مباحثه‌ای در مورد ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران (نوشته پنجم)- جمهوری اسلامی: بهترین گزینه یا تنها گزینه؟

، ۳۱ تیر ۱۳۹۲

این مطلب، پنجمین نوشته از مباحثه‌ی آقای +احسان الله  با اینجانب، توحید عزیزی، در باره‌ی «ساختار نظام جمهوری اسلامی» است. اگر چهار مطلب قبلی را نخوانده اید، پیشنهاد می‌کنم قبل از خواندن این متن، نوشته های گذشته را مطالعه کنید:
نوشته‌ی اول از توحید عزیزی ـ جمهوری اسلامی: نظام مردمی یا نظام الهی؟ [لینک گوگل پلاس + نظرات]
نوشته‌ی دوم از احسان الله – پاتریمونیالیسم [بازنشر همین مطلب][لینک گوگل پلاس + نظرات]
نوشته‌ی سوم از 
توحید عزیزی – جمهوری اسلامی: نظام جمهوری یا نظام اسلامی؟ [لینک گوگل پلاس + نظرات]
نوشته‌ی چهارم از
احسان الله – اما بعضی ها برابرترند [بازنشرهمین مطلب][لینک گوگل پلاس + نظرات]


جمهوری اسلامی: بهترین گزینه یا تنها گزینه؟

صف مردم برای شرکت در انتخابات رفراندم جمهوری اسلامی در یکی از شعبه های رأی گیری  در سال 58

صف مردم برای شرکت در انتخابات رفراندم جمهوری اسلامی در یکی از شعبه های رأی گیری در سال 58

در نوشته اول،  جمهوری اسلامی: نظام مردمی یا نظام الهی؟، توضیح دادم که «جمهوری اسلامی، نظامی الهی است که مردم آن را برگزیده اند.» و همچنین نوشتم که: «بهترین نوع حکومت برای یک ملت، همان حکومتی است که خود مردم انتخاب کرده اند.» نه کسی می‌تواند نسخه‌ی خودپیچیده یا دیگر پیچیده را به عنوان یک «مدل حکومت برتر» به اجبار به مردم کشوری بقبولاند و نه کسی می‌تواند ادعا کند که به بهترین ساختار حکومتی دست یافته است و همه‌ی ملل باید تابع آن نسخه باشند.

در نوشته‌ی سوم، جمهوری اسلامی: نظام جمهوری یا نظام اسلامی؟، از امام خمینی (ره) نقل کردم که «جمهوری اسلامی، حکومتی است که هدف غاییش، «برپایی حق» (= عدالت) است» و سپس توضیح دادم که: «جمهوری اسلامی، خودش روایت کاملی از اسلام بر پایه‌ی فقه شیعی و جمهوری بر مبنای مردمسالاری است» و شبهه‌ی در تقابل قرار دادن «اسلام» و «جمهوریت» در نظام «جمهوری اسلامی»، بک شبهه‌ی بی اساس است. نکته‌ی اصلی آن نوشته این بود که: «به فرموده‌ی امام خمینی (ره)، حکومت اسلامی، حکومت قانون است.»

در این نوشته می‌خواهم آخرین قسمت این سه گانه را مطرح کنم: آیا ساختار فعلی جمهوری اسلامی، بهترین گزینه‌ برای حکومت ایران در میان گزینه‌های متعدد است یا اینکه این ساختار، در حال حاضر، تنها ساختاری است که پاسخگوی کشور ما است؟

در کشوری که 99/4 درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند (1) و از این تعداد قریب به 90% شیعه هستند،(2) خواست مردم برای برپایی حکومتی که اصولش را از باورهای مذهبی آنها بگیرد، دور از ذهن نیست. پرسش این است که آیا ساختارهای جمهوری اسلامی که بر گرفته از نظریه‌ی حکومت اسلامی امام خمینی (ره) است و ریشه در اصل «ولایت فقیه» دارد، بهترین گزینه از میان گزینه‌های موجود است؟ و آیا اصلا گزینه‌های دیگری وجود دارد که بتوان جمهوری اسلامی را بهترین گزینه میان آنها عنوان کرد، یا واقعیت این است که جمهوری اسلامی (به سیاقی که ما داریم)، تنها گزینه‌ی حال حاضر ماست؟

