی: ایشان پرسیده‌اند: «آیا قبول دارید اکثریت مردم، کماکان از نظام جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند؟  اگر پاسخ منفی است، استنادات خود را ارایه دهید».
پاسخ اینکه نمی‌دانم. و به نظرم هیچ کس دیگری هم نمی‌تواند با قطعیت پاسخ مثبت یا منفی به این سوال بدهد. حتی نقد نظام جمهوری اسلامی از جانب احزاب درون حکومتی، چه رسد به گفتگو درباره میزان حمایت یا عدم حمایت از نظام جزو بحث‌های ممنوعه به شمار می‌آید. تا هنگامی که در رسانه‌های رسمی و سراسری کشور فرصت برابر برای بررسی عملکرد سی ساله حاکمیت به موافقان و مخالفان اعظا نشود، تا هنگامی که در رسانه‌های همگانی مانند صدا و سیما، بطور منظم و پیوسته، فرصت گفتگو و مناظره مستقیم میان حامیان نظام و منتقدان آن فراهم نباشد، تا هنگامی که این موضوعات جزو امنیت ملی کشور به شمار آمده و ورود به حوزه آن تشویش اذهان عموم و اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌شود، چنین پرسشی اساسا بی مورد است. ادعای حمایت یا عدم حمایت عمومی مردم از نظامی که نقد آن اساسا ممکن نیست و راهکاری هم برای سنجش میزان حمایت مردمی وجود ندارد، بیشتر به شوخی شبیه است. به علاوه اینکه واژه حمایت هم دقیق نیست. حمایت از نظام یعنی چه؟ مثلا یعنی حمایت از اصولگرایانی که ارکان اساسی نظام را در اختیار گرفته‌اند؟ یا حمایت از نظام جمهوری اسلامی در برابر تغییر نظام و تبدیل آن به چیزی دیگر؟ یا حمایت از اصلاحات داخلی در نظام در برابر تغییر با منشا خارجی؟
در عین حال، هنگام پاسخ گویی به این سوال نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری بیندازید (انتخابات مجالس در حیطه رقابت‌های منطقه‌ای و قومی طایفه‌ای تحلیل پذیر است)؛ به عقیده من، در انتخابات سال ۷۶، علی اکبر ناطق نوری نماینده نظام حاکم بود و محمد خاتمی نماد تغییر. در دور دوم انتخابات در سال ۸۴، اکبر هاشمی رفسنجانی نماد تمام عیار نظام 25 ساله جمهوری اسلامی بود و محمود احمدی نژاد نماد تغییر (خاتمی و احمدی نژاد در دور دوم انتخاب‌شان نیز همین گفتمان را ادامه دادند). در انتخابات آتی چه کسی (درست یا اشتباه اش موضوع این بحث نیست) نماد تغییر است؟ اسمش را هردوی‌مان می‌دانیم و جالب اینکه جناح حاکم هم اسمش را می‌داند و آنقدر حضورش در انتخابات باعث دلنگرانی هست که تقریبا همگان از رد صلاحیت اش مطمئن هستند!
پرسش سوم آقای عزیزی: «آیا قبول دارید که قانون اساسی جمهوری اسلامی یک قانون مترقی و پیش‌رو است و ما در پیاده سازی و عملکرد به آن دچار اشکال هستیم؟»
پاسخ بنده اینکه خیر. قبول ندارم. به همان دلایلی که بطور مفصل نوشتم و در ادامه خواهم نوشت، فکر می‌کنم علاوه بر اینکه بخش زیادی از ظرفیت‌های فعلی قانون اساسی ایران معطل مانده و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی در وضعیت فعلی راهگشای بسیاری از مشکلات جامعه ایران خواهد بود، در عین حال قانون فعلی در ذات خود بسیار تفسیر پذیر بوده و امکانات بی‌شماری برای انحصارطلبی، در اختیار جناح حاکم بر نهادهای انتصابی (از هر گروهی که باشد) قرار می‌دهد. در عین حال پیشنهاد می‌کنم در جهت تبیین موضع تان، بفرمایید مثلا چه بخش‌هایی از قانون اساسی مهجور واقع شده و به درستی پیاده سازی نشده.
* * *
پرسش‌های من از آقای توحید عزیزی:
۱ آیا شما در باب ولایت فقیه، به نظریه انتخاب باور دارید یا انتصاب؟ در نظریه انتخاب، مردم ولی فقیه را انتخاب می‌کنند و با بروز انحراف و اشتباه در رفتارهای او، مردم می‌توانند از طریق نمایندگان‌شان بر رفتار ولی فقیه نظارت کنند. اما در نظریه انتصاب، نمایندگان مردم ولی فقیه را کشف می‌کنند و بعد از کشف ولی فقیه، مردم مکلف به تبعیت از او هستند.  معتقدان به نظریه اول، ولایت فقیه را در چهارچوب قانون قبول دارند و جایگاه ولی فقیه را ناشی از اعتبار بخشی قانون اساسی می‌دانند، اما طرفداران نظریه دوم جایگاه ولایت فقیه را فراتر از قانون و کلا فراتر از صلاحیت اظهار نظر و رای مردم می‌دانند. نظر شما چیست؟
۲- فرض کنید که یکی از احزاب قانونی کشور اعلام کند که منتقد عملکرد رهبری است و در تلاش برای عزل رهبر، اعضایش را برای تصدی کرسی‌های مجلس خبرگان در انتخابات کاندیدا خواهد کرد. مشابه اتفاقی که در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس می‌افتد. آیا در نظام جمهوری اسلامی، این فرض امکان پذیر است؟ یا نه صرفا در حوزه وهم و خیال می‌گنجد؟!
۳- آیا در تمام سال‌های گذشته، یک نمونه را بیاد می‌آورید که در رسانه‌ای رسمی و در داخل ایران، انتقادی نسبت به عملکرد رهبر صورت گرفته باشد؟ اگر خیر، به نظرتان چرا؟ اگر بله، کی و کجا؟

، ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
در گروه: سیاسی

۲ Comments :, more...

مباحثه‌ای در مورد ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران (نوشته اول)- جمهوری اسلامی: نظام مردمی یا نظام الهی؟

، ۱۲ فروردین ۱۳۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم

این مطلب، اولین نوشته از گفتگو اینجانب، توحید عزیزی، با آقای احسان الله در باره‌ی «ساختار نظام جمهوری اسلامی» است. طبق توافق طرفین:

ـ هر فرد 4 مقاله خواهد نوشت؛
ـ مقالات به صورت متناوب خواهد بود، به این معنی که یک مقاله از اینجانب و سپس مقاله ای از طرف آقای احسان الله و سپس اینجانب، الخ.
ـ مقاله‌ی چهارم هر طرف، مختص به پاسخ نهایی به پرسش‌های طرف مقابل، جمع‌بندی مطالب قبلی و نتیجه‌گیری نهایی خواهد بود و پرسش جدیدی در آن طرح نخواهد شد و به صورت همزمان منتشر خواهد گشت.

 

امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی: نظام مردمی یا نظام الهی؟

نوشته‌ی پیش رو، با این پیشفرض نگاشته شده است که با وجود دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در طول سه دهه‌ی گذشته، هنوز کشور ایران با مشکلات اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی زیادی دست به گریبان است و به بسیاری از اهداف انقلاب اسلامی بهمن 1357 دست نیافته است.

در قیل و قال موافقان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران، جدای از مباحث تقدم یا تأخر نظریه پردازی و عمل گرایی، چه موافقان و چه مخالفان، باید نسبت خود را با ساختارهای نظام جمهوری اسلامی مشخص کنند؛ ساختارهایی که برپایه‌ی اصل «ولایت فقیه» مذهب تشیع و بر اساس نظریه‌ی «حکومت اسلامی» امام خمینی در قانون اساسی تبیین شده است.

این مساله از آن جهت حایز اهمیت است که می‌تواند منشأ مشکلات و معضلات امروز ایران را تعیین کند: آیا نظریه‌‌ی حکومت اسلامی و قانون اساسی ایران باعث ایجاد مشکلات شده است یا عملکرد مسوولان و مردم عامل ایجاد این معضلات است؟

مشخص است که اگر مشکلات امروز ناشی اصول نظری جمهوری اسلامی (و قانون اساسی) باشد، اصلاح عملکرد اشخاص یا تغییر مسوولان کمکی چندانی به بهبود شرایط نمی‌کند. از سوی دیگر اگر معضلات ایران غالبا فراورده‌ی «عملکرد اشتباه» یا «عمل نکردن» به مبانی نظری جمهوری اسلامی (قانون اساسی) باشد، مخالفت با این نظریه بی‌جاست و باید راهی برای اصلاح عملکردها یافت.

تا زمانی که به یقین نتوان گفت ساختار نظری جمهوری اسلامی «اشتباه» و «ناکارامد» است، تلاش برای کنار گذاشتن آن عقلا و منطقا صحیح نیست، بلکه باید مشکل و ایراد کار را در قسمت دیگر، که عملکرد و پیاده‌سازی این تئوری است، جستجو کرد.

مثالی که معمولا برای روشن شدن این مطلب استفاده می‌کنم، مثل «نقشه‌ی مهندسی» و «پیمانکار» است. می‌توان بهترین و مهندسی‌ترین پلان‌ها را برای ساخت یک ساختمان طراحی کرد و در اختیار یک پیمانکار قرار داد، اما پیمانکار با عملکرد اشتباه و استفاده از مصالح غیر استاندارد، سازه‌ای ضعیف بسازد که نه فقط از استحکام لازم برخوردار نیست، که شباهتی هم به پلان اولیه ندارد. در این مثال، تعویض نقشه‌ی مهندسی، نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، کاری است اشتباه و به دور از عقل. تنها روش اصلاح در این مثال، نظارت دقیق و سخت بر پیمانکار یا تعویض اوست.

در این نوشته و دو نوشته‌ی آینده (جمهوری اسلامی: نظامی جمهوری یا نظامی اسلامی؟ و جمهوری اسلامی: بهترین گزینه یا تنها گزینه؟) من تلاش خواهم کرد از زاویه دید یک ایرانی مسلمان، نظراتم را در مورد جمهوری اسلامی و قانون اساسی به عنوان دستور العمل پیاده سازی جمهوری اسلامی، بیان کنم.

1-1 ـ حاکمیت حق مردم است یا حق خدا؟
این پرسش یک پرسش گمراه کننده در مبحث جمهوری اسلامی است. یعنی پاسخ این پرسش را چه «مردم» بگویید و چه «خدا»، در نتیجه‌ی بر پایی جمهوری اسلامی، تغییری ایجاد نمی‌کند.
4 نکته‌ی دیگر را ر ادامه قلمی خواهم کرد، و سپس این پرسش را در انتهای همین نوشته، پاسخ خواهم گفت.

