Tag: جمهوری اسلامی

قانون خوب است اما دنبال علت باشیم

، ۱۵ مهر ۱۳۹۵

وزارت اطلاعات به مدیران اعلام کرده است که بین مسئولیت و تابعیت مضاعف و گرین کارت و اقامت یکی را انتخاب کنند.

بعد از رسوایی فرار خاوری، چنین حرکتی معقول و قابل پیش بینی بود.

اما مهم‌تر این است که بپرسیم چه شد جماعتی از نسل مذهبی و حزب‌اللهی که حتی گرفتن کارت اقامت کشورهای در غربی‌ای که قسم ندارد و مدت‌دار است، برای‌شان ننگ محسوب می‌شد، امروز برخی‌شان دارند خودشان و بچه‌هایشان را با هزار زحمت و مکافات به غرب می‌فرستند برای ننگ اخذ تابعیت/پاسپورت؟

یا بگذارید سوال را طور دیگری و از منظر دیگری بپرسم: چه شد از روش پرداخت حقوق رو میزی(1)نقل می‌کنند اوایل انقلاب در برخی نهادها، هر ماه مبلغی پول روی میز می‌گذاشتند و افراد هر کدام بر اساس نیازشان هر چقدر لازم داشتند بر می‌داشتند. پیشنهاد نمی‌دهم همان شیوه امروز هم اجرا شود (نه عملا امکان‌ش هست و نه شاید صحیح باشد) بلکه اشاره‌ام به روحیات و اهداف و آرمان‌های اول انقلاب است و مقایسه‌اش با الان. رسیدیم به حقوق‌های نجومی (و البته به قول دولتی‌ها قانونی!)؟

کار وزارت اطلاعات و این دوستان مثل کار پزشک است که باید برای درمان بیماری اقدامی کند. وظیفه‌شان را باید انجام بدهند و بنده هم اعتراضی به آن ندارم. اما شاید بشود کاری کرد تا عامل بیماری ریشه کن شود. گاهی می‌شود دنبال علت رفت به جای اینکه با معلول دست و پنجه نرم کنیم. و معلوم هم نیست با گسترش سریع واگیر اصلا بشود در مواقعی در مقابل ویروسی قوی (مثل همین عطش و حرص گرفتن تابعیت خارجی) کاری از پیش برد.

آقایان علما و جامعه‌شناسان و سیاست‌مداران و دل‌سوزان اهل فن بفرمایند دنبال علت باشند و آن را پیدا کنند و برای آن چاره‌ای بیندیشند. و الا با این روند رو به رشد عطش مهاجرت در بین همه طبقات جامعه (اعم از مذهبی و حزب‌اللهی و غیره) هیچ بعید نیست روزی برسد که از شدت کثرت مدیران دوتابعیتی و یا دارای کارت اقامت/گرین کارت مجبور شوند این قانون را هم لغو کنند.

همان‌طور که فاجعه‌ی صبح تا ظهر عاشورای محرم سال ۶۱ ه.ق. اتفاقی خلق الساعه نبود بلکه محصول نهایی و معلول چند ده سال انحراف جامعه مسلمین محسوب می‌شد، مشکل مهاجرت‌های کور و حرص و ولع آن هم معلول ده‌ها سال انحراف از مبانی و شعارهای انقلاب است. آقایان علما و بزرگان و صاحبان فهم و کمال بنشینند در ریشه‌های این قضیه فکر کنند.

از صدر نظام (شخص رهبری) تا بنده‌ی دانشجوی هیچ‌کاره بیندیشیم کجای کار اشتباه کردیم که نسل جدید و مدیران ما اینگونه شده‌اند؟ عدم توجه کافی به اخلاق بوده؟ ورود بی‌مبالات و افراطی روحانیون در امور اجرایی بوده؟ بی‌ظرفیتی و عدم آموزش مدیران بوده؟ دنیا پرستی‌مان بوده؟ یا…؟

یا اصلا شاید عده‌ای قائل باشند می‌شود این تهدید را به فرصت تبدیل کرد و از دل این جمعیت مهاجر برای انقلاب و کشور فرصتی طلایی ایجاد نمود. نمی‌دانم. اما برای این مطلب هم باز نیاز به تفکر و برنامه ریزی است که فعلا در بین مسئولین عزم و نشانی از آن به چشم نمی‌آید.

مراجع   [ + ]

1. نقل می‌کنند اوایل انقلاب در برخی نهادها، هر ماه مبلغی پول روی میز می‌گذاشتند و افراد هر کدام بر اساس نیازشان هر چقدر لازم داشتند بر می‌داشتند. پیشنهاد نمی‌دهم همان شیوه امروز هم اجرا شود (نه عملا امکان‌ش هست و نه شاید صحیح باشد) بلکه اشاره‌ام به روحیات و اهداف و آرمان‌های اول انقلاب است و مقایسه‌اش با الان.

، ۱۵ مهر ۱۳۹۵
در گروه: اجتماعی

Leave a Comment :, , more...

چرا حتی حامیان جمهوری اسلامی که به غرب می آیند، در غرب ماندگار می شوند؟ (قسمت اول)

، ۲۵ شهریور ۱۳۹۴

Ahmad Maleki

Ahmad Maleki

طرح مساله

خاطره ای از زمان های اخیر:
در جلسه تفسیر قرآن دانشگاه ام آی تی هستم. ارائه کننده وارد دوران میان سالی شده است و سال ها است که در آمریکا زندگی می کند. ایشان از حامیان پروپاقرص جمهوری اسلامی و آقای خمینی است. جلسه در مورد تفسیر سوره مومنون است و در مورد آیاتی است که به تعامل انبیا با جامعه می پردازد. ارائه کننده توضیح می دهد که انبیا در تعامل با جامعه و قدرتمندان جامعه خود را مامور به وظیفه می دانند و نه نتیجه. لذا طبق اصولی که دارند، از هوا و هوس جامعه پیروی نمی کنند و لذا رفتارشان با عرف سیاسی متداول فرق دارد. مثال می زند که آقای خمینی هم چون پیرو انبیا بود، همین سیره را داشت و همین رمز پیروزی انقلاب ایران بود و گرنه در همان دوران امثال شیخ محمود حلبی هم بودند که شب ۱۷ شهریور یک انگشتر به شاه فرستاد و روی آن یک نامه گذاشت که “یدالله فوق ایدیهم”. اما در مقابل در نظام های غربی، ساختار به گونه ای است که سیاستمداران از هوا و هوس جامعه پیروی می کنند. یعنی از طریق نظرسنجی، جهت گیری اکثریت جامعه را استخراج می کنند و از همین طریق طوری رفتار می کنند که خوشایند اکثریت مردم باشد تا بعدا رای بیاورند. مثال می زند که مثلا در آمریکا تا چند سال پیش چون طبق نظرسنجی ها اکثر مردم مخالف ازدواج همجنس بازان بودند، اکثر سیاستمداران حتی اگر موافق بودند، در ظاهر بروز نمی دادند. اما همین که مشخص شد حدود نیمی از مردم نظر مثبت دارند، در دستور کار قرار گرفت و در نهایت ازدواج همجنس بازان قانونی شد. ادامه می دهد که اشکال این رفتار این است که سیاستمداران پیرو هوا و هوس مردم می شوند که لزوما منطقی نیست و ممکن است کشور را به سمت تصمیم غیر منطقی ببرد که همین برای غرب بحران زا خواهد شد. اضافه می کند که این فقط حرف خودش نیست و حتی متفکرانی مثل ژان پل سارت این نکته را تایید کرده اند نظام سیاسی فعلی غرب، جامعه را به فروپاشی می کشد و همین حالا نشانه های فروپاشی غرب در حال دیده شدن است. حرفهای  جذابی می زند و در ظاهر همه حضار به دقت گوش می کنند. یکی می پرسد، چطور می شود به چنین وضعیتی دچار نشد. می گوید باید تحت ولایت خداوند قرار گرفت و اگر اکثریت مردم جامعه چنین خواسته ای داشته باشند، حتما خداوند برای آنها رهبری برمی انگیزد و اگر چنین نشود از لطف و رحمت خداوند به دور است. بعد به قول شهید چمران استناد می کند که چنین رهبری از خطاهای فوق بری است. مثال می زند که آقای خمینی نمونه چنین رهبری است.

با این که با همه سخنان او موافق نیستم اما حرف های جالبی می زند و فن بیان خوب هم دارد. اما همه اش ذهنم در حال کلنجار است که از او بپرسم، اگر جامعه آمریکا در حال فروپاشی است، چرا در آمریکا ماندگار شده و زندگی می کنی؟ مگر در ایران برای یک نیروی متخصص کار مناسبی پیدا نمی شود؟ تازه می توانی به نظامی که تحت ولایت خداوند است، کمک هم کنی. حتی از اساس از دینی که یک ایرانی به جامعه اش دارد بگذریم، کدام آدم عاقل جامعه خود را ول می کند و می رود جایی زندگی کند که نظامش در حال فروپاشی است؟ خیلی با خودم کلنجار می روم اما جرات نمی کنم بپرسم. بیشتر برای این که تا حدی در مورد یک انتخاب خصوصی است و جای پرسش نزد عموم نیست. بعد از جلسه هم فرصت نمی شوم صحبت کنیم.

شاید فکر کنید که افرادی شبیه مثال فوق معدود باشند. اما در غرب چنین افرادی کم نیستند. افرادی که حامی جمهوری اسلامی هستند و مذهبی هم هستند اما با وجود این که ساکن غرب هستند اما وقتی سر صحبت را باز می کنی از وضعیت خود در غرب به صورت خاص و وضعیت غرب به صورت کلی می نالند! جالب است در میهمانی هایی در ایران برایم پیش آمده است که فردی از این قشر برای بنده که سابقه زندگی بیشتر از او در غرب داشتم، توضیح می داد که چرا غرب بد است و سعی می کرد ثابت کند که وضعیت ایران بهتر است! یا موردی بود که خود سالیان سال است که ساکن غرب است اما بنده را برحذر می داشت از این که ساکن غرب شوم و توصیه می کرد سریع باز گردم ایران! یا اگر نکته مثبتی از غرب را ذکر می کردم، سعی می کرد توضیح دهد چرا اشتباه می کنم!

فکر می کنم قبول کنید که رفتار فوق پارادوکسیکال است. یعنی اگر غرب را جامعه در حال فروپاشی بدانیم، حتی تحصیل در آن بلاوجه است. به خصوص که اکنون دوره های تکمیلی خیلی خوب در ایران هم وجود دارد و به جرات می گویم دانشگاه های خوب ایران مثل شریف، از نظر علمی حتی در دوره تکمیلی در حد دانشگاه های متوسط آمریکا هستند (اما خوب معلوم است هارواد نیستند). کدام انسان عاقل قبول می کند که کشور خود را ول کند و برای تحصیل یا زندگی به یک کشور برود که در حال فروپاشی است؟ یا حتی اگر قبلش نمی دانسته، بعد از رفتن و مشاهده وضعیت، به کشور خود باز نگردد؟ یا به فرض، برای تحصیل رفته است، بعد اتمام تحصیل به ایران باز نگردد؟ اما قشری را می بینیم که ساکن غرب هستند و به ایران نمی خواهند بازگردند اما با این وجود شاکی از غرب هستند! وقتی هم با ایرانی های داخل کشور صحبت می کنند، سعی می کنند آنها را قانع کنند که غرب جای بدی است! باور کنید بسیاری از افراد متدین داخل ایران هم انتخاب زندگی در غرب را داشتند، ممکن بود به این وضعیت برسند. نشان آنجا که حتی داریم از طلابی که موسسه آقای مصباح یزدی جهت تحصیل در کانادا بورس کردند، به این وضعیت رسیدند. مثلا حجت الاسلام آقاطهرانی که گرین کارت هم داشت که نشان از قصد از زندگی طولانی مدت در غرب، در برهه ای از زندگی ایشان داشته است یا نمونه دیگر که بنده آشنایی شخصی دارم. یا برخی کارمندان جمهوری اسلامی که با خانواده عازم ماموریت های طولانی مدت می شوند و در نهایت اگر خودشان هم بازگردند، خانواده شان در غرب می ماند. یا هزارفامیل جمهوری اسلامی که با وجود مسئولیت داشتن و خوردن از توبره مردم ایران، آقازاده های متعدد ساکن غرب دارد.

در این پست بیشتر هدف طرح مساله بود. چون تعداد افراد مذهبی که به غرب می آیند، در سال های اخیر خیلی رشد داشته است. یعنی از ایرانی هایی که مثلا بیست سال است ساکن غرب هستند، بپرسید، تایید می کنند که تعداد مذهبی ها زیاد شده است و مثلا بیست سال قبل، تهیه گوشت حلال معضل بود. لذا موضوعی است که برای افراد بیشتر مبتلابه خواهد بود و خوب است حول آن بحث شود و شاید آمادگی بیشتر برای افراد ایجاد کند.

در آینده و در پست دیگری سعی می کنم، جمع بندی خود را از چرایی و علت چنین خروجی شرح دهم.

 


پ.ن.۱: بنده با افکار سارت آشنا نیستم و صحت نقل فوق در مورد شیخ محمود حلبی را هم نمی دانم و تنها نقل از فرد مذکور بود.
پ.ن.۲: ممکن است پرسش شود که خود تو مگر در مورد نکات منفی غرب نمی نویسی؟ در پاسخ باید بگویم صحیح است که بنده در مورد نکات منفی غرب بیشتر می نویسم، اما در مورد نکات مثبت هم می نویسم. در کنار این، بیشتر در مورد نکاتی می نویسم که کمتر به آن پرداخته شده است و نزد جامعه ایرانی نکات مثبت غرب بیشتر شرح داده شده است تا نکات منفی و لذا پرداخت به نکات منفی جهت آگاهی مخاطب اولویت دارد.
پ.ن.۳: ممکن است پرسش شود، تو خودت مصداقی از افراد فوق نیستی؟ در پاسخ باید بگویم بحث بنده اینجا طرح یک مساله شخصی نیست اما به فرض هم باشم، مگر کسی جز قشر فوق باشد، حق سخن گفتن در این موضوع را ندارد؟ اصلا شاید بخواهم بعد از طرح موضوع، استدلال کنم چرا رفتار فوق پارادوکسیکال نیست.
پ.ن.۴: چنان چه خود جز قشر فوق هستید یا با چنین افرادی آشنایی دارید و در این مورد بحث کرده اید، ممنون می شوم که در کامنت ها یا به صورت خصوصی چرایی رفتار پارادوکسیکال فوق را شرح دهید. سعی خواهد شد در پست بعدی استفاده شود. چون خود بنده هم در حال تامل و جمع آوری و جمع بندی اطلاعات هستم.

، ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
در گروه: اجتماعی

Leave a Comment :, , more...

ایران و انگلیس: از تسخیر سفارت تا رابطه

، ۰۴ مرداد ۱۳۹۴

 #برجام_نوشت – بازخوانی مواضع سیاسیون در برهه‌های حساس سال‌های اخیر
چهار سال پیش در چنین روزی – البته توی پاییزشون – یک عده جوان در اعتراض به یک چیزی قرار بود جلوی سفارت انگلیس تجمع کنن. در این حین و بین، خودشون نفهمیدن چی شد که یک مینی‌بوس اون‌ها رو سوار کرد و به باغ قلهک منتقل کرد. بعد نفهمیدن چی شد که وارد سفارت انگلیس شدن. تن‌ها چیزی که متوجه شدن این بود که یک هو شعارها تند شد و ۲-۳ نفر بالا رفتن و بقیه هم د ِ برو.
Iran, Britain
سابقه داستان
پس از موش‌دوانی انگلیس در قضایای ۸۸ و نیز مذاکرات هسته‌ای، دولت دهم سیاست کاهش تنبیهی مبادلات تجاری از آن کشور را پیش گرفت. به صورتی که فقط از ۸۹ تا ۹۰ نزدیک به ۴۰٪ صادرات انگلیس به ایران کاهش پیدا کرد. این اقدام خیلی بی‌سر و صدا توسط وزارت صنایع (و نه وزارت خارجه) و با ارزیابی وابستگی‌های صنایع ایرانی پیگیری شد تا آن‌ها بتوانند زنجیره تأمین خود را جایگزین کنند.
http://kusarevelayat.parsiblog.com/Posts/3744در آذر ۱۳۹۰ – یعنی پس از ضربه کاری دولت به انگلیس – ناگهان مجلس به فکر مقابله با انگلیس افتاد و بدون مشورت با دولت طرح دو فوریتی قطع روابط با انگلیس را تصویب کرد. لاریجانی گفت: «کاهش رابطه اول راه است»؛ بروجردی گفت:‌«این روند باید در قبال دیگر کشورهایی که رفتاری مشابه انگلیس با ایران دارند نیز تکرار شود». ولایتی هم با این طرح موافقت کرد!
آن زمان کلا همه انقلابی بودند.خبر آنلاین جزو رسانه‌هایی بود که برای این طرح پیام بازرگانی پخش می‌کرد: ‌http://khabaronline.ir/detail/186761/Politics/parliament
و تیترهایش دولت را مخالف این اقدام انقلابی نشان می‌داد: «لاریجانی: انگلیس بداند که کاهش رابطه با آنها، تازه اول راه ایران است/مخالفت دولت با قطع رابطه اقتصادی با انگلیس»
http://www.khabaronline.ir/detail/186759/Politics/parliament
عجیب نیست که دولت ِ احمدی‌نژاد ِ کله‌شق با قطع دفعی رابطه اقتصادی با انگلیس مخالفت کرده بود!؟
این قطع دفعی روابط ضربه جدی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی وارد کرد. عدم توجه به همکاری برخی بانک‌های انگلیسی در دور زدن تحریم دلار هم ضربه دیگری به اقتصاد کشور زد و جزو عوامل افزایش قیمت دلار شد.
رویه مجلس را مقایسه کنید با رویه تدریجی آمریکا در کاهش مبادلات ایران به نحوی که شرکت‌ها فرصت جایگزینی بازار یا زنجیره تأمین خود را داشته باشند.و اینک حمله
تقریبا هم‌زمان با طرح فوریتی مجلس، قالیباف شهردار تهران مدعی غصبی بودن باغ قلهک و قطع ۳۰۰ اصله درخت در آن باغ شد.
هم‌زمان با بازی‌های باند رسانه‌ای همشهری و دو روز بعد از مصوبه مجلس، یک عده جوان جوگیر و نادان به سفارت انگلیس وارد شدند.
دانشجویان مدعی شدند که بجز با دستور رهبر سفارت را ترک نمی‌کنند. سردار رادان با حضور در جمع آن‌ها مدعی شد که او طبق دستور رهبر آن‌ها را از سفارت بیرون می‌کند.
http://shafaf.ir/fa/news/87346
http://shafaf.ir/fa/news/312682
اما علی لاریجانی و صادق لاریجانی از این اقدام حمایت کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ‌حرکتی که تعدادی از دانشجویان در برابر سفارت انگلیس انجام دادند نمادی از افکار عمومی ملت ایران است. صادق لاریجانی گفت: حمله به سفارت خواست ملت بود.
emruznews.com/2011/11/post-8300.php
emruznews.com/2011/11/post-8302.php
«مجلس نیز پس از بازدید سفرای برخی کشورهای خارجی از باغ قلهک، خبر از بررسی طرحی سه فوریتی برای “تنبیه” این افراد داده است!»
http://www.roozonline.com/persian/archive/archivenews/news/article/-f6cab34fda.html
اما رهبر و رئیس جمهور علیه این واقعه موضع گرفتند
khabaronline.ir/detail/189214/Politics/government
http://ebrat.ir/?part=news&inc=news&id=46286
بعدها دانشجویان هم فهمیدند که بازی خورده اند: http://majmahezbollah.ir/?p=379بهرحال این اقدام باعث تغییر معادله‌های سیاسی شد:
۱- تصویر ایران از کشوری که ضربه دیپلماتیک به انگلیس وارد کرده تبدیل شد به کشور بی‌منطقی که به تعهدات بین‌المللی پایبند نیست.
۲- به جای ضربه اقتصادی به انگلیس، ایران موظف شد ۱ میلیون پوند خسارت به انگلیس پرداخت کند و همچنین صنایع ایرانی بدون فرصت جایگزینی زنجیره تأمین، مجبور به قطع مبادلات شدند.
۳- مشکلات بیشتری در راه دور زدن تحریم دلار پیش آمد که در افزایش قیمت دلار تأثیر داشت.ماه عسل
امروز نزدیک به ۴ سال از آن واقعه گذشته است. دولت عوض شده، و برجام عزت‌مندانه‌ای با آمریکا و انگلیس و سایر کشورهای قدرت‌مند امضا شده است. دولت فعلی به دنبال تنش‌زایی نیست و عقلانیت دیپلماتیک در همه رویه‌های سیاسی آن حضور جدی دارد!
این دولت، به شدت مورد حمایت آقای لاریجانی است، به نحوی که ایشان رأس امور دیروز را صرفا لایق اظهار نظر در مورد سیب‌زمینی می‌داند. دولت مورد حمایت آقای لاریجانی امروز به دنبال برقراری ارتباط با همان کشورهایی که آن زمان مجلس تهدید به تنبیه آن‌ها و قطع روابط سیاسی می‌کرد.
هم‌زمان وزیرخارجه، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس، و علاءالدین بروجردی در مورد لزوم برقراری رابطه با همان کشور استعمارگر انگلیس صحبت می‌کنند و آن را به نفع هر دو کشور می‌دانند
http://goo.gl/EOBz90
http://tik.ir/fa/news/95080
http://www.entekhab.ir/fa/news/175252
امروز دیگر خبرآنلاین هم رویه وارونه پیش گرفته برای ایجاد رابطه با انگلیس رپرتاژ آگهی می‌رود.
khabaronline.ir/detail/396496
و نکته جالب این که وزارت خارجه بریتانیا سطح هشدار خود برای سفر به ایران را در حالی تغییر داد که حامیان حمله آن روز به سفارت انگلیس در جایگاه‌های قبلی خود حضور دارند. «وزیر امور خارجه بریتانیا بخشی از دلیل این تغییر را “کاهش خصومت [با بریتانیا] در دولت رئیس جمهور روحانی” عنوان کرده است.»
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/07/150725_l26_uk_travel_iran_advice_nulear_deal