نظر حقیر این است که اگر مردم ایران طالب حکومت الهی (و نه الحادی) باشند، آنچه دست کم در دو همه پرسی در سال‌های 1358 و 1368 نشان داده اند، حکومت جمهوری اسلامی، تنها گزینه‌ی موجود است! چرا؟ چون گزینه‌های دیگر حکومتی، در یکی از دو دسته‌ی زیر هستند:

1- گزینه‌هایی که کپی‌هایی از حکومت‌های الحادی هستند.  چنین گزینه‌هایی طبیعتا در فهرست گزینه‌های ملتی نخواهد بود که حکومت الهی را بر‌می‌گزیند.

2- مواردی که صرفا مجموعه‌ای از شبهات و اشکالات فقهی یا سیاسی به مدل فعلی جمهوری اسلامی است.

جدای از اینکه این اشکال‌ها تا چه حد وارد است، مجموعه‌ی آنها مدل جامعی از حکومت را که بتوان به عنوان جایگزینی برای «جمهوری اسلامی» فعلی در نظر گرفت، به وجود نمی‌آورند و حد اکثر در حد نقدها یا اعتراضاتی به مدل حکومت فعلی است، نه بیشتر. به راستی چه کتاب، جزوه، راهنما یا مجموعه سخنرانی‌های مجتمع و مستندی را می‌شناسید که یک مدل آلترناتیو حکومتی در ایران را ترسیم کرده باشد و مورد توجه و استقبال بخش قابل توجهی از مردم ایران (علی الخصوص آنان که ساکن ایران هستند!) قرار گرفته باشد؟ آیا چنین آلترناتیوی وجود دارد؟ و اگر ندارد ـ که ندارد ـ به چه جراتی می‌خواهیم داشته‌ی فعلی را ـ با تمام نواقص و اشکال‌هایی که دارد ـ تخریب کنیم و بر ویرانه‌ی آن، هیچ بنا کنیم؟

(از این مطلب نباید سوء برداشت شود که پس: امام خمینی (ره) ختم کلام و بهترین نوع حکومت اسلامی را مطرح کرده است و کسی نخواهد توانست نظریه‌ی بهتر و کاملتری در این زمینه بیاورد. خیر، منظور نویسنده این نیست. بعید نیست روزی یکی دیگر از فقهای پیشرو تشیع بسط و شرح دیگری از «ولایت فقیه» بنویسد که «حکومت اسلامی» را در مرتبه‌ی عالی‌تری تئوریزه کند. سخن نویسنده در این مقاله، تشریح وضعیت امروز و وصف حال کنون ماست.)

سید محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران، می‌گوید:(3)

«از راهی غیر از دین، دموکراسی در این کشور [ایران] مستقر نخواهد شد. و دموکراسی دینی  علاوه بر اینکه مستقر نمی‌شود، ما نمی‌خواهیم و اکثریت جامعه‌ی ما نمی‌خواهند… من معتقدم اگر این [حکومت] از بین برود، آن ورش اصلا معلوم نیست چی باشه ـ حالا منهای اعتقاد [من]. حضراتی که  خواستار تغییر قانون اساسی و تغییر نظام هستند، چه تضمینی می‌دهند که این نظام که برود، یک دموکراسی به معنی غربیش در اینجا پیاده شود؟ امکان ندارد چنین چیزی. با کدام مردم؟ با کدام اعتقادات؟ با کدام پشتوانه؟ …اگر جمهوری اسلامی از بین رفت، حکومت دموکراسی در این مملکت بر پا نخواهد شد.»