2-1 ـ چه کسی حکومت را بر پا می کند؟
تحت هر شرایطی و در هر نوع حکومتی، مردم هستند که باید حکومت را بر پا ‌کنند و نه شخص یا گروه خاص. نه پیامبران و نه علما و نه جنگجویان و نه یک نیروی نظامی یا سیاسی خارجی و نه هیچ فرد یا گروه دیگری، نمی‌تواند و نباید بدون اقبال عمومی مردم، حکومتی بر پا کند.

3-1 ـ بهترین نوع حکومت چه نوع حکومتی است و آیا جمهوری اسلامی داعیه‌ی بهترین نوع حکومت را دارد؟
این پرسش هم پرسشی گمراه کننده و بی‌ربطی است. بهترین نوع حکومت برای یک ملت، همان حکومتی است که خود مردم انتخاب کرده اند.
هیچ فرد یا گروه یا کشوری نباید به خود اجازه دهد که نوع حکومت مردم اقلیم دیگر را برای آنها مشخص کند. برای مثال، سخن بیجایی است اگر فرانسویان به انگلیسی‌ها بگویند که نوع حکومت «مشروطه‌ی سلطنتی»، قدیمی است و باید به مانند ما، «جمهوری متحد» داشته باشید؛ یا آمریکایی‌ها به فرانسویان بگویند که داشتن رئیس جمهور و نخست وزیر در یک نظام ناکارامد است و شما باید یک حکومت «جمهوری فدرال» با قدرت اجرایی بالا برای مقام ریاست جمهوری برپا کنید؛ یا اتریشی‌ها به آمریکایی‌ها امر کنند که نوع حکومت خود را به «جمهوری پارلمانی» تغییر دهند که مواهب بیشتری دارد؛ و قس علی هذا.
نوع حکومت، از حقوق هر ملت است و فقط خود آن ملت می‌تواند آن را تعیین کند یا تغییر دهد.
اینکه شخص یا گروهی، نوعی از حکومت را بهتر از دیگری بدانند و بخواهند این تفکر را به زور به اکثریت جامعه (یا حتا دنیا) تحمیل کند، یکی از طنزهای تلخ دوران ماست.

4-1 ـ آیا جمهوری اسلامی، یک نظام مردمی است یا یک نظام الهی؟
جمهوری اسلامی، نظامی الهی است که مردم آن را برگزیده اند. مردم این حق را دارند که یک نظام الهی را انتخاب کنند یا یک نظام الحادی را. و کسی نمی‌تواند آنها را مجبور به پذیرش نظام الهی یا الحادی بر خلاف رأیشان بکند. پر واضح است که در اینجا نیز مردم، به معنی اکثریت مردم جامعه است، و نه تک تک و فرد فرد جامعه.

5-1 ـ اگر مردم نظام الهی را نخواهند، چگونه باید نظام الهی را بر پا کرد؟
اگر مردم جامعه نظام الهی را نخواهند، طبیعتا چنین نظامی نباید برپا شود و لزومی برای ایجاد آن نیز نیست.

با توجه به نظرات اینجانب ـ که در بالا ذکر شد، به پاسخ نکته‌ی 1-الف باز می‌گردم. در نتیجه‌ی کار هیچ تفاوتی ندارد اگر کسی حاکمیت را حق مردم بداند یا حق خدا.
اگر فردی، حاکمیت را حق خدا بداند، که جمهوری اسلامی دستور العمل مبتنی بر فقه شیعی ـ اسلامی برای پیاده سازی چنین حکومتی است؛ و اگر فردی حاکمیت را حق مردم بداند، اکثر همین مردم، حکومت الهی را برگزیده اند و به نسخه‌ی روزامدی از آن به نام «جمهوری اسلامی» رای «آری» داده اند.

بر طبق روال بحث، 3 پرسش‌ ذیل را خطاب به طرف مقابل، مطرح می‌کنم:

س1- آیا قبول دارید که در «همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی» در سال 1358 و «بازنگری قانون اساسی» در سال 1368 اکثر قریب به اتفاق مردم به «نظام جمهوری اسلامی» (و قانون اساسی آن) رای «آری» داده اند؟ اگر پاسختان مثبت است، آیا به رای اکثریت گردن می‌نهید؟ اگر پاسختان منفی است، چه دلایلی دارید؟

س2- آیا قبول دارید اکثریت مردم، کما کان از نظام جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند (1-3)؟  اگر پاسخ منفی است، استنادات خود را ارایه دهید.

س3- آیا قبول دارید که قانون اساسی جمهوری اسلامی یک قانون مترقی و پیشرو است و ما در پیاده سازی و عملکرد به آن دچار اشکال هستیم؟

 

(پاسخ آقای احسان الله در همین صفحه منتشر خواهد شد.)

 

منابع

  1. Iranians: Do They Say They Want a Revolution?
  2. Analysis of Multiple Polls Finds Little Evidence Iranian Public Sees Government as Illegitimate.
  3. The Iran Syndrome- ‘Going to Tehran,’ by Flynt Leverett and Hillary Mann Leverett

 

نظرات در گوگل پلاس

، ۱۲ فروردین ۱۳۹۲
در گروه: سیاسی

۳ Comments : more...

درخواستی قدیمی از رئیس جمهور آینده

، ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

سالگرد خاموشی جنبش (فتنه) سبز سه ساله شد، و درخواست محاکمه‌ی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در دادگاه، نیز هم. اگر چه در ابتدای امر، مخالفان جنبش سبز این درخواست را مطرح کرده بودند، امروزه و در ورای 700 روز حبس خانگی نامبردگان، هر دو گروه طرفدار و مخالف جنبش سبز، طالب آن هستند.