پانوشت:
۱- به عمد از بررسی رویه‌های احمد توکلی اجتناب کردم.
۲- اگر اکانتم را حذف نکرده بودم، امروز می‌شد به پست‌های آن روز در مورد وقایع حمله به سفارت استناد کرد.
۳- چه حرصی می‌خورد قالیباف. چقدر از پاس‌های رسانه‌ای او را رقیب حقوق‌دانش گل کرد!
۴- کسی در مورد تلون در فضای سیاسی ایران مطلب نوشته بود؟
دیانت‌شان هم عین سیاست‌شان است!

، ۰۴ مرداد ۱۳۹۴
در گروه: اقتصادی, تاریخ, خاطره, سیاسی

Leave a Comment :, , , , , , , more...

6 نکته در مورد مصاحبه دکتر جواد ظریف با abc NEWS

، ۰۸ مهر ۱۳۹۲

نوشته کیوان ابراهیمی


0- ابتدا اگر مصاحبه رو ندیدید، از این لینک انتهای پست دانلود کنید (مصاحبه به زبان انگلیسی انجام شده)
لینک دانلود  مصاحبه، بدون نیاز به فیلترشکن (حجم ۹۴ مگ): http://video-cdn.abcnews.com/130929_tw_zarif_1003.mp4

1- تسلط ایشون به زبان انگلیسی تحسین برانگیزه؛

2- دروغش در مورد لاپوشانی اطلاق “افسانه” به هولوکاست توسط رهبری “وقیحانه” بود. ظریف گفت من با رهبری صحبت کردم و جوری وانمود کرد که انگار رهبری با اصل هولوکاست مشکلی ندارن. ظریف گفت اشتباه از ترجمه ی سخنرانی رهبری و سایت شون بوده، وگرنه رهبر ایران هولوکاست رو افسانه ندونسته! در انتها گفت با مسئولین سایت رهبری درباره ی این ترجمه ی اشتباه صحبت خواهد کرد!
به ایشون پیشنهاد میکنم صوت دیدار سال 90 آقا با خبرگان رو از اینجا دانلود کنن (حجم ۲ مگ): http://p5x.co/25742
بعد دقیقه ی 19 و ثانیه ی 50 رو گوش بدن تا شیر فهم بشن رهبری هولوکاست رو افسانه میدونه؛ اسنادش هم موجوده! البته بعدش بعید نیست وزیر خارجه ی دولت راستگویان این صوت رو هم فتوشاپی بدونه 🙂

3- حرکت شبکه ی آمریکایی در سند آوردن از سایت رهبری درباره ی تناقض اعتقاد جناب ظریف و رهبری در مورد هولوکاست، بسیار عالی و هوشمندانه بود و به نظرم ظریف رو در مورد ضعف قرار داد، در حدی که مجبور شد همچین دروغی بگه

4- ظریف راجع به اسرائیل و غصب حق فلسطینیان به بهانه ی هولوکاست، قاطع، با لحنی حماسی و از موضع بالا صحبت کرد؛

5- در مورد غنی سازی 20 درصد و لزوم دسترسی ایران به این سطح از غنی سازی، از موضع ضعف صحبت کرد و میتونست به نیاز صنعت پزشکی هسته ای ایران به اورانیوم 20 درصد هم بپردازه؛

6- یه تناقض عجیب و واضح در صحبتاش بود که ندیدم کسی بهش اشاره کرده باشه: از طرفی اول صحبتش گفت ما سر حقوق مون مذاکره نخواهیم کرد بعد که مجری ازش در مورد چرایی دستیابی ایران به غنی سازی 20% پرسید گفت چون این حق ماست because that’s our right ؛ اما در جای دیگه ای مجری پرسید حاضرید در مورد غنی سازی 20% مذاکره کنید؟ گفت بله!
بالاخره این حق ماست و غیرقابل مذاکره است یا نه جناب ظریف؟!

مصاحبه محمد جواد ظریف با ای.بی.سی. نیوز، سپتامبر 2013

مصاحبه محمد جواد ظریف با ای.بی.سی. نیوز، سپتامبر 2013

، ۰۸ مهر ۱۳۹۲
در گروه: سیاسی

Leave a Comment :, , , , more...

چرا آمریکا از بهبود روابط با ایران استقبال می‌کند؟

، ۰۸ مهر ۱۳۹۲

american_eagleنویسنده ی مهمان: محمدرضا ابراهیمی


اموری در روابط بین الملل جهان مدرن واضح و مبرهن هستند. از جمله اصول آن است که دولت‌ها جز برای منافع خودشان کاری انجام نمی‌دهند. و این منافع هم در قاموس روابط بین الملل مدرن چیزی جز منافع مادی نیست. و در راه رسیدن به این منافع اخلاق تنها ظاهر سازی و شعار تلقی می‌شود که در صورت حفظ آن در کنار منافع مادی محترم است والا با انواع ابزار رسانه‌ای قربانی منافع می‌شود. با توجه به این اصل باید پرسید دولت آمریکا چرا در چند هفته اخیر و علی الخصوص در سخنرانی رئیس جمهور آن کشور در مقر سازمان ملل لحن خود در رابطه با ایران را تلطیف کرد و حتی در آخرین روز حضور آقای روحانی رئیس جمهور ج.ا. با وی تماس تلفنی گرفت و به اصطلاح برای ذوب یخ روابط پیش قدم شد؟

پیش از پرداختن به برخی دلایل تغییر رویکرد آمریکا باید اصل دیگری را نیز گوشزد و یادآوری کنم: آرمان‌های نظام ج.ا. (آن طور که در قانون اساسی، کلام و وصیت نامه بنیان‌گذار انقلاب آمده است) با اصول و مبانی منافع آمریکا در تضاد ذاتی است. یعنی آنگونه که حضرت امام (ره) اصول و اهداف انقلاب را تفسیر کردند، این‌ها نمی‌توانند هرگز با منافع نه تنها آمریکا بلکه هیچ دولت استکباری دیگری سازگار شوند. توضیح آنکه انقلاب اسلامی مردم ایران بر خلاف تقریبا تمامی انقلاب‌های دنیای مدرن اولا مذهبی (اسلامی) بود و ثانیا به صراحت قرائت شیعی از اسلام را محور آرمان‌ها و شعارهای خود قرار داد. و این آرمان‌ها که آغاز چهارچوب نظری‌اش عاشورا و خاتمه آن ظهور مهدی موعود (عج) است در ذات خود استکبار و طاغوت ستیز است. و از همین رو امکان عقلانی ندارد جمهوری اسلامی مادامی که بر سر آرمان‌های اصیل خود پافشاری می‌کند بتواند با آمریکایی که او هم به آرمان‌های اصیل خود (که همانا آقایی و سلطه مطلق بر دنیا بر اساس سرمایه‌داری سکولار لیبرال است) است سر صلح و دوستی اصولی داشته باشند.

دقیقا بر اساس شناخت همین اصول دو طرفه است که بلافاصله بعد انقلاب تا همین امروز آمریکا بر ریشه کن کردن اصل نظام ج.ا. پافشاری کرده است و در قالب انواع و اقسام توطئه‌های نظامی و اقتصادی و سیاسی سعی در نابودی نظام ایران داشته است. زیرا کارشناسان و صاحب نظران سیاسی باهوش آمریکا که از این اختلاف بنیادین باخبر هستند به خوبی می‌فهمند که نمی‌توان با ایران تا زمانی که بر اصول آرمانی خمینی پامی فشارد صلح و دوستی داشت.

پس با توجه به دو نکته ذکر شده در بالا مجدد باید از خود پرسید چه اتفاقی افتاده که لحن آمریکا در چند هفته اخیر نرم شده است و خواستار بهبود روابط با ایران شده است؟ از آن رو که بی هیچ شکی (و بر اساس اصل یک) این تغییر لحن مطابق با منافع مادی آمریکا است پس یا باید بپذیریم که ایران دست از آرمان‌های خود برداشته (که نویسنده این نظریه را قبول ندارد) و یا این تغییر لحن آمریکا را سازش موزیانه بنامیم و هدف آمریکا برای نابودی نظام جمهوری اسلامی را همچنان پابرجا و این تغییر لحن را یک تاکتیک جدید بنامیم. نویسنده معتقد است به دلایلی که در زیر می‌آید آمریکا در تغییری تاکتیکی (که با توجه به تغییر موازنه قدرت در منطقه و تاثیر تحریم‌ها بر عزم برخی مسئولین داخلی ایران ایجاد کرده است) روش جدید و زیرکانه‌ای برای رسیدن به هدف غایی خود یعنی نابودی نظام ج.ا. برگزیده است. در حقیقت دولت آمریکا بعد بیش از سی سال آزمون و خطا دریافته است برای به زانو در آوردن نظام ج.ا. مجبور به تغییر بنیادین در روش مبارزه است و این را از مادر بدکاره خود یعنی بریتانیا آموخته است. آمریکا با ضعف تدریجی نظامی خود و تجربه چند جنگ در چند دهه گذشته آموخته است که باید از روش مبارزه مستقیم و هزینه بر دست بردارد و به روش مزورانه انگلیسی روی بیاورد.

و اما دلایل تغییر تاکتیکی مبارزه آمریکا با نظام ج.ا.:

1- دولت آمریکا به شدت نگران تکرار تجربه ایران در زمینه استقلال ساخت و تجهیز سلاح‌ها و تسری آن تجربه به اقتصاد غیر نفتی است. مشاورین دولت آمریکا به دولت‌مردان این کشور هشدار داده‌اند که نباید اشتباه استراتژیک تحریم نظامی ایران را در مورد اقتصاد آن کشور و مخصوصا نفت آن کشور تکرار کرد. تحریم یک کشور در یک زمینه خاص اگر طولانی شود آن کشور به مرور مجبور به یافتن راه‌هایی برای مقابله با تحریم‌ها بر می‌آید. در مورد ایران این فشارها عمدتا منجر به روی آوردن به توانایی داخلی و تکیه به توان متخصصان وطنی شده است و بعد چند دهه کشورهای غربی از تحریم ها نتیجه معکوس گرفته اند. نمونه بارز آن صنایع موشکی ایران است که در اثر تحریم ها صنایع و دانشگاه‌های ایران مجبور به گرفتن حالت تدافعی شده و در اوج این تحریم‌ها شکوفایی استعدادهای داخلی راه را برای استقلال صد در صدی داخلی مهیا کرد. نمونه دیگر آن بحث فناوری هسته‌ای است که هر چه تحریم‌ها بیشتر شد، اتکای صنایع به دانش بومی بیشتر و در نهایت موجب تولد فناوری بومی هسته‌ای شد. صنایعی که دول غربی در عملی که نشان از عمق استیصال آنها بود به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران روی آوردند. در مقابل مقایسه کنید این پیشرفت‌ها را با وابستگی صنایع خودروسازی ایران به محصولات خارجی. متاسفانه کارخانجات و صنایع خودروسازی کشور با فریب افکار عمومی داخل بیش از ده سال صحبت از تولید خودروی ملی می‌کردند اما بعد تحریم های اخیر آشکار شد این کارخانجات به نام تولیدات داخلی، محصولات خود را عمدتا از خارج از کشور وارد کرده و با قیمت‌های چند برابری به خریداران می‌فروختند. شاید اگر ما در صنعت خودروسازی هم مانند صنایع دفاعی و هسته‌ای تحریم کامل بودیم، امروز خودروهایی واقعا ملی سوار می شدیم و شاهد مرگ و میر سالیانه چند هزار نفر از هم وطنان در اثر واردات خودروهای بی کیفیت خارجی نمی‌بودیم. دولت آمریکا نگران است با ادامه پیدا کردن تحریم نفتی ایران برای چند سال آینده، اقتصاد به شدت نفت زده و بیمار ایران به مرور و از سر اجبار راهی برای رهایی خود از وابستگی به نفت بیندیشد و اگر این بزرگ‌ترین بیماری اقتصاد ایران با کمک غیر مستقیم تحریم‌های غرب و در راس آنها آمریکا درمان می شد دیگر هیچ راه اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن ایران برای غرب باقی نمی‌ماند. اقتصاد نفت زده ایران که با وجود تاکیدات مکرر رهبر انقلاب همت و عزمی عمومی برای درمان آن در میان مسئولین رفاه اندیش ما ایجاد نشده است، در اثر برکت غیر مستقیم تحریم‌ها می‌رفت که مجبور به اصلاح بنیان‌های خود شود. مشاورین باهوش دولت آمریکا با فهم این حقیقت و هشدار به دولتمردان آن کشور سعی دارند از این اتفاق پر برکت که محصول تحریم نفتی ایران است جلوگیری کنند. هر چند برداشتن تحریم‌های نفتی ایران در کوتاه مدت به نفع اقتصاد ایران باشد، اما دید بلند مدت آمریکا به آنها می‌گوید وابستگی ایران به نفت هر چه بیشتر شود به نفع منافع آمریکا و به ضرر آینده نظام ج.ا. خواهد بود.

2- دلیل دوم تمایل آمریکا به بهبود روابط با ایران اجبار آنها از سر ضعف است. قدرت نظامی و ژئوپلوتیک ایران در منطقه روز به روز افزایش پیدا می کند که آخرین نمونه آن پیروزی محور مقاومت در سوریه بر محور غرب-ریاض-تلاویو بوده است. اگر چه این افزایش قدرت برای آمریکا یک تهدید محسوب می‌شود اما زیرکی سیاست‌مداران آنها باعث می‌شود سعی کنند از این تهدید برای خود بهترین فرصت‌ها را ایجاد بکنند. آمریکا در این عقب نشینی اجباری، سعی می‌کند با در نظر گرفتن نکته شماره یک، بیشترین ضربه را به ایران بزند. در این بازی شطرنج سیاست، دولت مردان آمریکا در عقب نشینی استراتژیک خود در مقابل ایران به هیچ عنوان خونسردی خود را از دست نداده‌اند و با آشنایی کاملی که از فضای ایران و وجود شیفتگان غرب‌زده در ایران دارند سعی می کنند با گرفتن ژستی ایران دوستانه و صلح طلبانه و در تغییر تاکتیک دشمنی خود با ایران این بار دشنه خود را به شیوه دیگری بر قلب نظام ج.ا. وارد کنند. قدرت سپاه قدس از یک سو و بازوهای نظامی ایران در لبنان و فلسطین و اخیرا سوریه کارآمدی خود را به رخ آمریکا و غرب کشانده اند. در این فضا آمریکا با چرخشی ناگهانی چون روباهی که خود را در محاصره شکارچی‌ها می‌بیند ناگهان به جای چنگ و دندان نشان دادن لبخند بر لب نشانده تا هم در سپاه دشمن ایجاد اختلاف کند و هم برای خود زمان بخرد تا از راه دیگری دشمن را مغلوب کند.