این برداشت از شرایط حکومت، فقط منحصر به داخل نظام نیست.  علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده‌ی مجلس ششم و مقیم کنونی آمریکا، در یک پرسش و پاسخ با «صدای آمریکا، VOA»، چنین اظهار می‌کند:(4)

پرسش: چیزی که مشخص است این است که همه، حتا شما، با [فصول] ولایت فقیه در قانون اساسی مخالف هستید. چه بخش‌های دیگری…؟

م.خوئینی: البته من فکر می‌کنم این طور که شما می‌فرمایید، نیست متاسفانه[!]. همه همگن نشده اند، همه‌ی این گروه‌های که شما فرمودید [اپوزیسیون و مردم] به این نقطه [نرسیده اند] که ولایت فقیه نباید باشد. بعضی‌ها، از همین طیفی که اسم بردید [اپوزیسیون]، حتا می‌گویند که آقای خامنه‌ای نباشد، یک آقای دیگری باشد.

پرسش: یعنی شما می‌گویید اجماع بر اینکه ولایت فقیه از قانون اساسی حذف شود، نیست؟

م.خوئینی: … در میان اپوزیسیون به طور کامل نیست، چون با اینها صحبت کرده ام و می‌دانم این طور نیست. و مهمتر از آن، این شخص [آیت الله خامنه‌ای] فرض کنید رفت، بعدش چی [چه سیستمی خواهد آمد]؟ اصلا توافقی وجود ندارد متاسفانه.

یک حکومت مردمسالار، این باور را در میان مردم به وجود می‌آورد که آنها می‌توانند در تعیین مسوولان و در نتیجه در ساز و کار و سرنوشت خود، به طور موثری دخیل باشند. میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات مختلف، این مساله را تایید می‌کند. پس به چه علتی باید تمام این ساختارها و ساز و کارها را  بر هم زد، آن هم به امید یک مدل حکومتی بهتر که به گفته‌ی خود اپوزیسیون نیز هنوز بر آن نوع حکومت، توافقی وجود ندارد؟

پاسخ به دو شبهه در مورد گزینه‌های جایگزین برای جمهوری اسلامی

شبهه‌ی 1- ایران تنها کشور مسلمان جهان نیست. کشورهای فراوانی هستند که درصدهای بالایی از مسلمانان را در خود جای داده اند. ترکیه، مالزی و اندونزی، کشورهای شمال آفریقا، عراق، و غیره. چرا ایران نتواند مانند آنها نظامی بر اساس ساختار جمهوری ریاستی و پارلمانی تشکیل دهد؟

پاسخ: برای بررسی گزینه‌های حکومتی، اینکه بگوییم «ایران تنها کشور مسلمان جهان نیست»، به همان دلایلی که در نوشته‌ی اول ذکر شد، توجیه قابل قبولی برای کپی برداری از حکومت‌های دیگر کشورهای مسلمان نخواهد بود. اولین و مهمترین اختلاف کشور ما با دیگر کشورها از جمله موارد ذکر شده در بالا، تفاوت در مذهب است. در هیچکدام از این کشورها، نسبت شیعیان و رواج فقه شیعی، مشابه ایران نیست. همچنین طبق مطالب عنوان شده در نوشته‌ی نخست، این مردم ایران هستند که حق دارند نوع حکومت خود را انتخاب کنند و نمی‌توان آنها را به الگو برداری از کشور دیگر مجبور کرد ـ حتا با فرض موفقیت مدل حکومتی آن کشور. در بعضی از کشورهای نامبرده، مردم کشور (مسلمان و غیر مسلمان) مدل حکومتی غیر الهی را بر خود پذیرفته اند. اگر مردم ایران نیز چنان مدلی از حکومت را بخواهند، حکومت آن کشوها به عنوان گزینه‌های جایگزین مطرح می‌شود؛ ولی اگر نخواهند ـ که نخواسته اند ـ چنین بحثی منتفی است.