درخواست محاکمه‌ی این دو تن از طرف حامیان جنبش سبز، ریشه در این ادعا دارد که این افراد بدون جرم اثبات شده در حصر (خانگی) قرار گرفته اند که اقدامی غیر قانونی توسط نظام است. همچنین اکثر این افراد مدعی هستند که در صورت تشکیل دادگاه، اصولا اتهام قابل اثباتی متوجه سران جنبش نیست؛ چه، آنها به غیر از سخنرانی یا نگارش بیانیه و شرکت در گردهمایی‌ها ـ که مطابق قانون اساسی جزو آزادی‌ها و حقوق شهروندی است ـ عمل قابل سرزنشی انجام نداده اند. به عبارت دیگر، حامیان جنبش سبز مطمئن هستند که تشکیل داداگاه، بی گناهی این دو تن را روشن‌تر از پیش خواهد کرد.

طرح میرحسین موسوی در زندان (طراحی از سایت دوئل http://bit.ly/WKl3q0 )

طرح میرحسین موسوی در زندان (طراحی از سایت دوئل http://bit.ly/WKl3q0 )

اما طلب تشکیل دادگاه از طرف حامیان نظام جمهوری اسلامی، بر پایه‌ی مقاصد دیگری است. طرفداران نظام می‌خواهند که اقدام علیه امنیت ملی، بدون عقاب نماند و افرادی که ـ به هر قسم ـ دست به براندازی نظام می‌زنند، به واسطه‌ی مقام و مسوولیت‌های پیشین خود یا روابط سببی و نسبی با افراد ذی نفوذ، از مصونیت قانون برخوردار نشوند.

مطالبه‌ی تشکیل دادگاه میرحسین موسوی از سوی حامیان نظام، ارضای حس انتقامجویی نیست. حوادث سال 88، هر چه بود، به تاریخ پیوست و محاکمه و مجازات فرد یا افراد مسوول، تلخی آن حوادث را نخواهد زدود. اما آنچه طرفداران نظام به دنبال آن هستند، عدم قبح زدایی از جرم بزرگ «اقدام علیه امنیت ملی» و همچنین تساوی تمامی شهروندان در برابر قانون است، چه اشخاص معروف و ذی نفوذ و چه افراد ناشناخته و بی نفوذ!

نباید این گونه باشد که «اقدام علیه امنیت ملی» به جرمی خرد و گاه و بی گاه بدون مجازات تبدیل شود و نباید این گونه به نظر آید که نسبت مجازات افراد متخلف با میزان معروفیت آنها، رابطه‌ی معکوس دارد.

به گمان من، سال آینده و پس از انتخابات ریاست جمهوری، فرصت مناسبی است برای پاسخ به این درخواست همگانی. حصر خانگی باید تمام شود و دادگاه رسیدگی به شکایات مدعی العموم و مردم طرفدار نظام، علیه نامبردگان تشکیل گردد.

هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و عدالت نیست و من یکی از درخواست‌های مهم و موکد خود از رئیس جمهور آینده را، محاکمه‌ی آقایان موسوی و کروبی می‌دانم.

نظرات در گوگل پلاس

، ۲۶ بهمن ۱۳۹۱
در گروه: سیاسی

۱ Comment :, , , more...

انقلاب برای من چه کرده است؟

، ۱۶ بهمن ۱۳۹۱

من متولد آمریکا هستم. سال 1357. چند روز بعد از آنکه محمدرضا شاه پهلوی از ایران فرار کرد، من به دنیا آمدم. و وقتی انقلاب پیروز شد، خانواده‌ی من، آمریکا را ترک کرد و به ایران آمد، قطعا نه به خاطر آنچه زندگی راحت‌تر گفته می‌شود، اما شاید برای آنچه زندگی درست‌تر نامیده می‌شود.

الان و بعد از گذشت بیش از سی سال، پرسش نادرستی نیست اگر بپرسم: «انقلاب برای من چه کرده است؟» پاسخ به این پرسش را در دو بخش مجزا می‌نویسم:

الف ـ سه مقطع از زندگی یک فرزند انقلاب
(1) سال 1361- من 4 سالگیم را به یاد دارم. ما در یک خانه‌ی اجاره‌ای زندگی می‌کردیم. یک ماشین دست چندم ساخت خارج داشتیم. تلفنمان با صاحبخانه یکی بود. ما دو برادر شده بودیم (و سپس 3) و تا 12 سالگی من، همگی یک اتاق خواب داشتیم.

(2) سال 1376- خیلی وقت بود که صاحبخانه شده بودیم. هر کدام از ما برادر‌ها اتاق خودش را داشت. مادر و پدر ماشین‌های خودشان را داشتند، یکی ساخت داخل، نو؛ و دیگری ساخت خارج، دست دوم.

(3) سال 1388- دانشکده‌ی پزشکی و خدمت سربازی را تمام کرده ام. ما برادرها هر کدام خانه‌ی خودمان را داریم. دو تایمان ازدواج کرده ایم. من فرزندی دارم. هر کدام ماشین خودمان را داریم: نو، ساخت داخل. می‌خواهیم برای ادامه‌ی تحصیل در مدارج بالاتر، به دانشگاه‌های معتبر خارجی برویم.