3- دلیل سوم لبخند آمریکا به ایران بازار پر استعداد و متاسفانه شیفته ایران برای کالاهای آمریکایی است. به دلیل سابقه تاریخی وابستگی اقتصاد ایران به محصولات آمریکایی (بعد جنگ جهانی دوم و در دوران پهلوی دوم)، در پس زمینه ذهنی اکثر مردم ایران نسبت به محصولات آمریکایی و کیفیت آنها یک احساس نوستالژیک وجود دارد. آمریکا در این بحران اقتصادی چشم به بازار بسیار پر جاذبه ایران دوخته است. با توجه به جمعیت جوان ایران، آمریکا می داند در صورت باز شدن مرزهای اقتصادی ایران بر روی کالاهای آمریکایی سودی سرشار نصیب اقتصاد آمریکا خواهد شد. این سود دو جنبه دارد. از یک جنبه (نکته یک) باعث نابودی برخی تولیدات داخلی ایران و وابستگی بیشتر ایران به آمریکا می شود و از جنبه دیگر آمریکا می تواند از کارگران ارزان ایران برای تولید محصولات خود و صادرات به سایر کشورها استفاده نماید. آمریکا بعد انقلاب اسلامی نتوانسته در منطقه جایگزینی برای پایگاه اقتصادی خود پیدا کند. با انتقال کارخانجات ماشین سازی و شاید هواپیماسازی به داخل ایران در کنار ظاهر اشتغال زای آنها، هم آلودگی های محیط زیستی از آمریکا به ایران منتقل می شود و هم محصولات آمریکایی با کارگر ارزان (و با استعداد) ایرانی با قیمتی کمتر روانه بازارهای جهانی خواهند شد. در این میان آمریکا مطمئن است با توجه به تجربه صنایع مونتاژ کره ای در ایران و حضور پررنگ مسئولان بی کفایت ایرانی (که نمونه‌اش را در صنایع خودروسازی شاهد هستیم)، ورود این صنایع به ایران همراه با انتقال فناوری نخواهد بود و قشر سرمایه دار ایرانی بدون توجه به فرصت انتقال دانش و فناوری، تنها به فکر سود اقتصادی خود خواهند بود. با این تیر امریکا چند هدف را خواهد زد. که در نکته بعد هدف دیگری ذکر می شود.

4- شاید یکی از مهمترین دلایل شوق آمریکای‌ها از ایجاد روابط اقتصادی با ایران وابستگی مجدد ایران به صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و… باشد. آمریکا به خوبی می‌داند با توجه به جمعیت نسل جوان ایران و حضور جمعیت قابل توجه مسئولین و روشنفکران “آمریکا پرست” ایرانی، به محض ورود به بازارهای اقتصادی ایران نبض و شریان اکثر جریان های اقتصادی را در دست خواهد گرفت. نه تنها صنعت نفت ایران، بلکه صنایع دیگر و بهداشتی نیز در قبضه شرکت‌های ایرانی-آمریکایی در خواهند آمد. آمریکایی که تا دیروز تنها می توانست با تحریم نفت به ایران فشار بیاورد، می تواند با سرمایه گذاری چند ساله و چشم بستن بر رشد حبابی اقتصادی ایران، بعد ده سال تمامی صنایع کلیدی ایران را آنچنان به خود وابسته کند که دولت ج.ا. که در مقابل تحریم نفتی او توان مقاومت چند ساله داشت، حتی به خود جرات فکر کردن تحریم چند روزه آمریکا را ندهد. پس با بهبود روابط و سپس نفوذ اقتصادی آمریکا در کلیه سطوح صنایع و حتی بانکداری ایران، آمریکا برای به زانو در آوردن ایران تضمینی صد در صد خواهد داشت.

5- پنجمین دلیل اصلی آمریکا برای تغییر تاکتیک مبارزه با ایران نمایش تبلیغاتی به زانو در آوردن بزرگ ترین دشمن و نشاندن او بر سر میز مذاکره است. ایران به عنوان آخرین کشوری که در مقابل نظام سلطه آمریکا مقاومت می کرد اگر از روی فشار تحریم ها بر سر میز مذاکره بنشیند (چیزی که امروز همگان می دانند) شکست سختی در بعد تبلیغاتی در جهان (مخصوصا اسلام) خورده است. با وجود آنکه هنوز مذاکرات رسمی شروع نشده، تا همین جا یک مکالمه تلفنی چند دقیقه‌ای تاثیر منفی خود را در جهان اسلام گذاشته است. کسانی که با بدنه جامعه اسلامی خارج از ایران در ارتباط هستند طی همین چند روز گذشته مزه تلخ آن را چشیده‌اند.

با همه آنچه گفته شد، نویسنده معتقد است در صورتی که دیپلمات ها و مسئولین ج.ا. با زیرکی و کیاست وارد مذاکره عزت مندانه با آمریکا بشوند، می شود از این فجایع جلوگیری کرد و ایران می تواند از دل تمامی این تهدیدها فرصت بیافریند. ایران می تواند از بهبود روابط برای تقویت بنیان های علمی و اقتصادی خود استفاده کند تا در زمان مناسب ضربه نهایی برای نابودی را به آمریکا وارد کند. ایران می تواند از این فرصت برای تکمیل برخی نقایص علمی و اطلاعاتی خود جهت ضربه زدن نهایی به آمریکا استفاده کند. ایران می تواند اگر زیرک باشد از این فرصت برای نفوذ اقتصادی، اجتماعی و حتی دینی در درون جامعه آمریکا استفاده کند تا در زمان و مکان مناسب به اهداف خود جهت نابودی آمریکا برسد. اما نویسنده به وقوع این حادثه خوش‌بین نیست. دلیل آن هم اعتقاد به نبود دیپلمات‌ها و سیاست‌ورزان کیاس و معتهد است. متاسفانه بازخورد همین حوادث اخیر نشان داد که بدنه اصلی کسانی که خود را دیپلمات‌های کارکشته نظام می‌دانند آنچنان دچار هیجان شده است که کم‌ترین امیدها را به ناامیدی مبدل کرده است. ذوق زدگی برخی آقایان از چند جمله به ظاهر مهربانانه آمریکا تمام امیدهای نویسنده را به ناامیدی مبدل کرده است. امیدوارم این بدبینی و تحلیل اشتباه باشد.

، ۰۸ مهر ۱۳۹۲
در گروه: سیاسی

۱ Comment :, , , , more...

مباحثه‌ای در مورد ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران (نوشته پنجم)- جمهوری اسلامی: بهترین گزینه یا تنها گزینه؟

، ۳۱ تیر ۱۳۹۲

این مطلب، پنجمین نوشته از مباحثه‌ی آقای +احسان الله  با اینجانب، توحید عزیزی، در باره‌ی «ساختار نظام جمهوری اسلامی» است. اگر چهار مطلب قبلی را نخوانده اید، پیشنهاد می‌کنم قبل از خواندن این متن، نوشته های گذشته را مطالعه کنید:
نوشته‌ی اول از توحید عزیزی ـ جمهوری اسلامی: نظام مردمی یا نظام الهی؟ [لینک گوگل پلاس + نظرات]
نوشته‌ی دوم از احسان الله – پاتریمونیالیسم [بازنشر همین مطلب][لینک گوگل پلاس + نظرات]
نوشته‌ی سوم از 
توحید عزیزی – جمهوری اسلامی: نظام جمهوری یا نظام اسلامی؟ [لینک گوگل پلاس + نظرات]
نوشته‌ی چهارم از
احسان الله – اما بعضی ها برابرترند [بازنشرهمین مطلب][لینک گوگل پلاس + نظرات]


جمهوری اسلامی: بهترین گزینه یا تنها گزینه؟

صف مردم برای شرکت در انتخابات رفراندم جمهوری اسلامی در یکی از شعبه های رأی گیری  در سال 58

صف مردم برای شرکت در انتخابات رفراندم جمهوری اسلامی در یکی از شعبه های رأی گیری در سال 58

در نوشته اول،  جمهوری اسلامی: نظام مردمی یا نظام الهی؟، توضیح دادم که «جمهوری اسلامی، نظامی الهی است که مردم آن را برگزیده اند.» و همچنین نوشتم که: «بهترین نوع حکومت برای یک ملت، همان حکومتی است که خود مردم انتخاب کرده اند.» نه کسی می‌تواند نسخه‌ی خودپیچیده یا دیگر پیچیده را به عنوان یک «مدل حکومت برتر» به اجبار به مردم کشوری بقبولاند و نه کسی می‌تواند ادعا کند که به بهترین ساختار حکومتی دست یافته است و همه‌ی ملل باید تابع آن نسخه باشند.

در نوشته‌ی سوم، جمهوری اسلامی: نظام جمهوری یا نظام اسلامی؟، از امام خمینی (ره) نقل کردم که «جمهوری اسلامی، حکومتی است که هدف غاییش، «برپایی حق» (= عدالت) است» و سپس توضیح دادم که: «جمهوری اسلامی، خودش روایت کاملی از اسلام بر پایه‌ی فقه شیعی و جمهوری بر مبنای مردمسالاری است» و شبهه‌ی در تقابل قرار دادن «اسلام» و «جمهوریت» در نظام «جمهوری اسلامی»، بک شبهه‌ی بی اساس است. نکته‌ی اصلی آن نوشته این بود که: «به فرموده‌ی امام خمینی (ره)، حکومت اسلامی، حکومت قانون است.»

در این نوشته می‌خواهم آخرین قسمت این سه گانه را مطرح کنم: آیا ساختار فعلی جمهوری اسلامی، بهترین گزینه‌ برای حکومت ایران در میان گزینه‌های متعدد است یا اینکه این ساختار، در حال حاضر، تنها ساختاری است که پاسخگوی کشور ما است؟

در کشوری که 99/4 درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند (1) و از این تعداد قریب به 90% شیعه هستند،(2) خواست مردم برای برپایی حکومتی که اصولش را از باورهای مذهبی آنها بگیرد، دور از ذهن نیست. پرسش این است که آیا ساختارهای جمهوری اسلامی که بر گرفته از نظریه‌ی حکومت اسلامی امام خمینی (ره) است و ریشه در اصل «ولایت فقیه» دارد، بهترین گزینه از میان گزینه‌های موجود است؟ و آیا اصلا گزینه‌های دیگری وجود دارد که بتوان جمهوری اسلامی را بهترین گزینه میان آنها عنوان کرد، یا واقعیت این است که جمهوری اسلامی (به سیاقی که ما داریم)، تنها گزینه‌ی حال حاضر ماست؟

نظر حقیر این است که اگر مردم ایران طالب حکومت الهی (و نه الحادی) باشند، آنچه دست کم در دو همه پرسی در سال‌های 1358 و 1368 نشان داده اند، حکومت جمهوری اسلامی، تنها گزینه‌ی موجود است! چرا؟ چون گزینه‌های دیگر حکومتی، در یکی از دو دسته‌ی زیر هستند:

1- گزینه‌هایی که کپی‌هایی از حکومت‌های الحادی هستند.  چنین گزینه‌هایی طبیعتا در فهرست گزینه‌های ملتی نخواهد بود که حکومت الهی را بر‌می‌گزیند.

2- مواردی که صرفا مجموعه‌ای از شبهات و اشکالات فقهی یا سیاسی به مدل فعلی جمهوری اسلامی است.

جدای از اینکه این اشکال‌ها تا چه حد وارد است، مجموعه‌ی آنها مدل جامعی از حکومت را که بتوان به عنوان جایگزینی برای «جمهوری اسلامی» فعلی در نظر گرفت، به وجود نمی‌آورند و حد اکثر در حد نقدها یا اعتراضاتی به مدل حکومت فعلی است، نه بیشتر. به راستی چه کتاب، جزوه، راهنما یا مجموعه سخنرانی‌های مجتمع و مستندی را می‌شناسید که یک مدل آلترناتیو حکومتی در ایران را ترسیم کرده باشد و مورد توجه و استقبال بخش قابل توجهی از مردم ایران (علی الخصوص آنان که ساکن ایران هستند!) قرار گرفته باشد؟ آیا چنین آلترناتیوی وجود دارد؟ و اگر ندارد ـ که ندارد ـ به چه جراتی می‌خواهیم داشته‌ی فعلی را ـ با تمام نواقص و اشکال‌هایی که دارد ـ تخریب کنیم و بر ویرانه‌ی آن، هیچ بنا کنیم؟

(از این مطلب نباید سوء برداشت شود که پس: امام خمینی (ره) ختم کلام و بهترین نوع حکومت اسلامی را مطرح کرده است و کسی نخواهد توانست نظریه‌ی بهتر و کاملتری در این زمینه بیاورد. خیر، منظور نویسنده این نیست. بعید نیست روزی یکی دیگر از فقهای پیشرو تشیع بسط و شرح دیگری از «ولایت فقیه» بنویسد که «حکومت اسلامی» را در مرتبه‌ی عالی‌تری تئوریزه کند. سخن نویسنده در این مقاله، تشریح وضعیت امروز و وصف حال کنون ماست.)

سید محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران، می‌گوید:(3)

«از راهی غیر از دین، دموکراسی در این کشور [ایران] مستقر نخواهد شد. و دموکراسی دینی  علاوه بر اینکه مستقر نمی‌شود، ما نمی‌خواهیم و اکثریت جامعه‌ی ما نمی‌خواهند… من معتقدم اگر این [حکومت] از بین برود، آن ورش اصلا معلوم نیست چی باشه ـ حالا منهای اعتقاد [من]. حضراتی که  خواستار تغییر قانون اساسی و تغییر نظام هستند، چه تضمینی می‌دهند که این نظام که برود، یک دموکراسی به معنی غربیش در اینجا پیاده شود؟ امکان ندارد چنین چیزی. با کدام مردم؟ با کدام اعتقادات؟ با کدام پشتوانه؟ …اگر جمهوری اسلامی از بین رفت، حکومت دموکراسی در این مملکت بر پا نخواهد شد.»

این برداشت از شرایط حکومت، فقط منحصر به داخل نظام نیست.  علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده‌ی مجلس ششم و مقیم کنونی آمریکا، در یک پرسش و پاسخ با «صدای آمریکا، VOA»، چنین اظهار می‌کند:(4)

پرسش: چیزی که مشخص است این است که همه، حتا شما، با [فصول] ولایت فقیه در قانون اساسی مخالف هستید. چه بخش‌های دیگری…؟

م.خوئینی: البته من فکر می‌کنم این طور که شما می‌فرمایید، نیست متاسفانه[!]. همه همگن نشده اند، همه‌ی این گروه‌های که شما فرمودید [اپوزیسیون و مردم] به این نقطه [نرسیده اند] که ولایت فقیه نباید باشد. بعضی‌ها، از همین طیفی که اسم بردید [اپوزیسیون]، حتا می‌گویند که آقای خامنه‌ای نباشد، یک آقای دیگری باشد.

پرسش: یعنی شما می‌گویید اجماع بر اینکه ولایت فقیه از قانون اساسی حذف شود، نیست؟

م.خوئینی: … در میان اپوزیسیون به طور کامل نیست، چون با اینها صحبت کرده ام و می‌دانم این طور نیست. و مهمتر از آن، این شخص [آیت الله خامنه‌ای] فرض کنید رفت، بعدش چی [چه سیستمی خواهد آمد]؟ اصلا توافقی وجود ندارد متاسفانه.

یک حکومت مردمسالار، این باور را در میان مردم به وجود می‌آورد که آنها می‌توانند در تعیین مسوولان و در نتیجه در ساز و کار و سرنوشت خود، به طور موثری دخیل باشند. میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات مختلف، این مساله را تایید می‌کند. پس به چه علتی باید تمام این ساختارها و ساز و کارها را  بر هم زد، آن هم به امید یک مدل حکومتی بهتر که به گفته‌ی خود اپوزیسیون نیز هنوز بر آن نوع حکومت، توافقی وجود ندارد؟

پاسخ به دو شبهه در مورد گزینه‌های جایگزین برای جمهوری اسلامی

شبهه‌ی 1- ایران تنها کشور مسلمان جهان نیست. کشورهای فراوانی هستند که درصدهای بالایی از مسلمانان را در خود جای داده اند. ترکیه، مالزی و اندونزی، کشورهای شمال آفریقا، عراق، و غیره. چرا ایران نتواند مانند آنها نظامی بر اساس ساختار جمهوری ریاستی و پارلمانی تشکیل دهد؟

پاسخ: برای بررسی گزینه‌های حکومتی، اینکه بگوییم «ایران تنها کشور مسلمان جهان نیست»، به همان دلایلی که در نوشته‌ی اول ذکر شد، توجیه قابل قبولی برای کپی برداری از حکومت‌های دیگر کشورهای مسلمان نخواهد بود. اولین و مهمترین اختلاف کشور ما با دیگر کشورها از جمله موارد ذکر شده در بالا، تفاوت در مذهب است. در هیچکدام از این کشورها، نسبت شیعیان و رواج فقه شیعی، مشابه ایران نیست. همچنین طبق مطالب عنوان شده در نوشته‌ی نخست، این مردم ایران هستند که حق دارند نوع حکومت خود را انتخاب کنند و نمی‌توان آنها را به الگو برداری از کشور دیگر مجبور کرد ـ حتا با فرض موفقیت مدل حکومتی آن کشور. در بعضی از کشورهای نامبرده، مردم کشور (مسلمان و غیر مسلمان) مدل حکومتی غیر الهی را بر خود پذیرفته اند. اگر مردم ایران نیز چنان مدلی از حکومت را بخواهند، حکومت آن کشوها به عنوان گزینه‌های جایگزین مطرح می‌شود؛ ولی اگر نخواهند ـ که نخواسته اند ـ چنین بحثی منتفی است.

شبهه‌ی 2- وقتی 95% جمعیت ایران مسلمان هستند، حتما مجلس و رئیس جمهور برآمده از رای مردم هم مسلمان خواهند بود. نظام زاده این ساختار هم اسلامی خواهد بود. اساسا چه نیازی است به پیش بینی نهادهای موازی انتصابی، که عملا اختیارات و قدرت بسیار بیشتری از نهادهای انتخابی (شامل مجلس و دولت) دارند؟ آیا مردم ایران تفاوتی با سایر مردم دنیا دارند که لازم باشد تئوری حکومتی جدیدی برای آنها تدوین شود؟

پاسخ:

اولا مردم ایران نیز همانند اکثر مردم کشورهای دیگر، اصول پایه یا همان قانون اساسی دارند. بحث ما هم بر سر همین قانون اساسی است. اختلافات واضح و بنیادینی میان قوانین ملت ایران با سایر ملل ممکن است وجود داشته باشد، همانطور که میان قانون اساسی کشورهای دیگر تفاوت‌های زیاد و واضحی به چشم می‌خورد.