شبهه‌ی 2- وقتی 95% جمعیت ایران مسلمان هستند، حتما مجلس و رئیس جمهور برآمده از رای مردم هم مسلمان خواهند بود. نظام زاده این ساختار هم اسلامی خواهد بود. اساسا چه نیازی است به پیش بینی نهادهای موازی انتصابی، که عملا اختیارات و قدرت بسیار بیشتری از نهادهای انتخابی (شامل مجلس و دولت) دارند؟ آیا مردم ایران تفاوتی با سایر مردم دنیا دارند که لازم باشد تئوری حکومتی جدیدی برای آنها تدوین شود؟

پاسخ:

اولا مردم ایران نیز همانند اکثر مردم کشورهای دیگر، اصول پایه یا همان قانون اساسی دارند. بحث ما هم بر سر همین قانون اساسی است. اختلافات واضح و بنیادینی میان قوانین ملت ایران با سایر ملل ممکن است وجود داشته باشد، همانطور که میان قانون اساسی کشورهای دیگر تفاوت‌های زیاد و واضحی به چشم می‌خورد.

ثانیا وجود قانون اساسی (کانستیتوشن) دقیقا به همین دلیل است که اساس و اصول حکومت به سرعت دستخوش تغییر و تحول نشود. تغییر مداوم قانون با هرج و مرج و بی‌قانونی تفاوتی ندارد. مجلس، رئیس جمهور، شوراهای شهر، و دیگر نهادهای منتخب مردم نیز در حطیه‌ی قانون اساسی به فعالیت می‌پردازند.

ثالثا تجربه‌ی کشورهای پیشرو در دموکراسی نشان داده است که پارلمان‌ها، بر خلاف انتظار، همیشه نظر مردم را منعکس نمی کنند. مثلا گالوپ اخیرا در یک نظرسنجی نشان داده است که فقط ۱۰٪ شهروندان آمریکا، کنگره را قابل اعتماد می‌دانند.(5) (با وجود اینکه آمریکا شورای نگهبان هم ندارد!) یا مثلا در شرایطی که 92% از شهروندان آمریکا، از لایحه‌ی «بررسی سابقه‌ی خریداران اسلحه» حمایت می‌کردند،(6) سنای آمریکا این لایحه را رد کرد.(7)

روند کاهش اعتماد مردم آمریکا به کنگره در چند دهه اخیر. فقط ۱۰٪ شرکت کنندگان در نظرسنجی، کنگره رو قابل اعتماد ارزیابی کرده اند!

روند کاهش اعتماد مردم آمریکا به کنگره در چند دهه اخیر. فقط ۱۰٪ شرکت کنندگان در نظرسنجی، کنگره را قابل اعتماد ارزیابی کرده اند!(5)

پاسخ به پرسش‌های آقای احسان الله

متاسفانه ایشان بر خلاف روند قراردادی مباحثه، پرسش مشخصی را در انتهای بحث قبلی مطرح نکرده اند. آقای احسان الله نوشته اند: «با توجه به صحبت های گفته شده در مقدمه، من سوالی از ایشان ندارم، به این امید که ایشان در آخرین بخش از نوشته شان با تمرکز بیشتری به دفاع مفید از ساختار جمهوری اسلامی بپردازند.» بنده از روی احترام به ایشان و خوانندگان این بحث، مطالبی را که در متن نوشته‌ی ایشان (نوشته‌ی چهارم) مطرح شده بود، به عنوان سوال پرسیده شده از خودم در نظر می‌گیرم، و به آنها پاسخ می‌دهم.

1- آیا در دو دهه گذشته قوه قضائیه در مناسبات قدرت بین گروه‌های مختلف و در کشمکش‌های سیاسی _ اجتماعی جامعه ایران بی‌طرف بوده و به عدالت رفتار کرده؟