[نکته: من زندگی هر کدام از فامیل دور و نزدیکم در ایران را که در خاطرم بررسی می‌کنم، شرایط مشابه دارند. کسی را نمی‌توانم نام ببرم که زندگی مادیش، بدتر شده باشد. آنها که بیشتر به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی فحش و ناسزا می‌گویند، اتفاقا بیشتر از بقیه در زندگی مادی پیشرفت داشته اند. شما هم این بررسی را در نزدیکان خودتان انجام دهید.]

ب ـ مقایسه‌ی زندگی یک فرزند انقلاب با فرزندان ایرانیان مقیم آمریکا
ناخودآگاه وقتی خودم را در کنار ایرانیانی هم‌سنم می‌بینم که اکثر عمرشان را در آمریکا زندگی کرده اند، مقایسه‌هایی در ذهنم پدید می‌آید ـ گر چه شاید این قیاس کاملا صحیحی نباشد.

جوانان ایرانی ـ آمریکایی، افتخار می‌کنند به آمریکایی بودنشان و بعضی‌هایشان هم دوست ندارند که اصلا «ایرانی» به حساب بیایند. دخترها حاضر نیستند با یک پسر ایرانی دوست/همسر شوند، پسرها هم متقابلا با یک دختر ایرانی. افتخارشان، ابر قدرتی آمریکا و «آزادی»شان است. دینی ندارند. فارسی را به سختی می فهمند، مشکل‌تر حرف می زنند، و نمی توانند بخوانند یا بنویسند. آهنگ‌های مورد علاقه‌شان عموما مربوط به عشق‌های گذرا یا شکست خورده‌ی زمینی است. از شنیدن موسیقی سنتی لذتی نمی‌برند. دغدغه‌ای ندارند یا اگر داشته باشند، مربوط به عدم تساوی حقوق همجنسگرایان با دیگر مردم است…

من به آن چیزی که در سایه‌ی زندگی در ایران پس از انقلاب اسلامی شده ام، افتخار می‌کنم. سعادت آشنایی با اسلام و مکتب تشیع را داشته ام. موهبت آشنایی با زندگی حضرت محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و ائمه‌ی اطهار ـ علیهم السلام ـ نصیبم شده است. می‌توانم فارسی و انگلیسی بخوانم و بنویسم. از خواندن گلستان سعدی و گرفتن فال حافظ، حظ بی‌نهایت می‌برم. صدای شجریان و ناظری و سراج سرمستم می‌کند. پزشک هستم. دغدغه‌هایم، شناخت خودم هست و تهذیب نفسم. وظیفه‌ام را کمک به مردم مستضعف جهان می‌دانم. آرزوهایم ظهور امام زمان ـ عج الله تعالی فرجه الشریف، به سامان شدن وضعیت کشورم ایران، و شهادت در راه پاسداری از اسلام است.

انقلاب برای من، همه کار کرده است، همه کار.

حالا زمان آن فرا رسیده است که بپرسم: «من برای انقلاب چه کرده ام؟»

نظرات در گوگل پلاس

، ۱۶ بهمن ۱۳۹۱
در گروه: خاطره

Leave a Comment :, more...

ستار بهشتی، لکه‌ی ننگ یا نشان افتخار؟

، ۲۰ دی ۱۳۹۱

مرگ یا به عبارت بهتر قتل ستار بهشتی، یکی از تلخ‌ترین حوادث سال 91 برای من بود و تنها خبری که می‌تواند این زخم را التیام ببخشد، مشخص شدن عامل (قاتل) و صدور حکم قصاص برای اوست.

در مورد قتل ستار بهشتی، پیش از این و بر حسب پیشرفت ماجرا، مطالبی را در صفحه‌ی گوگل پلاس به اشتراک گذاشته بودم که فهرستی از آنها را در این پست [http://bit.ly/WN5ae2] گرداوری کرده‌ام، اما آنچه دوشنبه 18 دی ماه رخ داد، نقطه‌ی عطفی نه فقط در این پرونده، که برای کل نظام جمهوری اسلامی بود: خوانده شدن گزارش مرگ ستار بهشتی در مجلس(2،1).

اگر چه ماجرای این قتل تا هنگام صدور رای (مناسب) در دادگاه و حتا بعد از آن، لکه‌ی ننگی بر دامان جمهوری اسلامی است، اما خوانده شدن چنین گزارشی در مجلس شورای اسلامی، مهر ابطالی بر تئوری «قتل‌های سیستماتیک» زد.

حال و پس از گذشت 2 ماه از قتل ستار بهشتی، این ماجرا به نقطه‌ی عطفی رسیده است که حایز اهمیت است. چند کشور پیشرفته (یا در حال توسعه) را می‌شناسید که نسبت به قتل یک شهروند از طبقه‌ی مستضعف ـ که مخالف حکومت نیز بوده است ـ واکنشی در حد خوانده شدن گزارش در پارلمان نشان دهند؟

برای یک مقایسه‌ی مختصر، از سال 2003 تا 2005 در مجموع 159 قتل در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های آمریکا اتفاق افتاده است. و البته 221 مرگ دیگر به علت «حادثه» نیز ثبت شده است (3). آیا گزارشی از این قتل‌ها در سرتیتر اخبار آمده و حساسیت جامعه را بر انگیخته است؟