ثانیا وجود قانون اساسی (کانستیتوشن) دقیقا به همین دلیل است که اساس و اصول حکومت به سرعت دستخوش تغییر و تحول نشود. تغییر مداوم قانون با هرج و مرج و بی‌قانونی تفاوتی ندارد. مجلس، رئیس جمهور، شوراهای شهر، و دیگر نهادهای منتخب مردم نیز در حطیه‌ی قانون اساسی به فعالیت می‌پردازند.

ثالثا تجربه‌ی کشورهای پیشرو در دموکراسی نشان داده است که پارلمان‌ها، بر خلاف انتظار، همیشه نظر مردم را منعکس نمی کنند. مثلا گالوپ اخیرا در یک نظرسنجی نشان داده است که فقط ۱۰٪ شهروندان آمریکا، کنگره را قابل اعتماد می‌دانند.(5) (با وجود اینکه آمریکا شورای نگهبان هم ندارد!) یا مثلا در شرایطی که 92% از شهروندان آمریکا، از لایحه‌ی «بررسی سابقه‌ی خریداران اسلحه» حمایت می‌کردند،(6) سنای آمریکا این لایحه را رد کرد.(7)

روند کاهش اعتماد مردم آمریکا به کنگره در چند دهه اخیر. فقط ۱۰٪ شرکت کنندگان در نظرسنجی، کنگره رو قابل اعتماد ارزیابی کرده اند!

روند کاهش اعتماد مردم آمریکا به کنگره در چند دهه اخیر. فقط ۱۰٪ شرکت کنندگان در نظرسنجی، کنگره را قابل اعتماد ارزیابی کرده اند!(5)

پاسخ به پرسش‌های آقای احسان الله

متاسفانه ایشان بر خلاف روند قراردادی مباحثه، پرسش مشخصی را در انتهای بحث قبلی مطرح نکرده اند. آقای احسان الله نوشته اند: «با توجه به صحبت های گفته شده در مقدمه، من سوالی از ایشان ندارم، به این امید که ایشان در آخرین بخش از نوشته شان با تمرکز بیشتری به دفاع مفید از ساختار جمهوری اسلامی بپردازند.» بنده از روی احترام به ایشان و خوانندگان این بحث، مطالبی را که در متن نوشته‌ی ایشان (نوشته‌ی چهارم) مطرح شده بود، به عنوان سوال پرسیده شده از خودم در نظر می‌گیرم، و به آنها پاسخ می‌دهم.

1- آیا در دو دهه گذشته قوه قضائیه در مناسبات قدرت بین گروه‌های مختلف و در کشمکش‌های سیاسی _ اجتماعی جامعه ایران بی‌طرف بوده و به عدالت رفتار کرده؟

پاسخ: این پرسش، به خودی خود، در حیطه‌ی بحث ما نیست. در واقع این پرسش باز می‌گردد به اصل شروع این مباحثه که در مقدمه‌ی نوشته‌ی اول به آن اشاره کردم: «آیا نظریه‌‌ی حکومت اسلامی و قانون اساسی ایران باعث ایجاد مشکلات شده است یا عملکرد مسوولان و مردم عامل ایجاد این معضلات است؟» بنا بر این چه به این پرسش پاسخ مثبت بدهیم و چه پاسخ منفی، گره‌ای از مشکلات ما را باز نخواهد کرد. بر فرض قبول کنیم که «عملکرد» قوه‌ی قضاییه بد بوده است. آیا چنین چیزی به تنهایی اثبات کننده‌ی عیب در «نظریات» و «ساختارها»ی جمهوری اسلامی است؟ یا هنوز همان پرسش اولیه باقی مانده که اشکال ما در کجاست؟  در «تئوری» یا در «عمل»؟

2- رهبر عالی‌ترین جایگاه و راس هرم حاکمیت است و رییس قوه قضا مستقیما زیر نظر ایشان قرار دارد. در دعوایی حقوقی که یکطرف آن بخشی از مردم و طرف دیگر افراد و نهادهای وابسته به حاکمیت قرار دارند، چگونه می‌توان انتظار بی‌طرفی داشت؟

پاسخ: این پرسش، پرسش بدی نیست و از جهات مختلف به آن پاسخ خواهم داد. اما این پرسش دو پیشفرض در درون خودش دارد: 1- قوه‌ی قضائیه نباید جزو یا وابسته به «حکومت» باشد (که چنین نیست و در بیشتر حکومت‌ها، بخش قضایی (Judicial) یکی از سه رکن حکومت (مقننه Legislative، مجریه Executive، و قضایی) است)؛ و 2- «مردم» و «حکومت»، دو نهاد کاملا منفک هستند (که حکومت در واقع نهادی برخواسته از مردم است ـ یا باید باشد). در اینجا، من به دنبال رد این پیشفرض‌ها نیستم، و در عوض از آن‌ها استفاده خواهم کرد.

اولا» بی‌طرف بودن یک نهاد به معنی بی‌منشأ بودن آن نیست. مشخص است که قوه‌ی قضائیه مانند هر قوه‌ی دیگری، باید به نحوی از انحا تشکیل شود. همانطور که منشأ انتصابات و تشکیلات قوه‌ی مجریه، رئیس جمهور است، قوه‌ی قضائیه نیز باید منشأیی داشته باشد.  حالا فرض کنید منشا قوه‌ی قضائیه را رئیس آن (یا گروه ریاست) قرار دهیم و ریاستش را هم مستقیما مردم انتخاب کنند (مانند رئیس جمهور). آیا بر همین وزنی که پرسش مطرح شده است، می‌توان ادعا کرد که:  «در دعوایی حقوقی که یکطرف آن بخشی از مردم و طرف دیگر افراد و نهادهای وابسته به حاکمیت قرار دارند، چگونه می‌توان انتظار بی‌طرفی داشت؟ مشخص است که قوه‌ی قضائیه همیشه طرف مردم را می‌گیرد؟!» با اتکا به تفکر پشت این پرسش، شما منشأ قوه‌ی قضائیه را منتخب یا منتسب از هر نهاد یا گروهی بدانید، آن نهاد باید در دادرسی‌ها برنده باشد.

بی‌طرفی در قوه‌ی قضائیه هر کشوری، منوط به اجرای بی‌کم و کاست قانون است، بدون توجه به جایگاه متهم و شاکی. اگر یک قاضی چنین قابلیتی داشته باشد، بی طرفی معنی می‌شود. اما اگر قضات بخواهند قانون را نادیده بگیرند و منویات و امیریات رئسا و بالادستیهایشان را پیاده کنند، چیزی به عنوان قضاوت وجود نخواهد داشت. در این صورت با تغییر رئیس قوه‌ی قضائیه (با هر مکانیسمی)، دادرسی و آرای صادر شده در تک تک دادگاه‌های سراسر کشور، باید در جهت خواسته‌های رئیس قوه‌ی قضائیه تغییر کند. مشخص است که چنین سیستمی را دیگر نمی‌توان سیستم قضایی نامید. اگر مدعی هستید که قضات ما از استقلال رای برخوردار نیستند، قطعا با تغییر رئیس (یا رئسای) قوه‌ی قضائیه، مشکلی حل نخواهد شد؛ چون قضات در هر صورت، با قانون و عدالت کاری ندارند و به دنبال ارضای امیال رئسای قوه‌ی قضائیه هستند. اما اگر معتقدید قوانین ایران قوانین درست و عدالت محوری نیست، گناهی متوجه قاضی و دادگاهی که قوانین را پیاده می‌کنند نیست و مشکل باید در جای دیگر و از طریق دیگری تصحیح شود.

ثانیا» موارد نقضی می‌توان یافت برای این ادعا که قوه‌ی قضائیه در دعاوی‌ای که یک طرف آن وابسته به حکومت است، همیشه طرف حکومت را می‌گیرد. محکومیت محمدرضا نقدی،(8) لغو حکم ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی،(9) و صدها و هزاران حکم دیگری که دیوان عدالت اداری علیه حکومت (قوه مجریه و سازمان‌های تحت نظر رهبری) صادر می‌کند (10) که در بعضی از آنها، مردم یا نهادهای مدنی وابسته به مردم جزو شاکیان هستند. آیا وقتی که قوه‌ی قضائیه به دنبال شکایت مردم، بنیاد شهید را محکوم کرد (11) (بنیادی که زیر نظر نهاد رهبری است)، چاقو دسته‌ی خودش را بریده است؟! و یا آن هنگام که قوه‌ی قضائیه اختلاس 15 میلیارد تومانی در همین بنیاد را تشخیص داد،(12) به احترام رهبری، آن را مسکوت گذاشت؟!

ثالثا » کارشناسان قضایی، دیوان عالی کشور را بالاترین مرجع قضایی کشور می دانند (13) که مهمترین وظیفه‌ی آن «رسیدگی به تقاضای تجدید نظر از احکام دادگاه»، «رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی و فرجام خواهی» و «رسیدگی به درخواست‌های تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی» است. اداره‌ی «وحدت رویه»ی دیوان عالی کشور، یکی از پیشروترین ساختارها برای برقراری عدالت میان احکام صادر شده است. مشخص است که هیچکدام از این ساختارها متکی به فرد واحد نیست و این سیستم، برای کاهش هر چه بیشتر خطا در احکام دادگاه‌ها طراحی شده است. بنا بر این مقصر دانستن یک فرد برای تمامی ناکامی‌های یک قوه، از همان منطقی نشات می‌گیرد که «تمام مشکلات کشور» را متوجه «یک» نفر از مسوولان یا «یک عامل خارجی» می‌داند؛ ناگفته مشخص است که این دیدگاه‌های مقصر کردن و مقصر دانستن «تک عاملی» تا چه اندازه ساده انگارانه و به دور از واقعیت است.

رابعا » ببینیم در کشورهای دیگر قوه‌ی قضائیه چگونه تشکیل می‌شود؟ قطعا در هیچ جایی، بخش قضایی از آسمان نازل نمی‌گردد تا به هیچ نهاد دیگری وابسته نباشد و به این ترتیب اصل «بی طرفی» را محقق نماید. در کشور آمریکا، بالاترین رکن قضایی، «دیوان عالی» است و اعضای آن را رئیس جمهور به سنا معرفی می‌کند. قضات دیوان عالی به صورت مادام العمر منتخب می‌شوند.(14) آیا به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که تفکیک قوا در آمریکا وجود ندارد و قوه‌ی قضائیه به نوعی مرهون قوه‌ی مجریه (رئیس جمهور) و قوه‌ی مقننه (سنا) است؟ در انگلستان، تا سال 2009 مجلس لردها بعضی از وظایف عالیه‌ی دستگاه قضایی را انجام می‌داد (اصل تفکیک قوا کجا بوده؟!) و در حال حاضر، «دیوان عالی انگلستان» (Supreme Court of the United Kingdom) بالاترین نهاد قضایی است.(15) این دیوان با روشی انتخاب می‌شود که من هر چه بیشتر مطالعه کردم، گیج‌تر شدم، ولی ظاهرا مجلس لردها موثر اصلی در چینش این افراد است. بر این اساس آیا اگر مجلس خبرگان (یک مجلس که فرضا معادل مجلس لردها در نظر گرفته شده است) رئیس (یا رئسای) دستگاه قضایی را مشخص کند، مشکل عدم بی‌طرفی دادگاه‌ها بر طرف خواهد شد؟ گمان نمی‌کنم.

خامسا » تا جایی که من مطالعه کرده ام، تمامی فقهای شیعه، حق قضاوت را در زمان غیبت، مستقیما به ولی فقیه منسوب کرده اند (حتا آنهایی که برای ولی فقیه حق حاکمیت را قبول نداشتند). برای همین می‌توان گفت در حکومتی که  قضاوت با ولی فقیه نیست، قانون اسلام جاری نیست. این مساله ممکن است برای کسی که معتقد به اسلام نیست، بی اهمیت باشد، اما از طرف دیگر، نقض غرض است برای مردمی که خواستار برپایی حکومت بر اساس باورهای اعتقادیشان هستند.

جمع بندی: آقای احسان الله نوشته بودند: «گرچه در قانون اساسی، بر استقلال قوه قضائیه از دولت و مجلس تاکید شده، با این وجود انتصاب رییس دستگاه قضا از سوی مقام رهبری، به سادگی به معنای عدم استقلال دستگاه قضا از نهاد حاکمیت است.» و من می گویم که اتفاقا «انتصاب رییس دستگاه قضا از سوی مقام رهبری، به سادگی به معنای استقلال دستگاه قضا از قوای مقننه و مجریه است و اگر غیر از آن باشد، اصل تفکیک قوا بر هم خواهد خورد.»

3- بالاخره نظرتان درباره حکم حکومتی چیست؟ پاسخ می دهید؟

پاسخ: منابع زیادی در اینترنت هستند که «حکم حکومتی» را تعریف و تفاوت آن را با فتوا و یا دیگر قوانین توضیح داده اند. از آنجا که گمان می‌کنم پرسش از منظر فقهی طرح نشده، فقط تعریفی از حکم حکومتی می آورم و بعد نظرم را عرض می کنم.

منظور از احكام حكومتی، احكامی است كه حاكم جامعه بر مبنای ضوابط پيش‏بينی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور و برقراری روابط صحيح بین سازمانها در مسايل فرهنگی، تعلیماتی، مالياتی و غيره مقرر می‏دارد.(16)

علامه طباطبایی در تبین احکام حکومتی می گوید: «احکام حکومتى تصمیماتى است که ولى امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مى‌کند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا در مى‏آورد، این مقررات لازم‏ الاجرا بوده، و مانند شریعت داراى اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانى، ثابت و غیر قابل تغییر، ولى مقررات وضعى، قابل تغییرند، و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند که آنها را به وجود آورده است؛ و چون پیوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد.»(17)

(در ضمن ذکر این نکته هم ضروری است که احکام حکومتی، از ابتدای انقلاب اسلامی و در زمان امام خمینی (ره) نیز وجود داشته اند، مانند حکم حکومتی امام خمینی (ره) در مورد نهضت آزادی،(18و19) و زاده‌ی تغییر رهبری در سال 1368 نیستند. (20و21))

برداشت بعضی حقوقدانان این است که: «بر اساس مقدمه قانون اساسی و اصل 107 آن، امریه‌های مقام رهبری در حکم قانون است و ایشان می توانند هرگونه مصوبه یا حکم یا قانونی را تأیید و یا رد کنند.»(21) من به عنوان یک شهروند ایرانی ـ که حقوقدان هم نیست ـ چنین برداشتی را دست کم از اصل 107 قانون اساسی ندارم.

Hokm_e_Hokoomati

فهم شخصی من از «حکم حکومتی» این است: «دستوری از رهبر که بر خلاف شرع اسلام نباشد و از نظر او، در زمان صدور، تنها راه بر طرف کردن معضل مهمی در کشور باشد.» 

اما بگذارید یک گام پیشتر بروم و پرسشی را که شما مطرح نکرده اید، من مطرح کنم: آیا روند صدور «احکام حکومتی» به دیکتاتوری ختم نمی‌شود؟

پاسخ: اگر «احکام حکومتی» به تواتر زیاد و در مورد مسایل ریز و درشت صادر شوند، بله، حکم حکومتی می‌تواند همان دیکتاتوری باشد. مثلا اگر روزانه یا به طور هفتگی چندین حکم حکومتی صادر شود که  ناقض قوانین ریز و درشت، تصمیمات و مصوبات مجلس، احکام دادگاه‌ها، یا آیین‌نامه‌های اجرایی و غیره باشد، مشخص است که با یک دیکتاتوری مواجه هستیم. اما اگر احکام حکومتی به تعداد محدود (مثلا چند سالی یک بار) صادر شود، نمی‌توان نام شرایط به وجود آمده را دیکتاتوری گذاشت.

به نظر من با بلوغ سیاسی جامعه و ثبات نهادها و ساختارهای سیاسی پیش بینی شده در قانون اساسی، نیاز به حکم حکومتی کم کم از میان خواهد رفت. البته این بلوغ سیاسی، باید قبل از همه در اذهان مردم ایران پیش بیاید تا برای حل هر مشکل شخصی و قبیله ای، تقاضای حکم حکومتی نکنند. (برای مثال تقاضای اخیر برای صدور حکم حکومتی علیه شورای نگهبان، که خوشبختانه بی پاسخ ماند(22))

4- عملکرد دستگاه قضایی در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388

من نتوانستم از نوشته‌های شما (آقای احسان الله) پرسش خاصی در بیاورم. البته متوجه هستم که شما قصد طرح پرسش خاصی را هم نداشتید. انتقادات شما به قوه‌ی قضائیه در مورد دادگاه‌های مربوط به ناآرامی‌های سال 1388، به عنوان شاهدی بر ادعای ناکارامدی قوه‌ی قضائیه و در نتیجه (لا بد) بدی ساختار و قوانین جمهوری اسلامی بوده است.

من اگر بیشتر از شما به عملکرد قوه‌ی قضائیه معترض باشم، قطعا کمتر از شما هم اعتراض ندارم. حکم «خروج علیه حکومت اسلامی» چه در فقه و چه در قوانین جزایی ایران، کاملا مشخص است و قوه قضائیه به قطع در مورد دادگاه‌ها و احکام صادر شده در مورد مذکور، مورد انتقاد من هم هست؛ مشخصا نه همسو با دیدگاه شما، که از جهت مخالف آن. عدم محاکمه‌ی متهمان اصلی و یا محاکمه‌ی دیر هنگام و تعیین مجازات‌های بسیار سبک و نامتناسب با جرم؛ همچنین محاکمه‌ی سریع و شتابزده‌ی متهمان رده‌های چندم و یا سیاهی لشگران شورش و صدور احکام ایضا نامتناسب با جرم‌هایشان، چیزی است که من هم آن را «دادگاه نمایشی» می‌خوانم. بسیار از افراد باید تحت فصل نهم قانون مجازات اسلامی (بغی و افساد فی الارض) محاکمه می‌شدند که یا اصلا محاکمه نشده اند و یا با اتهام‌های بسیار سبکتر محاکمه شده اند.

همه‌ی اینها برای من، عدم بلوغ دستگاه قضایی و قضات و دادستان‌ها و ناتوانی در اجرای وظایف محوله به افراد است و نه اشکال در ساختار نظام. نباید فراموش کنیم که دستگاه قضایی ما چیزی در حدود یک قرن سابقه دارد که بسیار کمتر از سابقه‌ی سیستم‌های قضایی در کشورهای صنعتی است. در همین یک قرن نیز، کل نظام قضایی، فرم و ساختار، و قوانین آن بارها و به سبب‌های مختلف تغییر کرده است.  تمامی این مسایل، دستگاه قضا را از قله‌ی ثبات و تکامل دور نگاه داشته است و بی‌شک تا رسیدن به ثبات نظام قضایی و همچنین تعدیل و به روزرسانی قوانین قضایی، راه طولانی، شاید به اندازه‌ی عمر دستگاه قضایی در کشورهای صنعتی، در پیش باشد.