پاسخ: این پرسش، به خودی خود، در حیطه‌ی بحث ما نیست. در واقع این پرسش باز می‌گردد به اصل شروع این مباحثه که در مقدمه‌ی نوشته‌ی اول به آن اشاره کردم: «آیا نظریه‌‌ی حکومت اسلامی و قانون اساسی ایران باعث ایجاد مشکلات شده است یا عملکرد مسوولان و مردم عامل ایجاد این معضلات است؟» بنا بر این چه به این پرسش پاسخ مثبت بدهیم و چه پاسخ منفی، گره‌ای از مشکلات ما را باز نخواهد کرد. بر فرض قبول کنیم که «عملکرد» قوه‌ی قضاییه بد بوده است. آیا چنین چیزی به تنهایی اثبات کننده‌ی عیب در «نظریات» و «ساختارها»ی جمهوری اسلامی است؟ یا هنوز همان پرسش اولیه باقی مانده که اشکال ما در کجاست؟  در «تئوری» یا در «عمل»؟

2- رهبر عالی‌ترین جایگاه و راس هرم حاکمیت است و رییس قوه قضا مستقیما زیر نظر ایشان قرار دارد. در دعوایی حقوقی که یکطرف آن بخشی از مردم و طرف دیگر افراد و نهادهای وابسته به حاکمیت قرار دارند، چگونه می‌توان انتظار بی‌طرفی داشت؟

پاسخ: این پرسش، پرسش بدی نیست و از جهات مختلف به آن پاسخ خواهم داد. اما این پرسش دو پیشفرض در درون خودش دارد: 1- قوه‌ی قضائیه نباید جزو یا وابسته به «حکومت» باشد (که چنین نیست و در بیشتر حکومت‌ها، بخش قضایی (Judicial) یکی از سه رکن حکومت (مقننه Legislative، مجریه Executive، و قضایی) است)؛ و 2- «مردم» و «حکومت»، دو نهاد کاملا منفک هستند (که حکومت در واقع نهادی برخواسته از مردم است ـ یا باید باشد). در اینجا، من به دنبال رد این پیشفرض‌ها نیستم، و در عوض از آن‌ها استفاده خواهم کرد.

اولا» بی‌طرف بودن یک نهاد به معنی بی‌منشأ بودن آن نیست. مشخص است که قوه‌ی قضائیه مانند هر قوه‌ی دیگری، باید به نحوی از انحا تشکیل شود. همانطور که منشأ انتصابات و تشکیلات قوه‌ی مجریه، رئیس جمهور است، قوه‌ی قضائیه نیز باید منشأیی داشته باشد.  حالا فرض کنید منشا قوه‌ی قضائیه را رئیس آن (یا گروه ریاست) قرار دهیم و ریاستش را هم مستقیما مردم انتخاب کنند (مانند رئیس جمهور). آیا بر همین وزنی که پرسش مطرح شده است، می‌توان ادعا کرد که:  «در دعوایی حقوقی که یکطرف آن بخشی از مردم و طرف دیگر افراد و نهادهای وابسته به حاکمیت قرار دارند، چگونه می‌توان انتظار بی‌طرفی داشت؟ مشخص است که قوه‌ی قضائیه همیشه طرف مردم را می‌گیرد؟!» با اتکا به تفکر پشت این پرسش، شما منشأ قوه‌ی قضائیه را منتخب یا منتسب از هر نهاد یا گروهی بدانید، آن نهاد باید در دادرسی‌ها برنده باشد.

بی‌طرفی در قوه‌ی قضائیه هر کشوری، منوط به اجرای بی‌کم و کاست قانون است، بدون توجه به جایگاه متهم و شاکی. اگر یک قاضی چنین قابلیتی داشته باشد، بی طرفی معنی می‌شود. اما اگر قضات بخواهند قانون را نادیده بگیرند و منویات و امیریات رئسا و بالادستیهایشان را پیاده کنند، چیزی به عنوان قضاوت وجود نخواهد داشت. در این صورت با تغییر رئیس قوه‌ی قضائیه (با هر مکانیسمی)، دادرسی و آرای صادر شده در تک تک دادگاه‌های سراسر کشور، باید در جهت خواسته‌های رئیس قوه‌ی قضائیه تغییر کند. مشخص است که چنین سیستمی را دیگر نمی‌توان سیستم قضایی نامید. اگر مدعی هستید که قضات ما از استقلال رای برخوردار نیستند، قطعا با تغییر رئیس (یا رئسای) قوه‌ی قضائیه، مشکلی حل نخواهد شد؛ چون قضات در هر صورت، با قانون و عدالت کاری ندارند و به دنبال ارضای امیال رئسای قوه‌ی قضائیه هستند. اما اگر معتقدید قوانین ایران قوانین درست و عدالت محوری نیست، گناهی متوجه قاضی و دادگاهی که قوانین را پیاده می‌کنند نیست و مشکل باید در جای دیگر و از طریق دیگری تصحیح شود.