دفتر آمار دادگستری آمریکا در گزارش اخیر(4) خود نشان داده است که در سال 2010 در مجموع بازداشتگاه‌ها و زندان‌های آمریکا 87 قتل رخ داده است (بدون در نظر گرفتن موارد مشکوک، خودکشی، حوادث، مصرف بیش از حد مواد مخدر). آیا هیچکدام از این موارد در کنگره‌ی آمریکا مطرح شده است؟

تعداد قتل‌های ثبت شده در بازداشتگاه‌های محلی و زندان‌های ایالتی آمریکا، 2001-2010

تعداد قتل‌های ثبت شده در بازداشتگاه‌های محلی و زندان‌های ایالتی آمریکا، 2001-2010

به عنوان یک نمونه‌ی ساده‌ی دیگر، حدود یک سال قبل جوان 17 ساله‌ای به نام مارک هینی (Mark Haynie) توسط پلیس شیکاگو به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شد، اما پس از چند ساعت، در اداره‌ی پلیس، فوت کرد(5). گزارش در کنگره که هیچ، پس از یک ربع ساعت جستجو، هنوز نتوانسته‌ام تصویری از این فرد در اینترنت پیدا کنم تا به این نوشته اضافه نمایم.

امیرعلی صفا، نویسنده‌ی وبلاگ آینده از آن حزب الله، در مورد قتل ستار بهشتی نوشته بود: «کشته شدن وجدان عمومی خطرناک‌تر از کشته شدن یک نفر!»(6)

خوشحالم که وجدان عمومی در ایران کشته نشده است.

 

 منابع

1- خبرگزاری مهر. متن کامل گزارش مجلس درباره مرگ ستار بهشتی ـ فتا خلاف دستور قضائی عمل کرد. 1391/10/17 http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1784226

2- روزنامه اعتماد. راز پاراگراف جنجالی. 1391/10/18، ص 1. http://www.etemaad.ir/Released/91-10-18/150.htm#226259

3- NBC News. Study: 2,002 died in police custody over 3 years, 10/11/2007. http://nbcnews.to/ZqoIq1

4-  .Bureau of Justice Statistics. Mortality in Local Jails and State Prisons, 2000-2010 – Statistical Tables http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/mljsp0010st.pdf

5- CBS Chicago. 17-Year-Old Dies In Police Custody. July 13, 2011. http://chicago.cbslocal.com/2011/07/13/17-year-old-dies-in-police-custody/

6- امیرعلی صفا. کشته شدن وجدان عمومی خطرناک تر از کشته شدن یک نفر! http://bit.ly/ZqjXwH

نظرات در گوگل پلاس

، ۲۰ دی ۱۳۹۱
در گروه: اجتماعی, سیاسی

Leave a Comment :, , more...

اگر 9 دی نبود…

، ۱۰ دی ۱۳۹۱

اینکه شرایط فعلی را معلول وقایع گذشته بدانیم، امری منطقی است. میزان اهمیت این وقایع را اما، با پاسخ به این پرسش می‌توان یافت که: اگر این «واقعه» حادث نمی‌شد، شرایط کنونی ما چه بود؟

مرور اخبار، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های قبل از هر واقعه‌ی مهم، یکی از آموزنده‌ترین کارها برای فهم تاریخ سیاسی است.

در باره‌ی حماسه‌ی 9 دی، تحلیل‌های قبل و بعد این حادثه و روند تاریخی ـ سیاسی تاثیر گرفته از این حماسه، کاملا مشهود و روشن است و در اکثر منابع قابل ارزیابی است.

به عنوان مثال، قسمتی از سرمقاله‌ی 28 دسامبر 2009 (7 دی 1388، یک روز بعد از عاشورا) گاردین (1) با عنوان «ایران: اعتراضی که از مردن امتناع می کند» را بازخوانی می‌کنیم. سرمقاله این طور آغاز می شود:

بی‌فایده است اگر گمانه‌زنی کنیم که آیا جنبش اپوزیسیون در حال رشد [جنبش یا فتنه‌ی سبز] به نقطه‌ی اوج دست یافته است. ولی پس از تظاهرات آخر هفته‌ی معترضان که در آن دست کم هشت نفر ـ و احتمالا تعداد بسیار بیشتری [!] ـ گشته شدند، ما می‌دانیم که جنبش [سبز] به طور فوق العاده‌ای هم بازپس زننده و هم در حال گسترش است. [منظور از حرکت بازپس زننده یا ارتجاعی (resilient) اصطلاحا حرکتی است که در صورت مقابله و سرکوب آن، بیشتر شعله‌ور می‌شود.]

و در پایان سرمقاله، می‌نویسد:

تا کنون رژیم [جمهوری اسلامی] با استفاده از شبهه نظامیان بسیج و سپاه پاسداران قادر بوده است که وقایع را کنترل کند، ولی 15 روز تعطیلات مذهبی دیگر خواهد آمد، که هر کدام مورد توجه برای اعتراضات بیشتر خواهد بود. پرسش این است که چه گروهی [جنبش سبز یا بسیج و سپاه] زودتر شکست خواهد خورد، و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که هر کدام از طرفین در موضع عقب نشینی باشند.

دو روز بعد، حماسه‌ی 9 دی بود. مردمی که گاردین و دیگر رسانه‌های غربی آنها را عاملان و کارمندان رژیم جمهوری اسلامی می‌نامند (2)، چنان حضوری بر هم زدند، که جنبشِ «امتناع کننده از مردن» و «فوق العاده در حال گسترش» راهی قبر شد و با حضور مفتضحانه‌ی تنها چند هزار نفر در 25 بهمن، مرگ آن رقم خورد.