تلاش برای برابر کردن دیه‌ی زن و مرد (با هر اسم و عنوانی) در شرایط کنونی جامعه، یک نمونه از موارد تعدیل و تصحیح قانون است که اگر چه غیر ممکن می‌نمود، با سه دهه تلاش به واقعیت نزدیک شده است.(23)

5- جایی در متن از نیروهای «نظامی» و انتظامی به عنوان ابزار سرکوب منتقدان و مخالفان یاد کرده اید.

خوشحال می‌شوم اگر بدانم:

اولا » نیروهای «نظامی» در کجای قوانین جمهوری اسلامی برای سرکوب منتقدان و مخالفان تعیین شده اند؟ (یادآوری کنم که عنوان بحث این است: ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران)

ثانیا » در کدام واقعه‌ای نیروهای «نظامی» به سرکوب منتقدان و مخالفان دست زده است؟ (جهت بالا بردن اطلاعات خودم)

ثالثا » وظایف نیروهای انتظامی (پلیس) در ایران و دیگر کشورهای دنیا (از جمله کشورهای صنعتی) چیست؟ آیا مبارزه با عاملان آتش زدن بانک‌ها و اتوبوس‌ها و حمله کنندگان به پایگاه نظامی حاوی اسلحه و امثالهم، جزو وظایف قانونی پلیس نیست؟ و آیا پلیس برای دستگیر شدگان حکم تعیین می کند یا قوه‌ی قضائیه؟

 6-  وقتی مجموعه نهادهای قضایی، نظامی و انتظامی یک کشور بطور کامل در اختیار یک جناح است و این تملک بطور ساختاری و ریشه‌ای در درازمدت هم ادامه خواهد داشت، بطور نظری چگونه می‌توان از عدم وقوع دوباره این حوادث در آینده مطمئن بود؟

پاسخ: ورود نیروهای نظامی و انتظامی به حوزه‌ی سیاست و جناح بندی‌های سیاسی، در ساختار حکومتی ما پیش بینی نشده است. اگر چنین اتفاقی افتاده باشد (که من قبول ندارم افتاده است)، بر خلاف اصل مشخص عدم دخالت نظامیان در سیاست است. بنا بر این، ایرادی به ساختارهای نظام جمهوری اسلامی وارد نیست.

در مورد قوه‌ی قضائیه و ارتباطش با جناح خاص یا در اختیار جناح خاص بودن این قوه، به دلیل ناآشناییم با قضات، نظر قاطعی نمی‌توانم بدهم. همانطور که پیشتر هم گفتم، بی‌طرفی دادگاه منوط به استقلال قاضی و اعمال قانون بدون در نظر گرفتن شاکی و متهم است. شاید از خوانندگان این مباحثه کسی بتواند آماری در مورد گرایش‌های سیاسی قضات بدهد یا چند قاضی که به گروه های مختلف سیاسی گرایش داشته اند را نام ببرد.

مساله‌ای که در ذهن شما است، این است که افراد متهم به تخلف در امور سیاسی، متهم به جاسوسی، متهم به تشویق مردم به شورش و خرابکاری، و افراد متهم به تغییر ساختار نظام از راه‌های غیر انتخاباتی، باید تبرئه شوند تا نشان دهنده‌ی استقلال قوه‌ی قضائیه باشد. به عبارتی شما استقلال قوه‌ی قضائیه را برابر با تبرئه‌ی متهمان منسوب به جناح سیاسی خاص می‌دانید و اجرا شدن یا نشدن قانون، در محاسبات شما، جایی ندارد. در حالی که دادگاه جایی نیست که یکی به نعل بزنند و یکی به میخ. یکی از این جناح مجرم شناخته شود و یکی از آن جناح (تا بی‌طرفی دادگاه اثبات شود). دادگاه جای جاری کردن قانون است.

به نظر می‌آید این قسمت از نوشته‌ی آقای احسان الله هم منقطع شده است، خواهشمندم در نوشته‌ی بعدی این قسمت کامل شود:

بعد از انتشار قسمت اول این نوشته، کامنت هایی انتقادآمیز هم در محیط گوگل پلاس منتشر شده بود که خوب است اینجا درباره آن‌ها هم صحبت شود: 1. آیا انتخاب گزینه مدعی تغییر در انتخابات، به معنای وجود دموکراسی در ایران نیست؟ [در ادامه مطلب مرتبطی نیامده است و این شماره‌ی یک به شماره‌های 2 و 3 و بالاتری نمی‌رسد]

 

 پرسش‌های من از آقای احسان الله

پرسش 1- در نوشته‌ی چهارم از شما پرسیده بودم که: «آیا «ولایت فقیه» (با تعاریفی که امام در کتاب «حکومت اسلامی» آورده اند) را پاسخگویی ایران امروزی نمی دانید، یا «قانون اساسی» فعلی را (و ایرادی به اصل «ولایت فقیه» ندارید)؟» شما پاسه  داده اید که : «پرسش دوباره این موضوع این ابهام را بدنبال دارد که مبادا مطلب قبلی با دقت خوانده نشده.» و توضیحاتی داده اید که بیشتر به ابهام من افزاوده است. در نوشته‌ی اول شما (نوشته‌ی دوم این سری مباحثه) هم پاسخ واضحی نیافتم. به نظرم پاسخ این پرسش می‌تواند به این سادگی باشد: 1- ولایت فقیه را پاسخگوی ایران امروزی نمی دانم؛ یا 2- ولایت فقیه را پاسخگوی ایران امروزی می‌دانم ولی قانون اساسی را نه؛ 3- نه ولایت فقیه و نه قانون اساسی را پاسخگوی ایران امروزی نمی‌دانم.

البته جای دیگری نوشته‌اید: «…همچون منی که در نقد ساختار حاکمیت وارد یک گفتگوی علنی می‌شود یعنی پیشاپیش سطحی از خطر را قبول کرده و تبعاتش را پذیرفته است.» و من با توجه به سطح تحمل حکومت فعلی، بر این ادعای شما صحه می‌گذارم. اما دلیلی ندارد که بنده را متهم به نخواندن مطالب بکنید. به نظرم می‌توانید به سادگی بگویید که از پاسخگویی صریح به این پرسش به علت خطراتی که برای شما دارد، معذور هستید.

به هر حال من این پرسش را دوباره مطرح می‌کنم، چون پاسخ شما برای من هنوز مفهوم نیست. شما مختار هستید که به این پرسش پاسخ ندهید:

شما در مقاله‌ی دوم گفته اید: «اعتقاد دارم قانون اساسی مصوب سال ۵۸ و بازنگری شده در سال ۶۸، هرگز پاسخگوی نیازهای ایران سال ۹۲ نیست».
من متوجه نمی‌شوم که آیا شما «قانون اساسی» را به این دلیل مناسب ایران امروزی نمی‌دانید، چون بر مبنای «ولایت فقیه» تنظیم شده است، یا با مبنای آن مشکلی ندارید و تئوریزه کردن «ولایت فقیه» در این قانون اساسی را نامناسب می‌دانید؟
به عبارت دیگر، آیا «ولایت فقیه» (با تعاریفی که امام در کتاب «حکومت اسلامی» آورده اند) را پاسخگویی ایران امروزی نمی‌دانید، یا «قانون اساسی» فعلی را (و ایرادی به اصل «ولایت فقیه» ندارید)؟

پرسش 2- شما در نوشته‌ی اول خود (نوشته‌ی دوم این سری مباحثه)، 5 بار از عبارت ولایت فقیه یا مشابهاتش استفاده کرده بودید و همچینین در مورد واژه‌ی «مطلقه» نوشته بودید: «تفسیر حاکم از واژه مطلقه، منجر به چیزی می شود که مطلقا بطور مجزا در قانون اساسی وجود ندارد: حکم حکومتی.» به همین علت من از شما پرسیده بودم که: «ولایت فقیه مطلقه» چیست؟ چون «مطلقه» در این عبارت، یک اصطلاح فقهی است و از قواعد رافع تزاحم محسوب می‌شود و اصولا ربطی به معنایی که در حیطه‌ی سیاست به ذهن متبادر می‌شود، ندارد.

شما در پاسخ گفته اید: «خیر. امکان ندارد چون بنده فقه نخوانده‌ام و اساسا از موضع فقهی درباره ساختار کنونی بحث نمی‌کنیم.» نه من فقه خوانده ام و نه شما. من علوم سیاسی و درس «دفاع از ساختارهای جمهوری اسلامی» را هم در کلاس درس نیاموخته‌ام. شما هم احتمالا واحد درسی‌ای به عنوان «نقد ساختارهای نظام جمهوری اسلامی» نگذرانده‌اید؛ اما به هر حال، الان اینجاییم: در میانه‌ی «مباحثه‌ای در مورد ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران»

شما از کلمه‌ی «مطلقه» در اصطلاح «ولایت مطلقه فقیه» تفسیر سیاسی «قدرت مطلق» یا Absolute Power کرده اید که به نظر من اشتباه است. مثل آن است که من در نوشته‌ای «شیر» در لیوان را با «شیر» در جنگل، اشتباه بگیرم و به تفسیر آن نوشته بپردازم. برای همین دوباره پرسشم را مطرح می‌کنم، به امید آنکه این بار در مورد پاسخ آن مطالعه بفرمایید:

«ولایت فقیه مطلقه» چیست؟ آیا امکان دارد با استناد به مکتوبات معتبر فقهی: الف ـ انواع ولایت فقیه؛ ب ـ علت استفاده ی کلمه‌ی «مطلقه» در نامگذاری «ولایت مطلقه فقیه» و معنی آن؛ و ج ـ تفاوت «ولایت فقیه مطلقه» با انواع دیگر «ولایت فقیه» را به اختصار توضیح دهید؟

پرسش 3- نظر خود شما در مورد یک جایگزین برای حکومت جمهوری اسلامی چیست؟

به نظر شما حذف نهاد رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان از قانون اساسی و محول کردن وظایفی که اکنون بر عهده‌ی رهبری است، به رئیس جمهور و مجلس، تامین کننده و تضمین کننده‌ی رشد اقتصادی، ریشه کنی فقر، برقراری عدالت اجتماعی، برخورد بی‌طرفانه‌ی دستگاه قضایی، و اعطای آزادی‌های مدنی به شهروندان خواهد بود؟ آیا ممکن نیست بازهم، هر کدام از قوای سه گانه (یا هر سه‌ی آنها) با تخطی از وظایف خود و سرباززنی از فرایندهای قانونی نظارت، مشکلات و معضلات کنونی جامعه را تکرار کنند؟

 

منابع

1- وب‌سایت رسمی مرکز آمار ایران. نتایج سرشماری 1390، نتایج تفصیلی – کل کشور. http://www.sci.org.ir/SitePages/report_90/population_report.aspx

2- وب‌سایت رسمی سی.آی.ای . آمار مردمشناسی ایران. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html

3- http://youtu.be/kEnoXky8JkE   لینک دانلود مستقیم: http://www.ageofinheritors.com/wp-content/uploads/2013/07/Mohammad_Khatami_talks_about_regime_change_in-Iran.mp4

4- مصاحبه موسوی سید علی اکبر موسوی خوئینی با برنامه‌ی پارازیت. 6 اسفند 1389. لینک صوت: Parazit044_2011Feb25_Khoeini ـ لینک تصویر:  Parazit044_2011Feb25_Khoeini 

5- Americans’ Confidence in Congress Falls to Lowest on Record
http://www.gallup.com/poll/163052/americans-confidence-congress-falls-lowest-record.aspx

6- Gun Background Checks Supported By More Than 90 Percent: Poll  –  http://huff.to/15dzpk2

7- Vote: 00097, Date: 17-Apr, Issue:S.649, Question: On the Amendment S.Amdt 715Result: Rejected

http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=113&session=1&vote=00097

8- نقدی به هشت ماه حبس قطعی محکوم شد. روزنامه همشهری. یکشنبه 8 اسفند 1378 http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1378/781208/havad.htm#havad1 

9- لغو حکم ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی توسط دیوان عدالت اداری http://bit.ly/18ilwqH

10- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=aho 

11- محکوميت بنياد شهيد در دیوان عدالت اداری. تابناک ۲۷ دی ۱۳۸۸. http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=81647

12- آخرین جزئیات از اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی در بنیاد شهید. آفتاب نیوز، 14 مرداد 1391. http://aftabnews.ir/vdcba0b8arhb0fp.uiur.html

13- http://bit.ly/13LrgAl

14- http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Supreme_Court | http://www.supremecourt.gov

15- http://www.supremecourt.gov.uk

16- http://rasekhoon.net/article/show/187053

17- فرق حکم با فتوا چیست؟ http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=244266

18- در پاسخ به نامه آقای علی اکبر محتشمی وزیر کشور درباره عملکرد نهضت آزادی امام خمینی طی نامه‏ای … http://bit.ly/15XhbW6

19- چگونه جبهه ملي مرتد شد؟ حكم حكومتي امام خميني (ره) در صبح روز 25 خرداد. http://noorportal.net/news/ShowNews.aspx?ID=22437

20- گستره حکم حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره). http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/51889

21- احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره). http://bit.ly/159hyfc

22- ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران. وب سایت حقوقدانان. 16 بهمن 1389.  http://bit.ly/15AwP80

22- نامه مهم خانم دکتر زهرا مصطفوی فرزند حضرت امام خمینی(س) به مقام معظم رهبری- خواهشمند است دخالت فرمایید و نشان دهید ولایت فقیه می خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد. وب سایت جماران. 01/03/1392؛   http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_26621.aspx

23- جوان آنلاين – نرخ ديه زن با مرد برابر مي‌شود – https://plus.google.com/u/0/115938445148130714669/posts/8Mwbo8YcSKo


پی‌نوشت 1- در آخرین نوشته‌ی آقای احسان الله، ایشان از «نحوه‌ی ورود» اینجانب (توحید عزیزی) به این مباحثه انتقاد کرده اند و چند بندی در این مورد نوشته اند.

بنده در این سری مباحثه، تمام سعیم را کرده‌ام تا طبق قرارهایی که پیش از شروع مباحثه گذاشته بودیم، عمل کنم. تمامی ادعاها و گفته‌هایی را که از افراد و اشخاص دیگر نقل کرده ام، با ارایه‌ی ارجاع (ریفرنس) آورده ام و نظرات خودم را هم به طور واضح و روشن بیان کرده ام. به تمامی پرسش‌های آقای احسان الله ـ حتا آنهایی که به نظرم به مباحثه‌ی کنونی مربوط نبوده ـ پاسخ واضح و روشن (مانند: بله/خیر/موافقم/مخالفم) گفته‌ام و سپس به شرح پاسخ خود پرداخته ام.

همچینین لازم به ذکر می‌دانم که مطابق دستور آقای احسان الله، نوشته‌ی اول را من نوشتم و در مقدمه‌ی همان نوشته‌ی اول، مطرح کردم که سه گانه‌ی: «نظام مردمی یا نظام الهی؟»، «نظامی جمهوری یا نظامی اسلامی؟»، و «بهترین گزینه یا تنها گزینه؟» را در این مباحثه خواهم نوشت. پس از انتشار نوشته‌ی اول، آقای احسان الله نسبت به این خط بحث، چه به طور خصوصی و چه به طور عمومی، شکایتی نکرده بودند.

پی‌نوشت 2- طبق قرار اولیه با آقای احسان الله، نوشته‌ی بعدی من (نوشته‌ی هفتم)، آخرین نوشته‌ام در این مباحثه‌ خواهد بود (که همزمان با نوشته‌ی هشتم از آقای احسان الله، منتشر خواهد شد). خوشحال خواهم شد اگر خوانندگان این سری مباحثه، نظرات و پرسش‌های خودشان از بنده را مطرح کنند تا در نوشته‌ی آخر، علاوه بر پاسخ به پرسش‌های جدید آقای احسان الله در نوشته‌ی آتی (ششم) و جمعبندی بحث، به پرسش‌های خوانندگان نیز در حد سواد و برداشت خود، پاسخ دهم.

، ۳۱ تیر ۱۳۹۲
در گروه: سیاسی

۱ Comment : more...

سؤالات مهم از نامزدهای انتخاباتی – موضوع اول: تخریب انتخاباتی

، ۱۲ خرداد ۱۳۹۲

مقدمه

در هر انتخابات، تهمت‌ها و شایعات زیادی از طرف رسانه‌ها و فعالان سیاسی حامی و حتی یاران نزدیک نامزدهای انتخابات برای تخریب نامزدهای رقیب و دولت حاکم ساخته و منتشر می‌شود. ارتباط با دشمن و دریافت پول از آنها، فراماسون بودن، اعتقاد به خرافات، ارتباط با ساحرین، ادعای ارتباط با امام زمان، ضدیت با ولایت فقیه، دزد و مفسد بودن، دریافت پول از دشمن، شراب خواری، روابط نامناسب و بی‌بندوباری و مشارکت در جرایم سازمان‌یافته از جمله این موارد است. اگر بخواهیم به عنوان نمونه قربانی‌های این گونه رفتارها را معرفی کنیم، می‌توان از اتهام آمریکایی بودن به وزرای راستی دولت موسوی مانند دکتر مرندی، اتهام فساد و جنایت سازمان‌یافته اکبر هاشمی در انتخابات مجلس ششم، اتهام ضدیت با ولی فقیه به خاتمی در انتخاب ۷۶ و دریافت پول از دشمن در پایان دوره وی، اتهام تحجر به احمدی نژاد در انتخابات ۸۴، دروغگویی در انتخابات ۸۸، ارتباط با رمال و جن‌گیر و امام زمان در دوره اول وی توسط اصلاح طلبان، و دروغگویی، فساد، خیانت، فراماسونری، ارتباط با ساحرین و ادعای ارتباط امام زمان در دوره دوم توسط اصولگرایان نام برد. در انتخابات جاری نیز تخریب شدید نامزدهای انتخاباتی توسط سایت‌های خبری و فعالان سیاسی حامی رقبای آنها (اعم از اصولگرا و اصلاح طلب، درون جناحی و برون جناحی) به راحتی قابل مشاهده است.

رهبر انقلاب در مورد چنین رفتارهایی می‌فرماید:

بنى‌‏اسرائيل به خاطر این که … قدر نعمت خدا را ندانستند و كفران كردند، … “ضربت عليهم الذلة و المسكنة” [شدند] … وقتى رحمت الهى براى ما پيش خواهد آمد كه مواظب و مراقب خودمان باشيم؛ اين فضاى بی‌بندوبارى در حرف‏ زدن، در اظهارات عليه دولت، عليه كى به خاطر اغراض، اين‏ها چيزهايى نيست كه خداى متعال از اين‏ها به آسانى بگذرد. آن وقت كسانى خطا مى‏‌كنند، خداى متعال [می‌فرماید] “و اتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة”، بله اين‌جورى است، بعضى از ظلم‌ها، بعضى از كارها هست كه نتيجه و اثر آن، دامن همه، نه فقط دامن آن ظالم را مى‏‌گيرد، بر اثر رفتار يك عده‏‌اى كه در گفتار خودشان، در عمل خودشان، در قضاوت خودشان ظلم مى‏‌كنند.

شاید به همین دلیل است که اصول‌گرایانی که تا دیروز احمدی‌نژاد را منحرف، فراماسونر، و بی‌مقدار از نظر دین و ایمان و تقوا عنوان می‌کردند، امروز شروع به تخریب یکدیگر با انواع اتهامات کرده‌اند.

حال، با توجه به این که این رویه بسیار عام شده و از حذف شده‌ها تا اصلاح‌طلب و اصول‌گرا هدف این حملات هستند، 2 سؤال برای بررسی نظر نامزدهای انتخابات در مورد این تخریب‌ها تدوین شده است و امید است که پاسخ نامزدهای مختلف و گروه‌های حامی آنها سرآغاز پایان دادن به این گونه رفتارهای تخریب گردد.

سؤال ۱
در صورت پیروزی در انتخابات، چنانچه دولت شما از طرف رسانه‌های خبری، فعالان فضای مجازی، شخصیت‌های سیاسی و سخنرانان مورد اتهامات شدید قرار گرفت تا جایی که شایعات به عنوان حقیقت متواتر توسط بخش زیادی از مردم پذیرفته شد، و باعث سلب کارآمدی از دولت شما گردید و پیگیری حقوقی را نیز دشوار کرد، چه رویه‌ای اتخاذ خواهید کرد؟
سکوت؟ پیگیری قضایی؟ قهر؟ واگذار کردن امر به خدا؟ یا هر گزینه دیگر.

سؤال ۲
هم اکنون سایت‌های خبری و فعالان فضای مجازی حامی شما و حتی گاه یاران و نزدیکان سیاسی شما مشابه همین رفتارهای تخریبی را علیه رقبای شما و دولت حاکم پی گرفته‌اند. موضع موثر شما چست؟ آیا شایعات آنها را تأیید می‌فرمایید؟
آیا غیر از موعظه به رعایت اخلاق انتخاباتی، تلاش جدی برای خاتمه این رویه مبذول داشته‌اید؟

#انتخابات_ریاست_جمهوری_1392 #سنت_الهی_و_جامعه #تخریب_انتخاباتی

، ۱۲ خرداد ۱۳۹۲
در گروه: اجتماعی, سیاسی

Leave a Comment :, , , , , , , more...

عارف و روحانی، مشترک در توهم توطنه و عدم تحمل پرسش چالشی

، ۰۹ خرداد ۱۳۹۲

یک نکته‌ی جالب را اگر متوجه شده باشید، جنابان اصلاحطلب حسن روحانی و محمدرضا عارف، در مقابل پرسش‌های «اندکی» چالشی حسن عابدینی، مجری برنامه انتخاباتی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو، به جای پاسخ مودبانه و مستند، توهم توطئه‌ی دشمنی صدا و سیما با خودشان را بیان می‌کنند و به مجری برنامه حمله می‌کنند (روحانی به طور ضمنی، عابدینی را دروغگو و جزو بی‌سوادها دانست و عارف او را متهم به همکاری با ترفند «مخالفان»ـش کرد).

ظاهرا سیاست صدا و سیما این است که مجری برنامه‌ی گفتگوی ویژه، از چالش با نامزدها دوری کند و بیشترین وقت را در اختیار نامزدها بگذارد تا صحبت کنند. در این شرایط حمله به یک مجری که عملا دهانش را مهر کرده اند، اقدام واقعا ناجوانمردانه‌ای است (مانند مناظره‌ی انتخاباتی سال 88 که موسوی و کروبی بجای چالش همدیگر، هر دو مشغول توهین به احمدی نژادی بودند که اصلا حضور نداشت!)

حالا خوب است این اصلاحطلبان هنوز به جایی نرسیده اند، اگر خدای ناکرده رئیس جمهور شوند، لابد مجری برنامه را به جرم پرسیدن یک نیمچه پرسش چالشی به دیدار سعید امامی نایل می‌کنند!

Rohani_Aref

، ۰۹ خرداد ۱۳۹۲
در گروه: سیاسی

Leave a Comment :, , , , , more...

مباحثه‌ای در مورد ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران (نوشته چهارم)- اما بعضی‌ها برابرترند

، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

این مطلب، چهارمین نوشته از مباحثه‌ی آقای +احسان الله  با اینجانب، توحید عزیزی، در باره‌ی «ساختار نظام جمهوری اسلامی» است. اصل این مطلب در وبلاگ «مجمع دیوانگان» منتشر شده است. برای اینکه سیر مباحثه در وبلاگ اینجانب نیز موجود باشد، آن نوشته را در اینجا کپی می‌کنم.

اگر سه مطلب قبلی را نخوانده اید، پیشنهاد می‌کنم قبل از خواندن این متن، حتما  نوشته های گذشته را مطالعه کنید:

نوشته‌ی اول از توحید عزیزی ـ جمهوری اسلامی: نظام مردمی یا نظام الهی؟ [لینک گوگل پلاس + نظرات]
نوشته‌ی دوم از احسان الله – پاتریمونیالیسم [بازنشر همین مطلب][لینک گوگل پلاس + نظرات]
نوشته‌ی سوم از توحید عزیزیجمهوری اسلامی: نظام جمهوری یا نظام اسلامی؟ [لینک گوگل پلاس + نظرات]