حدود یک سال بعد، موسوی و کروبی دستگیر و به حبس خانگی رفتند (3)، کمترین واکنشی از جنبش دیده نشد ـ همان جنبشی که گاردین در بالا توصیفش کرد و نشانی از عقب نشینی در آن نمی‌دید. و اوضاع تا به امروز همین است.

تظاهرات 9 دی در تهران

 

  1. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/dec/29/iran-protest-violence-standoff
  2. http://www.guardian.co.uk/world/2009/dec/30/iran-protests
  3. http://persian.euronews.com/2011/02/28/iranian-opposition-leaders-mousavi-and-karroubi-reportedly-arrested

 

نظرات در گوگل پلاس

، ۱۰ دی ۱۳۹۱
در گروه: سیاسی

۶ Comments :, , more...

چرا من گمان می کنم که نظام جمهوری اسلامی مضمحل خواهد شد؟

، ۲۹ خرداد ۱۳۹۱

پیشنوشت

تمبر سالگرد استقرار جمهوری اسلامی ایران1- صادقانه و خالصانه آرزو می کنم و از خداوند می خواهم که این گمانم به کل اشتباه باشد.

2- اینکه جامعه‌ای در حال اضمحلال باشد، دلیل بر آن نیست که لزوما اصول و تمامی مبانی آن غلط است.
برای مثال ساختمان بزرگی را در نظر بگیرید که نقشه ی مهندسی صحیحی دارد، اما پیمانکار در حین ساخت آن به جای سیمان از کاهگل استفاده کرده است!

3- اینکه کسی گمان کند سیستمی یا گروهی در حال نابودی است، دلیل نمی شود که جان خودش را بردارد و بگریزد.
برای مثال سربازی را فرض کنید که با اطمینان به شکست خوردن در جنگ، تا آخرین قطره ی خونش از کشورش دفاع می‌کند.

4- نتیجه گیری و تحلیل‌های ما بر اساس داده‌هایی است که دریافت می کنیم. من به عنوان یک فرد از جامعه ممکن است داده‌های اشتباهی دریافت کرده باشم یا داده‌هایم محدود به پیرامون خودم باشد و به کل جامعه تعمیم داده نشود. در این صورت تحلیل من نیز صحیح نخواهد بود. این اصل هم در مورد من و هم در مورد شمای خواننده صادق است.

5- این مبحث به هیچ عنوان یک بحث سیاسی و علیه دولت یا هیچ گروه سیاسی خاصی نیست و فقط در برگیرنده‌ی دیدگاه اجتماعی نویسنده از وضعیت کشور ایران است.

سنت الله

متدولوژی جامعه‌شناسان از مدت‌ها قبل این گونه بود که دو موضوع «فرد» و «جامعه» را مورد مطالعه قرار می‌دادند و سپس تاثیر این دو بر یکدیگر را می‌سنجیدند. اما در سال 1975 جامعه شناسی به نام کارل هونریش نشان داد که این دو «سیستم فردی» و «سیستم اجتماعی» پاسخگوی تمامی مسایل و تغییرات جامعه‌شناسی نیستند و سیستم دیگری به عنوان «سیستم طبیعت» (یا نظام آفرینش) بر دو سیستم قبلی تاثیر می گذارد.

فرامرز رفیع‌پور در مقدمه‌ی کتاب «آناتومی جامعه» چنین می نویسد:

…این یک قانونمندی طبیعی، سنتی، و قدیمی است که از بدو خلقت انسان‌ها در نظام آفرینش وجود داشته است؛ یعنی یک سنت الهی است. لذا تمام قانونمندی‌های اجتماعی درست مانند قانون‌مندی‌های فیزیولوژیکی، قانونمندی‌های نظام آفرینش، یعنی «سنة الله» هستند.

خداوند در آیات مختلفی از قرآن کریم در مورد «سنت الله» سخن می گوید؛ از جمله:

فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ اللَّـهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿سوره‌ی مبارکه‌ی غافر، آیه‌ی ٨٥﴾
امّا هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند، ایمانشان برای آنها سودی نداشت! این سنّت خداوند است که همواره در میان بندگانش اجرا شده، و آنجا کافران زیانکار شدند!

در مورد قوانین و قواعد الهی 3 نکته قابل ذکر است:

اولا این قوانین و قواعد فرای اختیار بشر است و آدمی نمی تواند در آنها تغییری ایجاد کند (مگر به اذن خداوند). مثلا کسی نمی‌تواند نیروی جاذبه را حذف کند و به این ترتیب بر قانون فیزیکی جاذبه خدشه وارد کند.

ثانیا این قوانین مستقل از عامل آن عمل می کنند. یعنی چه یک انسان خداپرست و با ایمان شیئی را به آسمان پرتاب کند و چه یک انسان کافر و منکر خداوند، قانون جاذبه در این دو مورد به طور یکسان عمل خواهد کرد.

ثالثا این قوانین مستقل از نیت و مقصود عامل، عمل می‌کنند. یعنی چه موشکی برای پیشبرد علم و خدمت به مردم به فضا پرتاب شود و چه به نیت انهدام یک هدف و صدمه زدن به مردم، قوانین فیزیکی به طور مساوی بر آن اعمال می‌شوند.