4احسان‌الله – پیش درآمد: این نوشتار، در چهاچوب یک مناظره وبلاگی بین من (+احسان‌الله) و آقای توحید عزیزی منتشر می‌شود. ابتدا آقای عزیزی مظلبی نوشت تحت عنوان «جمهور اسلامی: نظام مردمی یا نظام الهی؟»(+)، و در پاسخ من مطلبی نوشتم با عنوان «پاتری مونیالیسم» (+). آقای عزیزی گفتگو را با مطلب دیگری با تیتر «جمهور اسلامی: نظام جمهوری یا نظام اسلامی؟» (+) ادامه دادند. مطلب پیش رو دومین مطلب من در چهارچوب این مباحثه است.
مقدمه: در انتقاد از نحوه ورود آقای توحید عزیزی به این مباحثه:
در صحبت‌های مقدماتی پیش از آغاز این بحث، قرار شد با توجه به موضع کمابیش مشترک دو طرف در انتقاد به عملکردها، تنها به نقد ساختار فعلی نظام جمهوری اسلامی بپردازیم. اما آقای عزیزی به این ساحت هم وارد نشده و صرفا به سوال‌هایی که خود پرسیده پاسخ می‌دهند که به عقیده من اصلا مطرح نیستند. به علاوه که پاسخ‌هایی که می‌دهند هم متناقض‌نما (پارادوکسیکال) است.
مثال اول: به گفته ایشان: هدف غایی حکومت‌های غربی، تامین زندگی مرفه (زندگی خوب) و هدف حکومت اسلامی، برقراری حق و عدالت است.
پرسش من: یعنی می‌پذیرید که حکومت ایران از تامین رفاه و آسایش اکثریت مردم ایران (منهای گروهی اندک و وابسته که در اقتصاد نفتی _ دولتی ایران ثروتمند شده‌اند) ناتوان است؟ در عین حال گمان دارید تامین رفاه مردم (در – به گفته ایشان- حکومت‌های دیگر) بدون برقراری حق و عدالت ممکن است؟! یا حق و عدالت جزو لازمه‌های یک زندگی خوب نیست؟ بدون توسعه و رشد اقتصادی متوازن و تامین رفاه مردم، برقراری عدالت چیزی جز تقسیم به نسبت منصفانه فقر نیست! هست؟ آیا هدف حکومت اسلامی همین است؟ تقسیم برابر فقر؟
مثال دوم: اتفاقا وضعیت ایران امروز نشان می‌دهد در اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بین شهروندانش به هیچ وجه موفق نبوده. آنچنان که بسیاری از اقشار طبقه متوسط و بالا، در صورتی که بتوانند راه مهاجرت از ایران را در پیش می‌گیرند؛ آنچنان که ایران در مهاجرت نخبگان مقام اول را داراست و خروج سرمایه از ایران هم جزو مشکلات جدی است. آنچنان که حتی فرزندان دولتمردان ایران هم مایل به زندگی در فضایی که ساخته تفکرات پدرانشان است، نیستند و اعلام می‌شود سه هزار نفر از فرزندان مسوولین دولتی که با بورسیه تحصیلی راهی خارج از کشور شده اند، حاضر به بازگشت به ایران نیستند(+). بگذریم از آن‌هایی که بدون بورسیه تحصیلی از ایران خارج شده‌اند و در این آمار لحاظ نشده‌اند. همانطور که ذکر شد ایران از لحاظ برابری اقتصادی و جنسیتی و اجتماعی در جهان وضعیتی اسفبار دارد. نه تنها برخی لیبرال دموکراسی‌های غربی، بلکه سوسیال دموکراسی‌های اسکاندیناوی در تامین برابری و عدالت (در کنار زندگی خوب برای شهروندانشان) آشکارا وضعیتی به مراتب بهتر از ایران دارند. خب چرا؟ ایشان می‌گوید ایراد از ساختار نیست و عملکرد ها مشکل دارد. من می‌گویم پس بیایید درباره ساختارها صحبت کنیم. و ایشان دوباره بجای دفاع از ساختار کنونی، مباحثی بشدت نظری و کلی را بعنوان هدف تشکیل حکومت در ایران مطرح می‌کند. و دوباره شروع از نقطه صفر.
و بسیار شرمنده ام که عنوانی اینقدر کلیشه‌ای برای این نوشتار انتخاب کرده‌ام. اما در عین کلیشه بودن شاید شباهت جالبی باشد. کتاب «قلعه حیوانات» را می‌گویم که گر چه در نقد انقلاب اکتبر 1917 نوشته شده، اما شباهتی غریب با انقلاب دیگری هم دارد. تغییر شعارها و بوجود آمدن گروه‌های برابرتر، خارج از دنیای قلعه حیوانات هم رخ می‌دهد. گروه‌هایی برابرتر و به تعبیر خود دوستان ارزشی، نیروهای خودی، که در تجمع و حمله و بی‌قانونی و هتک حرمت و فحاشی آزادند.
* * *
آقای عزیزی حتی وارد دفاع از سختار جمهوری اسلامی هم نمی‌شود. ایشان می‌گوید اطلاق لقب پاتریمونیالیسم به نظام جمهوری اسلامی اگر مغرضانه نباشد (؟!) به دلیل خطا در شناخت جمهوری اسلامی است: «حال آنکه جمهوری اسلامی، هم در مبنا و هم در غایت، مجزا از دیگر انواع حکومتی معاصر ماست». اما ایشان مطلقا وارد بحث کلامی به منظور شناخت بهتر از جمهوری اسلامی نمی‌شود و نه هیچ تلاش دیگری می‌کنند برای توضیح تفاوت‌های مبنایی حکومت ایران با دیگر حکومت‌ها در جهان و نه هیچ پاسخی به مطالب من درباره وجود یک دور بسته در این ساختار و نه هیچ دفاعی از ارکان این نظام.
من می‌گویم که بنابر تعاریف نظری، مشخصات نظام پاتریمونیال سنتی، عبارت است از: اطاعت بی چون و چرا از حاکم، پدرسالاری سیاسی، قداست دولت / حاکمیت و رابطه مستمر آن با خدا، غیر رقابتی بودن ساختار قدرت و عمودی بودن آن و اقتدار و مرکزیت شاه / حاکم به عنوان مالک کشور (حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی، نشر نی). خب، کجای انطباق این تعریف بر آنچه که در ایران داریم، غرض‌ورزی یا خطای شناختی است؟ ایشان چیزی در اینباره نمی‌گوید.
در مقابل ترجیح می‌دهند به سوالی پاسخ دهند که اصلا نه پرسش‌گرش مشخص است و نه زمینه طرح سوال به بحث مرتبط است. سخن گفتن از دال‌هایی شناور مانند جمهوریت و اسلامیت، بدون آنکه توافقی بر سر مصداق‌های آن حاصل شده باشد، بیشتر وارد شدن به گفتمانی طولانی و بی‌حاصل است. بنظر ایشان تقابل جمهوریت و اسلامیت یک شبهه است! این تقابل چه ارتباطی به ساختار جمهوری اسلامی دارد؟ ما به ازای خارجی این تقابل در سال‌های گذشته چه بوده؟ جمهوریت نظام یعنی کجای نظام؟ اسلامیت نظام بر اساس کدام تفسیر از دین؟ تقابل بین جمهوریت و اسلامیت، در عمل تقابل بین کدام ارکان نظام است؟ می‌پرسید اگر این تقابل پیش آمد چه باید بکنیم. من از شما می‌پرسم: من این سوال را پرسیدم؟!
* * *
در روزگاری که وبلاگ‌نویس منتقد حکومت حق و عدل در زندان جان می‌سپارد و وبلاگ‌نویس حامی آن حکم 6 ماه حبس می‌گیرد، همچون منی که در نقد ساختار حاکمیت وارد یک گفتگوی علنی می‌شود یعنی پیشاپیش سطحی از خطر را قبول کرده و تبعاتش را پذیرفته است. طبعا به این امید که دیالوگی شکل بگیرد و طرفین در یک فضای گفتمانی هم‌سطح به نقد و رد دلایل و استنادات یکدیگر بپردازند. اما چیزی که من می‌بینم کاملا متفاوت است. اینجا اساسا دیالوگی شکل نگرفته. هر کس در فضای فکری متمایزی حرف‌های خود را می‌گوید بدون اینکه وارد به چالش کشیدن نظرات طرف مقابل شود.
با وجود این من بنابر تقسیم‌بندی که از پیش داشته‌ام، و بعد از نقد نحوه چینش و تاثیر گذاری اجزای سیاسی حاکمیت مسلط بر ایران، در بخش دوم به نقد ساختار نظامی و قضایی، می‌پردازم. به این امید که آقای عزیزی در آخرین بخش از نوشته‌شان (قبل از جمع‌بندی نهایی) کمی هم به دفاع از عقاید شان درباره اجزا و ساختار نظام حاکمه بر ایران بپردازند.
* * *
با وجود همه اینها، در متن آقای عزیزی نکته ای هست که می‌تواند نقطه آغازی برای قسمت دوم این بحث باشد: یکی از آرزوهای جوانان انقلابی دهه پنجاه، یکی از اهدافی (و نه تنها هدف) که آن‌ها را به اعتراض بر علیه رژیم پهلوی و تلاش برای تغییر حکومت وا می‌داشت، تلاش برای برابری و عدالت در جامعه بود. خواسته‌ای که سابقه‌ای دیرین در ایران دارد آنچنانکه یکی از خواست‌های اصلی جنبش مشروطه، تاسیس عدالتخانه بود. وجود مرجعی بی‌طرف برای رسیدگی به دعاوی حقوقی در کشور، هم در اختلافات حقوقی بین مردم با یکدیگر و هم در رسیدگی به اختلافات بین مردم از یک سو و دولت / حاکمیت از سوی دیگر. همین اهمیت در استقلال منجر به وجود اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ایران می‌شود. کما اینکه در اصل 156 قانون اساسی هم آمده که: «قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی…»
آیا در دو دهه گذشته قوه قضائیه در مناسبات قدرت بین گروه‌های مختلف و در کشمکش‌های سیاسی _ اجتماعی جامعه ایران بی‌طرف بوده و به عدالت رفتار کرده؟ آشکارا نه. بنظرم در اینکه پاسخ منفی است هیچ بحثی نمی‌تواند باشد. نگاهی به حبس بی‌محاکمه افراد، مرگ‌های مشکوک زندانیان منتقد در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، توقیف‌های مکرر مطبوعات غیرخودی، عدم رسیدگی به پرونده‌های شکایت از چهره‌های اصولگرا، نحوه اعترف گیری‌های رسانه‌ای از متهمان وابسته به هر گروهی جز اصولگرایان و در مقابل نحوه رفتار با متهمان وابسته به گروه‌های فشار در پرونده‌هایی مانند ترور سعید حجاریان و کوی دانشگاه گویای واقعیت مذکور است. اختلاف نظر تنها در این می‌تواند باشد که چرا؟ منبع این تبعیض در ساختار هاست و یک قاعده کلی است، یا یا این تبعیض‌ها ناشی از عملکردهای شخصی افراد است و استثناهایی است در میان یک ساختار قضایی مستقل و مبتنی بر نگرش یکسان و برابر؟
در قانون اساسی مصوب سال 58، در اصل 158،بالاترین مقام قضایی، شورای عالی قضایی 5 نفر و مرکب از افراد زیر تعیین شده بود:
  1. رییس دیوان عالی کشور.
  2. دادستان کل کشور.
  3. سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور
این ساختار به هر حال بر اساس شورا بنا شده بود. اما در بازنگری سال 68، بالاترین مقام قوه قضائیه فرد مورد انتصاب مقام رهبری تعیین شد. نگاهی به اسامی سه رییس قوه قضائیه در دوران گذشته به این نتیجه بدیهی منجر می‌شود که هر سه نفر، آشکارا به جناح سیاسی موسوم به جناح اصولگرا تعلق داشته‌اند. طبعا سخت است انتظار داشته باشیم وقتی روسای قوه قضائیه تماما از میان اعضای یک جناح سیاسی انتخاب می‌شوند در عملکرد این رکن دموکراسی تعادل و برابری برقرار باشد.
همچنین، گرچه در قانون اساسی، بر استقلال قوه قضائیه از دولت و مجلس تاکید شده، با این وجود انتصاب رییس دستگاه قضا از سوی مقام رهبری، به سادگی به معنای عدم استقلال دستگاه قضا از نهاد حاکمیت است. اصل بی‌طرفی در اینجا خیلی ساده زیر سوال می‌رود. رهبر عالی‌ترین جایگاه و راس هرم حاکمیت است و رییس قوه قضا مستقیما زیر نظر ایشان قرار دارد. در دعوایی حقوقی که یکطرف آن بخشی از مردم و طرف دیگر افراد و نهادهای وابسته به حاکمیت قرار دارند، چگونه می‌توان انتظار بی‌طرفی داشت؟
اتفاقات تلخ 18 تیر 78 را بیاد بیاورید و دادگاه‌های پس از آن را که در یک طرف دانشجویان به احکام اعدام و حبس‌های طویل المدت محکوم شدند و در طرف دیگر، از مجموع عوامل مهاجم تنها چند سرباز رده پایین احکامی سبک گرفتند و نیروهای لباس شخصی مهاجم حتی شناسایی هم نشدند. بیاد بیاورید عدم رسیدگی به شکایت رییس ستاد برگزاری انتخابات دولت اصلاح‌طلب از دبیر اصولگرای شورای نگهبان بعد از 12 سال! دادگاه‌های یکطرفه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی، کنفرانس برلین، پرونده‌های بی‌سرانجام قتل نویسندگان و مخالفان و غیره.
همچنین اتفاقات پس از سال 88، که در آن‌ها آشکارا بر خلاف قوانین مربوطه، چهره متهمان در دادگاه علنا نشان داده شد، تعدادی از متهمان جلوی دوربین تلویزیون علیه خود اعتراف کردند و  علیه تعدادی دیگر، برنامه‌های تلویزیونی تهیه شد. یا عدم پی‌گیری ضاربان و قاتلان و مهاجمان به منازل و خودروهای مردم و الخ. در تمام این موارد، قوه قضائیه نهادی از درون حاکمیت است، می‌خواهد در اختلافی بین حکومت و منتقدان به عدالت رفتار کند. چندان عجیب نیست که نتواند.
مادامی که رییس دستگاه قضا بوسیله عالی‌ترین مقام حکومت انتخاب می‌شود، مقامی که خودش (بطور طبیعی) گرایش آشکاری به یکی از جناح های سیاسی کشور دارد، به سختی می‌توان از کلیت این مجموعه، در دعواهای حقوقی بین جناح‌ها و افراد، و بین مردم و نهادهای وابسته به حاکمیت، انتظار بی‌طرفی و رعایت عدالت داشت.
در ساختار کنونی جمهوری اسلامی، قانون چهارچوبی برای حاکمیت نیست. قانون ابزاری در دست حکومت به منظور اعمال فشار بر منتقدان و مخالفان است. کما اینکه وقتی قوه قضائیه دفعتا ده‌ها روزنامه را در یک شب توقیف می‌کرد، استنادش به قانون بود؛ اگر چه قانون مصوب سال 1339! همان‌طور که حبس بی‌محاکمه مخالفان بوسیله نهاد قانون‌گذار و حافظ قانون انجام می‌شود و وزیر منتصب رهبری آشکارا رییس جمهور سابق کشور را به علت عدم حصر و حبس بی‌محاکمه بدهکار معرفی می‌کند. باز مقام های حاکمیت ایران با اجرای گزینشی قانون، تظاهرات منتقدان و مخالفان را لشکرکشی خیابانی می‌نامند و تنها به حامیان‌شان اجازه حضور در خیابان می‌دهند. تشکیل یکی از بزرگترین زندان‌ها برای روزنامه‌نگاران در جهان به نام قانون انجام می‌شود و الخ.
جالب است، بسیار جالب است که آقای عزیزی قانون را تعیین کننده (فصل الخطاب) نهایی حدود رهبر می‌خواند در حالیکه بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی، آشکارا نظر مقام رهبری را بالاتر از قانون و «فصل الخطاب» قلمداد می‌کنند. موضوعی که مطرح کردم و بی‌جواب ماند، حکم حکومتی بود که مقام رهبر را بالاتر از قانون قرار می‌دهد. بالاخره نظرتان درباره حکم حکومتی چیست؟ پاسخ می‌دهید؟
به نیروهای نظامی و انتظامی اشاره شد. نهادهایی دیگر که بعنوان ابزار سرکوب منتقدان و مخالفان بکار می‌روند. مجموعه‌هایی که نه تنها کلا خارج از حیطه نظارت نهادهای انتخابی حاکمیت (دولت و مجلس) هستند، بلکه فرماندهان آن‌ها هم گرایشی آشکار به جناح موسوم به اصولگرا دارند.
هماهنگی دستگاه قضا و نهادهای نظامی و انتظامی، و انحصار آن‌ها در دست فقط یک جناح سیاسی، بی‌شک در تبدیل ایران به یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران بی‌تاثیر نبوده. برخورد سخت با مخالفان، شامل دادگاهی و زندانی کردن افراد، بازجویی و شکنجه، برخورد با تجمعات اعتراضی غیردلخواه، نگهداری افراد در بازداشتگاه‌های خارج از مجموعه سازمان زندان‌ها که بخصوص در دوران موسوم به اصلاحات اتفاقی رایج بود، فیلترینگ بی‌رویه سایت‌ها و وبلاگ‌های خبری – تحلیلی غیروابسته، توقیف بی‌رویه مطبوعات و حتی اعمال فشار بر بستگان و خانواده متهمان که در موارد متعدد باعث مرگ اعضای خانواده متهمان هم شده است، بخشی عادی (و غیرقابل انکار) از راهبرد جناح اصولگرا به منظور رقابت با رقبای خود در عرصه سیاسی بوده است.
متاسفانه مجموعه حاکمیت / جناح اصولگرا (که تفکیک شان از یکدیگر کاری دشوار است) در این رقابت سخت افزاری، هر جا که لازم بوده از نیروهای لباس شخصی (تحت عنوان افرادخودسر یا خودجوش و یا گروه‌های موسوم به انصار حزب الله) هم استفاده کرده‌اند. در دو دهه گذشته، بخصوص در دوران موسوم به اصلاحات، که مجموعه نهادهای انتخابی حاکمیت (دولت، مجلس و شوراهای شهر و روستا) در اختیار این جناح بود، گروه های حزب‌الله در سرتاسر کشور کارنامه‌ای پربار داشتند: از حمله به تجمعات دانشجویی گرفته، تا لغو سخنرانی‌ها و همایش‌های مجوزدار حتی درون دانشگاه‌ها، تا بر هم زدن مراسم فرهنگی و آتش زدن کتابفروشی‌ها و برقراری ایست‌های بازرسی شهری و دستگیری جوانان و حبس آن‌ها در پایگاه‌های بسیج و حمله به خوابگاه‌های دانشجویی (تهران، تبریز، طرشت، خوابگاه های خیابان به آفرین و بسیار نمونه های دیگر) و حمله و ورود به درون دانشگاه‌ها و برپاکردن چوبه دار برای افراد! حتی ضرب شتم استانداران، نمایندگان مجلس و وزرای کشور و در یک مورد ضرب و شتم و ربودن و حبس رییس دانشگاه علم و صنعت برای حدود یک روز!
پرسش اساسی این است: وقوع و عدم برخورد با مسببان این اتفاقات در دنیای امروز چندان عادی نیست. وقتی مجموعه نهادهای قضایی، نظامی و انتظامی یک کشور بطور کامل در اختیار یک جناح است و این تملک بطور ساختاری و ریشه‌ای در درازمدت هم ادامه خواهد داشت، بطور نظری چگونه می‌توان از عدم وقوع دوباره این حوادث در آینده مطمئن بود؟
و یک بحث حاشیه‌ای: بی‌شک این قرارگرفتن نهادهای نظامی در سایه و خروج آن‌ها از نظارت رسانه‌ها و مردم (که در سایه ریاکاری‌هایی تحت عنوان تقدس بخشی به نظام و نهادهایش گسترش بیشتر یافته) در گسترش و وجود فساد اقتصادی بی‌تاثیر نبوده و نیست. به خبرهای زیر که همگی از رسانه‌های دارای مجوز کار منعکس شده‌اند توجه کنید:
اول: خبرنگار می‌پرسد: رسانه‌های نزدیک به دولت از این افراد اسم می‌برند و می‌گویند چطور آریای سه هزار میلیاردی افشا می‌شود تا به دولت منتسب شود، اما باقری درمنی، بدهکار دو هزار میلیارد تومانی که بسیار قبل‌تر از پرونده آریا بوده افشا نمی‌شود؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور پاسخ می‌دهد: من الان زیاد از جزییات این پرونده اطلاع ندارم و معذورم از توضیحات چون جزییات را نمی‌دانم. الان چیزی ندارم که بگویم.
دوم: همان خبرنگار می‌پرسد: یکی از جدید‌ترین شیوه‌های رانت‌خواری در کشور، دلالی برای دور زدن تحریم است. حرف از ده‌ها میلیون دلار است که به این بهانه از طرف اشخاص از کشور بیرون برده می‌شود … اینجا می‌بینیم 10 تا 20 درصد به افرادی که واسطه هستند سود داده می‌شود. مساله‌ای که از نظر رسانه‌ها دور نمانده و بسیاری معترض هستند که رانت‌های خیلی ویژه‌ای ایجاد شده که اصلا رقابتی نیست. سازمان بازرسی به این ورود داشت یا اصلا حساسیتی روی این مساله داشت؟ … این افراد چه کسانی هستند و چه صلاحیتی دارند؟ چگونه انتخاب می‌شوند؟
و پاسخ می‌شنود: «این اختیاراتی است که مقام‌های دولتی دارند و تشخیص‌شان این است که فلانی توانایی‌اش برای انجام این کار زیاد است. این دیگر در اختیار آن‌هاست و نمی‌توانیم به آن‌ها بگوییم به این آدم بدهید، به آن ندهید. معیار خاصی هم ندارد».
(منبع: مصاحبه مجله تجارت فردا با مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور)
سوم: به نقل از سایت الف: دولت در مصوبه‌ای تعرفه واردات خودروهای خارجی را 45 درصد کاهش می‌دهد. چند ساعت بعد 1100 دستگاه خودروی با حجم بالای 2500 سی سی وارد با تعرفه جدید وارد کشور می‌شود. سپس دولت در مصوبه‌ای جدیدتر، واردات خودروهای بالای 2500 سی سی را ممنوع می‌کند!
چهارم: به نقل از همشهری آنلاین: رییس کمیسیون شوراها: تعداد 500 دستگاه خودروی لوکس پورشه از طریق جزیره ابوموسی به کشور وارد شده که مرجع واردکننده و ارز تخصیصی به آن مبهم است.
* * *
این حجم از فساد اقتصادی در کشور که احتمالا فقط گوشه‌هایی از آن رسانه‌ای می‌شود، ناشی از چیست؟ شبکه‌های فساد چگونه به حیات خود ادامه می‌دهند و چگونه است که مقابله‌ای موثر با آنها صورت نمی‌گیرد؟ جزیره ابوموسی در اختیار کدام نهاد نظامی است؟ بنیادهای اقتصادی که زیر نظر بالاترین مقام‌های سیاسی کشور اداره می‌شوند، به کدام نهاد پاسخ گو هستند؟ رانت‌های اطلاعاتی در اختیار چه کسانی است؟ این همه فساد برایتان تاسف‌آور و مهمتر، تفکر برانگیز نیست؟ بجای تحلیل عوامل فساد گسترده اقتصادی در کشور، همچنان علاقه دارید رویاهایی برآورده نشده برقراری عدالت و برابری در ایران را مرور کنید؟ نهایتا پرسش من این است: در ساختار غیر رقابتی، غیر نظارتی موجود، عجیب است اگر ایران یکی از آخرین کشورها در مقابله با فساد باشد؟
* * *
درباره پاسخ های آقای عزیزی به پرسش های مطرح شده در متن قبلی:
1.     ایشان می‌فرماید: «نظارت عملی و واضح مجلس خبرگان بر شخص رهبر، نتیجه‌ اجرای این قانون خواهد بود». خب بخشی از صحبت من همین بود که گرچه نظارت آشکار مجلس خبرگان بر عملکرد رهبر در روح و متن قانون اساسی آشکار است، اما مجلس خبرگانی که برآمده از ساختار فعلی نظام و مشخصا برآمده از نظارت استصوابی شورای نگهبان است، بجای جایگاه ناظر بر عملکرد رهبر، عملا مطیع و فرودست مقام رهبری است و بیانیه های مجلس خبرگان را مثال آوردم که تماما تملق گویی رهبری است و اظهار نظر رییس این مجلس که نظارت مجلس خبرگان بر رهبر را نظارت حمایتی می‌داند و عقیده دارد وظیفه اعضای مجلس خبرگان، حمایت از رهبر در برابر هجمه هاست. پس وضعیت فعلی آشکارا ناقض روح قانون اساسی است. نه؟
2.     آقای عزیزی می‌گوید: «رهبر و اختیاراتش، همان است که در قانون ذکر شده و فراتر از قانون نیست». چه خوب. امیدوارم روزی برسد که تمام مسوولین جمهوری اسلامی و هواداران رهبر، بجای فصل‌الخطاب دانستن رهبر و فراقانونی دانستن اوامر رهبری، قانون را تعیین کننده چهارچوب رهبر بدانند. همچنین به امید روزی که بارزترین نماد جایگاه فراقانونی رهبر یعنی حکم حکومتی تنها بعنوان فصل دیگری از تاریخ اقتدارگرایی ایرانی، تنها در کتاب‌های درسی تدریس شود. همچنین به امید روزی که انتقاد از عملکرد و نظرات رهبر در رسانه‌های عمومی کشور مشاهده شود.
بعد از انتشار قسمت اول این نوشته، کامنت هایی انتقادآمیز هم در محیط گوگل پلاس منتشر شده بود که خوب است اینجا درباره آن‌ها هم صحبت شود:
1.     آیا انتخاب گزینه مدعی تغییر در انتخابات، به معنای وجود دموکراسی در ایران نیست؟
و پاسخ به پرسش‌های آقای توحید عزیزی:
سوال اول ایشان:
شما در مقاله‌ی دوم گفته اید: «اعتقاد دارم قانون اساسی مصوب سال ۵۸ و بازنگری شده در سال ۶۸، هرگز پاسخگوی نیازهای ایران سال ۹۲ نیست».
من متوجه نمی‌شوم که آیا شما «قانون اساسی» را به این دلیل مناسب ایران امروزی نمی‌دانید، چون بر مبنای «ولایت فقیه» تنظیم شده است، یا با مبنای آن مشکلی ندارید و تئوریزه کردن «ولایت فقیه» در این قانون اساسی را نامناسب می‌دانید؟ به عبارت دیگر، آیا «ولایت فقیه» (با تعاریفی که امام در کتاب «حکومت اسلامی» آورده اند) را پاسخگویی ایران امروزی نمی‌دانید، یا «قانون اساسی» فعلی را (و ایرادی به اصل «ولایت فقیه» ندارید)؟
پاسخ من: بخش اول یادداشت درباره همین موضوع بود. پرسش دوباره این موضوع این ابهام را بدنبال دارد که مبادا مطلب قبلی با دقت خوانده نشده. بطور خلاصه تکرار می‌کنم: تفسیر قانون اساسی در خود قانون بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده. شورایی که چهارچوبی بشدت بسته داشته و تماما در اختیار یک جناح و تفکر خاص است. تفاسیر این شورا از قانون، و جایگاه فراقانونی که برای رهبر قائل شده، درحالیکه عملا رهبری بالاترین مقام سیاسی حاکمیت در ایران و کاملا خارج از نظارت سایر نهادهاست و اختیارات فراوان رهبر (از جمله انتصاب رییس دستگاه قضا، انتصاب مدیران نهادهای نظامی و انتظامی کشور، انتصاب رییس سازمان صداسیما، انتصاب مدیران سازمان های اقتصادی در سایه، انتصاب اعضای شورای نگهبان، حتی اختیارات غیر قانونی از جمله تائید عزل و نصب وزرای حساس دولت مانند وزیر اطلاعات، کشور و …) در عمل قدرتی بسیار زیاد به رهبر می‌دهد. چنانچه بطور تئوریک رهبر می‌تواند با اختیاراتش تمامی امور کشور را در اختیار خود گرفته، نهادهای انتخابی مانند دولت و مجلس را از حیض انتفاع کلا خارج کند.
سوال دوم ایشان:
“با توجه به پرسش قبل، اگر «اصل ولایت فقیه» را قبول ندارید، آیا اصل یا اصول دیگری را می‌شناسید که نگاشته و تئوریزه شده باشد، مبانی درست و قابل استنادی داشته باشد، و مورد پذیرش اکثریت مردم کشور باشد؟ آیا چنین چیزی (چیزی مانند کتاب «حکومت اسلامی» امام خمینی (ره) در حال حاضر وجود دارد که نوع دیگری از حکومت را برای مردم ایران در نظر بگیرد؟ مردمی که ۹۵% آنها، دست کم اسماً، مسلمان هستند؟
(اگر در پاسخ پرسش ۱، «ولایت فقیه» را قبول دارید و مشکل را در «قانون اساسی» می‌دانید، لطفا همین پرسش را در مورد قانون اساسی توضیح دهید. آیا مطلب مکتوب و مدونی (رسمی یا غیر رسمی) وجود دارد که نسخه‌ی پیشنهادی بهتری از قانون اساسی بر اساس «ولایت فقیه» ارایه دهد و مقبول هم باشد؟)
پاسخ من: ایران تنها کشور مسلمان جهان نیست. کشورهای فراوانی هستند که درصد های بالایی از مسلمانان را در خود جای داده اند. ترکیه، مالزی و اندونزی، کشورهای شمال آفریقا، عراق، و غیره. چرا ایران نتواند مانند آنها نظامی بر اساس ساختار جمهوری ریاستی و پارلمانی تشکیل دهد؟ وقتی 95% جمعیت ایران مسلمان هستند، حتما مجلس و رئیس جمهور برآمده از رای مردم هم مسلمان خواهند بود. نظام زاده این ساختار هم اسلامی خواهد بود. اساسا چه نیازی است به پیش بینی نهادهای موازی انتصابی، که عملا اختیارات و قدرت بسیار بیشتری از نهادهای انتخابی (شامل مجلس و دولت) دارند؟ آیا مردم ایران تفاوتی با سایر مردم دنیا دارند که لازم باشد تئوری حکومتی جدیدی برای آنها تدوین شود؟
ضمنا، ایشان از مقبولیت ولایت فقیه نزد مردم می‌گویند. مبنای این ادعا مشخص نیست. وقتی در رسانه‌های رسمی و داخلی، حتی نقد ولایت فقیه جزو خطوط قرمز است چگونه می‌توان وزن مخالفان و موافقان ولایت فقیه را سنجید؟، وقتی عدم پذیرش ولایت فقیه شرک به خدا تعبیر میشود]+ و +[ (و برخی هواداران حاکمیت وقیحانه از این صدور حکم ارتداد برای غیر معتقدان به ولایت فقیه حمایت میکنند+) انتظار دارید عموم مردم چگونه به مخالفت و عدم اعتقاد به ولی فقیه (که مساوی شرک و کفر تعبیر میشود و مجازاتش هم مشخص است) اعتراف کنند؟
سوال سوم ایشان:
«ولایت فقیه مطلقه» چیست؟ آیا امکان دارد با استناد به مکتوبات معتبر فقهی: الف ـ انواع ولایت فقیه؛ ب ـ علت استفاده ی کلمه‌ی «مطلقه» در نامگذاری «ولایت مطلقه فقیه» و معنی آن؛ و ج ـ تفاوت «ولایت فقیه مطلقه» با انواع دیگر «ولایت فقیه» را به اختصار توضیح دهید؟
پاسخ: خیر. امکان ندارد چون بنده فقه نخوانده‌ام و اساسا از موضع فقهی درباره ساختار کنونی بحث نمی‌کنیم.
حرف آخر:
نیمی از مطلب دوم آقای عزیزی، اختصاص به پاسخ های ایشان به پرسش من دارد. در واقع اگر پاسخ های ایشان و پرسش هایشان را حذف کنیم، نیمی از متن 1200 کلمه ایشان نیز حذف میشود. با توجه به صحبت های گفته شده در مقدمه، من سوالی از ایشان ندارم، به این امید که ایشان در آخرین بخش از نوشته شان با تمرکز بیشتری به دفاع مفید از ساختار جمهوری اسلامی بپردازند.

، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
در گروه: سیاسی

Leave a Comment : more...

مباحثه‌ای در مورد ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران (نوشته سوم)- جمهور اسلامی: نظام جمهوری یا نظام اسلامی؟

، ۲۵ فروردین ۱۳۹۲

این مطلب، سومین نوشته از مباحثه‌ی اینجانب، توحید عزیزی، با آقای احسان الله در باره‌ی «ساختار نظام جمهوری اسلامی» است. اگر دو مطلب قبلی را نخوانده اید، پیشنهاد می‌کنم قبل از خواندن این متن، حتما دو مطلب قبل را مطالعه کنید:

نوشته‌ی اول از توحید عزیزی ـ جمهور اسلامی: نظام مردمی یا نظام الهی؟ [لینک گوگل پلاس + نظرات]
نوشته‌ی دوم از احسان الله – پاتریمونیالیسم [بازنشر همین مطلب][لینک گوگل پلاس + نظرات]


تعریف «حکومت» چیست و هدف از تشکیل حکومت کدام است؟ ارسطو، چیستی هر چیز را هدف غایی آن می‌داند و هدف غایی حکومت را تامین «زندگی خوب» (1). این سخن، کما بیش مبنای «ایسم»های سیاسی و تشکیل اکثر حکومت‌های زمانه‌ی ما بوده است: زندگی خوب.

اما «هدف غایی» حکومت جمهوری اسلامی ـ که یک حکومت الهی است ـ چیست؟ تامین زندگی خوب؟ اگر «رندگی» را به معنی «حیات دنیوی» بگیریم و «خوب» را به معنی برخورداری از لذت‌های این زندگی، پاسخ، منفی است. امام خمینی (ره) در آغاز خیزش مردمی منجر به انقلاب 1357، در تاریخ 13 خرداد 1342، 3 عامل را به عنوان مسایل حاد آن زمان، عنوان کرد: اعتراض به شخص شاه، اعتراض به رابطه با اسرائیل، و محافظت دین اسلام از خطرات.

در کتاب «حکومت اسلامی»، امام خمینی (ره) حکومت را وسیله‌ای برای تحقق «هدف‌های عالی» می‌نامد و در تعریف «هدف‌های عالی»، به تأسی از حضرت علی ـ علیه السلام ـ آنها را «برقراری حق» و «از بین بردن باطل» می‌داند (3).

به طور خلاصه، جمهوری اسلامی، حکومتی است که هدف غاییش، «برپایی حق» (= عدالت) است، در مقابل حکومت‌های دیگر که هدف غاییشان، تامین «زندگی مرفه» است. این که بسیاری از نویسندگان در شناسایی نوع و ساختار حکومت جمهوری اسلامی دچار لغزش و خلاف گویی می‌شوند، گاهی آن را حکومت سلطنتی یا دیکتاتوری می‌خوانند (4، 5)، زمانی آن را ناسیونالیسم ناهنجار می‌دانند (6)، سپس آن را به اتحاد با کمونیسم متهم می‌کنند (7)،  همزمان آن را فاشیسم می‌دانند (8)، آن را با توتالیتاریسم یکی می‌گیرند (9) و اخیرا هم برچسب «پاتریمونیالیسم» به آن چسبانده اند (10)، اگر مغرضانه نباشد، احتمالا به دلیل خطا در شناخت «جمهوری اسلامی» با استفاده از نظریه‌ها و «ـایسم»های غربی و شرقی و تلاش برای انطباق تعاریف و توضیحات آنان بر این یکی است؛ حال آنکه جمهوری اسلامی، هم در مبنا و هم در غایت، مجزا از دیگر انواع حکومتی معاصر ماست.

اما جدای از این مباحث فلسفی و نظری، پرسشی (یا بهتر است بگوییم شبهه‌ای) که امروزه زیاد شنیده ام، این است که: اگر در قضیه‌ای، «جمهوریت» نظام در برابر «اسلامیت» آن قرار گرفت، اولویت با کدام است؟ آیا «جمهوری» را فدای «اسلام» می‌کنیم، یا «اسلام» را قربانی «جمهوری»؟

من چنین پرسشی را دقیق نمی‌دانم. «جمهوری اسلامی»، خودش روایت کاملی از اسلام بر پایه‌ی فقه شیعی و جمهوری بر مبنای مردمسالاری است و این طور نیست که ترکیب نامتناجسی از دو عنصر غیر سازگار را با وصله‌ی ناچاری به هم چسبانده باشیم و اینها گاه و بی‌گاه در مقابل یکدیگر معترض حقوق خود شوند.

بیایید پرسش را در مورد انواع دیگر حکومت به کار بریم: اگر در نظام «سلطنت مشروطه»ی انگلستان، «سلطنت» در مقابل «پارلمان» قرار گرفت، کدام ارجح است؟! اگر در «جمهوری متحد» فرانسه، زئیس «جمهور» در تضاد با «اتحاد» احزاب پارلمان بود، چه کنند؟ اگر «جمهوریت» نظام آمریکا در اصطکاک با قوانین «فدرال» آن واقع شد، کدام یک غالب است؟

از سوی دیگر، اگر هم این پرسش را وارد بدانیم، پاسخ به آن مشخص است: «قانون»! در تمامی نظام‌های فوق، از جمله نظام جمهوری اسلامی، این قانون است که تعیین کننده‌ی نهایی است.

امام خمینی (ره) فرموده اند: «حکومت اسلامی، حکومت قانون است.» (11) پس حکومت «جمهوری اسلامی» نیز حکومت قانون است و از آنجایی که قانون آن برگرفته از مبانی اسلام است، اگر هم تضادی میان جمهوریت و اسلامیت در گیرد، قانون مرجع حل آن خواهد بود (12).

پاسخ به پرسش‌های آقای احسان الله در مقاله دوم

پرسش ۱- آیا شما در باب ولایت فقیه، به نظریه انتخاب باور دارید یا انتصاب؟ در نظریه انتخاب، مردم ولی فقیه را انتخاب می کنند و با بروز انحراف و اشتباه در رفتارهای او، مردم می توانند از طریق نمایندگان شان بر رفتار ولی فقیه نظارت کنند. اما در نظریه انتصاب، نمایندگان مردم ولی فقیه را کشف می کنند و بعد از کشف ولی فقیه، مردم مکلف به تبعیت از او هستند. معتقدان به نظریه اول، ولایت فقیه را در چهارچوب قانون قبول دارند و جایگاه ولی فقیه را ناشی از اعتبار بخشی قانون اساسی می دانند، اما طرفداران نظریه دوم جایگاه ولایت فقیه را فراتر از قانون و کلا فراتر از صلاحیت اظهار نظر و رای مردم می دانند. نظر شما چیست؟

پاسخ:

(در فرایند معرفی رهبر، من لغت «انتصاب» را صحیح نمی‌دانم، و همان «تعیین» که در متن قانون اساسی آمده را ترجیح می دهم، اما عجالتا بر سر این اختلاف، مناقشه ای نمی‌کنم).

یکی از موارد مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی، همین اغنا کردن نظر افراد معتقد به حکومت الهی/اسلامی در عین پاسخگویی به حد اقل‌های انسان‌های معتقد به دموکراسی است. شما در متن مقاله‌ی دوم، چندین بار روی «انتخاب» غیر مستقیم ولی فقیه توسط مردم تاکید داشتید. مثلا نوشته اید: “…مردم اعضای مجلس خبرگان را انتخاب می‌کنند و نمایندگان این مجلس هم رهبر را از میان دارندگان شرایط رهبری «انتخاب» کرده…”. [علایم نقل قول اطراف «انتخاب» در متن اصلی موجود است و من آنها را اضافه نکرده ام!]

حالا در «نتیجه» چه تفاوتی دارد که رهبر از طرف مجلس خبرگان، به قول قانون اساسی «تعیین» و معرفی شود، یا به قول شما «انتخاب» گردد؟ هیچ! نتیجه یکی است. و چه تفاوتی هست میان آنکه خبرگان رهبر را «برکنار» کنند، یا «رای عدم صلاحیت» بدهند؟ آیا نتیجه متفاوت خواهد بود؟ خیر. با هر کلمه و لغتی که این فرایند را بنویسید، نظارت عملی و واضح مجلس خبرگان بر شخص رهبر، نتیجه‌ی اجرای این قانون خواهد بود و ارضا کننده‌ی نظر هر دو طرفِ معتقد به حکومت اسلامی و حکومت دموکراتیک. به همین ترتیب، نتیجه‌ی عملی فرایند «انتصاب» و «انتخاب» یکی است. چه در «تئوری انتصاب» و چه در «تئوری انتخاب»، پس از معرفی رهبر توسط مجلس خبرگان، رهبر تمامی قدرت قانونی را به دست می‌آورد، چه برای آنها که به دلیل آموزه‌های دینی، مقام «ولایت» برای رهبر قایل هستند و چه برای آنانی که رهبر را در حدود تعیین شده در قانون اساسی، به عنوان شخصیت سیاسی اول مملکت، می‌شناسند. همچنین در هر دو تئوری، مجلس خبرگان در هر زمانی قدرت برکناری رهبر را داراست.

در هر دو صورت طرح شده، رهبر و اختیاراتش، همان است که در قانون ذکر شده و فراتر از قانون نیست.

امام خمینی (ره) حتا پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ  و امامان ـ علیهم السلام اجمعین ـ را محدود به قانون اسلامی می‌دانستند: «حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايى دارد. آنجا هم كه اختيارات محدودى به رسول اكرم (ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است.» و همچنین آورده اند: «همه افراد، از رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند.» (13)

پرسش ۲- فرض کنید که یکی از احزاب قانونی کشور اعلام کند که منتقد عملکرد رهبری است و در تلاش برای عزل رهبر، اعضایش را برای تصدی کرسی های مجلس خبرگان در انتخابات کاندیدا خواهد کرد. مشابه اتفاقی که در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس می افتد. آیا در نظام جمهوری اسلامی، این فرض امکان پذیر است؟ یا نه صرفا در حوزه وهم و خیال می گنجد؟!

پاسخ:

صد در صد امکانپذیر است. اگر گروه یا حزب مطرح شده، به نظام ولایت فقیه و قانون اساسی برگرفته شده از آن اعتقاد دارد، اما رهبر فعلی را بهترین شخص برای تصدی امر نمی‌داند، کاملا حق دارد که با همین شعار انتخاباتی، وارد عرصه‌ی انتخابات مجلس خبرگان شود و هیچ قانونی در منع این اقدام وجود ندارد.

پر واضح است که این مساله، بر اساسی قوانین نوشته شده و برداشت شخصی بنده از قانون اساسی است و حتا بر فرض صحیح بودن این برداشت، شرایط و شعور کلی جامعه هیچ انطباقی با عرایض بنده ندارد.

پرسش ۳- آیا در تمام سال های گذشته، یک نمونه را بیاد می آورید که در رسانه‌ای رسمی و در داخل ایران، انتقادی نسبت به عملکرد رهبر صورت گرفته باشد؟ اگر خیر، به نظرتان چرا؟ اگر بله، کی و کجا؟

پاسخ: پرسش شما خارج از موضوع مباحثه است.  بحث ما در مورد «ساختارهای تئوری نظام جمهوری اسلامی» است و هر دوی ما بر این قضیه توافق کردیم که در این مباحثه، به نقد تئوری‌های «جمهوری اسلامی» بنشینیم نه به عملکرد مسوولان. با این حال، به خاطر احترام به شما و بر هم نخوردن روند بحث، پاسخ کوتاهی عرض خواهم کرد.

موارد انتقاد مستقیم، بسیار اندک و انگشت شمار بوده است. شاید یکی دو مورد آن مربوط به دیدارهای رهبر با دانشگاهیان را همگی به خاطر داشته باشند.

موارد انتقاد غیر مستقیم، به معنی انتقاد به سیاست‌ها، نظرات و انتصابات مستقیم رهبر، البته در نشریات مکتوب کشور کم نبوده است. غالبا نشریات موسوم به جناح اصلاحطلب، به طور پیوسته سیاست‌های اصلی نظام را مورد نقد و نکوهش قرار می‌دهند. با وجود این، انتقادات طوری نیست که بشود از آنها به عنوان نقد صریح رهبر نام برد.

بنا بر این پاسخ واضح به پرسش شما، «خیر » است. همانطور که در پاسخ پرسش 2 نیز عرض کردم، به نظر حقیر، شرایط کنونی ما ـ به دلایل مختلف ـ با تصویری که از یک حکومت اسلامی با قرائت قانون اساسی ما ترسیم شود، به وضوح فاصله دارد. اینکه چرا انتقاد از رهبری در جامعه‌ی ما ممکن نیست، چندین دلیل (و توجیه!) دارد، که خارج از حوصله‌ی این بحث است، اما اگر بخواهم تمامی این دلایل را در یک عبارت گرداری کنم، خواهم گفت: «اجرای بد قانون اساسی و سوء برداشت از حکومت جمهوری اسلامی».

 

پرسش‌های اینجانب از آقای  احسان الله:

پرسش 1- شما در مقاله‌ی دوم گفته اید: «اعتقاد دارم قانون اساسی مصوب سال ۵۸ و بازنگری شده در سال ۶۸، هرگز پاسخگوی نیازهای ایران سال 92 نیست».
من متوجه نمی‌شوم که آیا شما «قانون اساسی» را به این دلیل مناسب ایران امروزی نمی‌دانید، چون بر مبنای «ولایت فقیه» تنظیم شده است، یا با مبنای آن مشکلی ندارید و تئوریزه کردن «ولایت فقیه» در این قانون اساسی را نامناسب می‌دانید؟
به عبارت دیگر، آیا «ولایت فقیه» (با تعاریفی که امام در کتاب «حکومت اسلامی» آورده اند) را پاسخگویی ایران امروزی نمی‌دانید، یا «قانون اساسی» فعلی را (و ایرادی به اصل «ولایت فقیه» ندارید)؟

پرسش 2- با توجه به پرسش قبل، اگر «اصل ولایت فقیه» را قبول ندارید، آیا اصل یا اصول دیگری را می‌شناسید که نگاشته و تئوریزه شده باشد، مبانی درست و قابل استنادی داشته باشد، و مورد پذیرش اکثریت مردم کشور باشد؟ آیا چنین چیزی (چیزی مانند کتاب «حکومت اسلامی» امام خمینی (ره) در حال حاضر وجود دارد که نوع دیگری از حکومت را برای مردم ایران در نظر بگیرد؟ مردمی که 95% آنها، دست کم اسماً، مسلمان هستند؟
(اگر در پاسخ پرسش 1، «ولایت فقیه» را قبول دارید و مشکل را در «قانون اساسی» می‌دانید، لطفا همین پرسش را در مورد قانون اساسی توضیح دهید. آیا مطلب مکتوب و مدونی (رسمی یا غیر رسمی) وجود دارد که نسخه‌ی پیشنهادی بهتری از قانون اساسی بر اساس «ولایت فقیه» ارایه دهد و مقبول هم باشد؟)

پرسش 3- آیا امکان دارد با استناد به مکتوبات معتبر فقهی: الف ـ انواع ولایت فقیه؛ ب ـ علت استفاده ی کلمه‌ی «مطلقه» در نامگذاری «ولایت مطلقه فقیه» و معنی آن؛ و ج ـ تفاوت «ولایت فقیه مطلقه» با انواع دیگر «ولایت فقیه» را به اختصار توضیح دهید؟

 

 منابع:

  1. ارسطو. سیاست، کتاب اول. تعریف و ساختار حکومت.
  2. موسوی خمینی، روح الله. سخنرانی در سيزده خرداد 1342 [http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=67609]
  3. موسوی خمینی، روح الله. حکومت اسلامی. طرز حکومت اسلامی، هدف‌های عالی حکومت.
  4. غلام‌رضا. جمهوری سلطنتی اسلامی. [bit.ly/ZjL6EX]
  5. ایزدیار، داریوش. جمهوری اقلیت، دیکتاتوری پسامدرن [bit.ly/Zrd0Mq]
  6.  حق‌شناس، پویا. در باب جمهوری اسلامی ناسیونالیستی http://zamaaneh.com/idea/2010/10/post_829.html
  7. مستشار، ناصر. تنها کمونیست‌های جهان کنار رژیم اسلامی ایستاده اند! [bit.ly/158WnMb]
  8. بقراط، الاهه. ديگر چه اتفاقی بايد بيفتد تا گفت: اين فاشيسم اسلامی است! [bit.ly/15eiXmZ]
  9. امیری، آرمان. فیس بوک رهبری و پیاده نظام حلقه به گوش http://divanesara2.blogspot.com/2012/12/blog-post_1028.html
  10. احسان الله. پاتریمونیالیسم. http://divanesara2.blogspot.com.au/2013/04/blog-post_7.html
  11. موسوی خمینی، روح الله. صحیفه نور، ج 3، ص 69
  12. محمدی، منوچهر. مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی یا تئودموکراسی. نشریه‌ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)، زمستان 1380؛ شماره 54، 58-137 http://bit.ly/ZjK8bZ
  13. موسوی خمینی، روح الله. حکومت اسلامی. طرز حکومت اسلامی، اختلاف آن با سایر طرز حکومت‌ها.

 

، ۲۵ فروردین ۱۳۹۲
در گروه: سیاسی

۱ Comment :, , more...