به نظر من قوانین موثر بر جوامع بشری یا همان «سنن الهی» نیز از 3 اصل فوق تبعیت می‌کنند. یعنی اولا انسان نمی‎‌تواند این قوانین را خنثی یا بی اثر کند. و در ثانی این قوانین چه در یک جامعه‌ی معتقد به خداوند و چه در یک جامعه‌ی منکر خدا، به یک نحو و به طور یکسان تاثیر خواهد کرد. و ثالثا نیت و مقصود جوامع از تبعیت این قوانین، تاثیری در نتیجه نخواهد داشت. چه یک جامعه با هدف ارتقای معنوی به این قوانین متوجه شود و چه با قصد توسعه و قوی شدن (تا به استثمار دیگران بپردازد)، این قوانین به یک نحو عمل می کنند.

حال این قوانین مربوط به جامعه و سنن الهی چه هستند؟ فکر نمی‌کنم یافتن این موارد در قرآن و احادیث کار مشکلی باشد. هر کسی با اندکی معلومات یا مطالعه می تواند موارد متعددی از این قوانین را پیدا کند. مواردی که اجرای آنها باعث تعالی فرد و جامعه می شود و مواردی که عمل به آنها موجب سقوط و انحطاط می‌گردد. به طور خلاصه می‌توان گفت که این سنت‌ها، همان اخلاقیات هستند ـ که در ادیان الهی نیز بیش از هر چیزی بر آنها تکیه شده است. اخلاق حسنه‌ای مانند راستگویی، درستکاری، امانتداری، و…

آنچه من در جامعه‌ی ایران می‌بینم ـ و حقیقتا امیدوارم که اشتباه دیده باشم ـ افزایش روز افزون رذایل اخلاقی است. دروغ (+ شهادت دروغ)، غیبت، تهمت، رشوه دهی و رشوه گیری، اصراف، حق کشی، عدم ترحم، دزدی، و هزاران رذیله‌ی اخلاقی دیگر جامعه را فرا گرفته است و به عقیده‌ی من هر روز هم بیشتر می‌شود.

نکته‌ی مایوس کننده این است که علی رغم ارتقای اقتصادی و علمی افراد جامعه، شیوع این رذایل اخلاقی میل به کم شدن ندارد. و نکته‌ی بدتر و ناامیدکننده‌تر اینکه ظاهرا کسی از شیوع این سموم مهلک در جامعه، ناراضی یا نگران نیست!

نتیجه گیری

به نظر نگارنده، اگر اکثریت افراد جامعه و مسوولان به طور جد در مورد پایبندی جامعه به اخلاق حسنه (در راس آنها راستگویی و پرهیز از دروغ) فکری نکنند و جامعه تغییر محسوس و اساسی در مسیر اخلاقی و کرداری خود حاصل نکند، قوانین حاکم بر جوامع بشری (سنت الله) موجب نابودی نه فقط حکومت جمهوری اسلامی، بلکه جامعه‌ی ایران خواهد شد. مباد آن روز.

نظرات و دیدگاه‌ها »

، ۲۹ خرداد ۱۳۹۱
در گروه: اجتماعی, سیاسی

۳ Comments :, more...

چرا «جمهوری اسلامی» جابرترین نوع حکومت است؟

، ۱۲ فروردین ۱۳۹۱

امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

درست است که «جمهوری اسلامی» حکومتی الهی است که مشروعیت قوانینش را از دستورهای خداوند ـ عز و جل ـ اخذ می کند، اما حتا این حکومت توحیدی نیز ـ مانند هر نوع نظامی ـ باید توسط مردم انتخاب شود. هیچ کس نباید و نمی تواند روش خاصی از حکومت را برای مردم یک کشور تجویز کند و آنان را مجبور به گردن نهادن به آن نوع حکومت کند.

بر همین اساس است که بسیاری از پیامبران ـ علی نبینا و آله و علیهم السلام ـ موفق به تشکیل حکومت نشدند؛ و بر همین قاعده است که موسی (ع) چهل فرمان را برای قوم خود دریافت کرد، اما عیسی (ع) از تشکیل حکومت بازماند؛ و بر همین منوال بود که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ تا زمانی که در مکه تشریف داشتند، حکومتی تشکیل نداده بودند و پس اینکه مردم یثرب اسلام را پذیرفتند، پیامبر (ص) حکومت نبوی را در مدینة النبی بنیان نهادند؛ و دقیقا به همین خاطر بود که علی ـ علیه السلام ـ بیست و پنج سال از تشکیل حکومت عدل الهی باز ماند، تا زمانی که مردم ـ برای پذیرش حاکمیت ـ به او هجوم آوردند.

و این سنت تاریخی دلیلی شد که امام خمینی (ره) انتخاب نوع حکومت را بر عهده ی مردم بگذارد، چون تا مردم نخواهند، خدای را نخوانند، و سپس بر سر پیمانی که با خدا بسته اند، استقامت نکنند، تشکیل حکومت توحیدی امکان پذیر نخواهد بود.

مردم ایران، پس از تحقیرها و تضعیف های طولانی، به خداوند روی کردند و حکومت الهی را بر خود بر گزیدند. پس خداوند بر آنان منت نهاد و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار داد.

«جمهوری اسلامی» مُلک الهی است که آن را به بندگانش عطا می فرماید. «جمهوری اسلامی» حلول جباریت خداوند بر بندگانش است، که نقص ها و کاستی ها را تنها او جبران کننده است.

، ۱۲ فروردین ۱۳۹۱
در گروه: سیاسی

Leave a Comment :, more...