ثانیا» موارد نقضی می‌توان یافت برای این ادعا که قوه‌ی قضائیه در دعاوی‌ای که یک طرف آن وابسته به حکومت است، همیشه طرف حکومت را می‌گیرد. محکومیت محمدرضا نقدی،(8) لغو حکم ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی،(9) و صدها و هزاران حکم دیگری که دیوان عدالت اداری علیه حکومت (قوه مجریه و سازمان‌های تحت نظر رهبری) صادر می‌کند (10) که در بعضی از آنها، مردم یا نهادهای مدنی وابسته به مردم جزو شاکیان هستند. آیا وقتی که قوه‌ی قضائیه به دنبال شکایت مردم، بنیاد شهید را محکوم کرد (11) (بنیادی که زیر نظر نهاد رهبری است)، چاقو دسته‌ی خودش را بریده است؟! و یا آن هنگام که قوه‌ی قضائیه اختلاس 15 میلیارد تومانی در همین بنیاد را تشخیص داد،(12) به احترام رهبری، آن را مسکوت گذاشت؟!

ثالثا » کارشناسان قضایی، دیوان عالی کشور را بالاترین مرجع قضایی کشور می دانند (13) که مهمترین وظیفه‌ی آن «رسیدگی به تقاضای تجدید نظر از احکام دادگاه»، «رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی و فرجام خواهی» و «رسیدگی به درخواست‌های تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی» است. اداره‌ی «وحدت رویه»ی دیوان عالی کشور، یکی از پیشروترین ساختارها برای برقراری عدالت میان احکام صادر شده است. مشخص است که هیچکدام از این ساختارها متکی به فرد واحد نیست و این سیستم، برای کاهش هر چه بیشتر خطا در احکام دادگاه‌ها طراحی شده است. بنا بر این مقصر دانستن یک فرد برای تمامی ناکامی‌های یک قوه، از همان منطقی نشات می‌گیرد که «تمام مشکلات کشور» را متوجه «یک» نفر از مسوولان یا «یک عامل خارجی» می‌داند؛ ناگفته مشخص است که این دیدگاه‌های مقصر کردن و مقصر دانستن «تک عاملی» تا چه اندازه ساده انگارانه و به دور از واقعیت است.

رابعا » ببینیم در کشورهای دیگر قوه‌ی قضائیه چگونه تشکیل می‌شود؟ قطعا در هیچ جایی، بخش قضایی از آسمان نازل نمی‌گردد تا به هیچ نهاد دیگری وابسته نباشد و به این ترتیب اصل «بی طرفی» را محقق نماید. در کشور آمریکا، بالاترین رکن قضایی، «دیوان عالی» است و اعضای آن را رئیس جمهور به سنا معرفی می‌کند. قضات دیوان عالی به صورت مادام العمر منتخب می‌شوند.(14) آیا به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که تفکیک قوا در آمریکا وجود ندارد و قوه‌ی قضائیه به نوعی مرهون قوه‌ی مجریه (رئیس جمهور) و قوه‌ی مقننه (سنا) است؟ در انگلستان، تا سال 2009 مجلس لردها بعضی از وظایف عالیه‌ی دستگاه قضایی را انجام می‌داد (اصل تفکیک قوا کجا بوده؟!) و در حال حاضر، «دیوان عالی انگلستان» (Supreme Court of the United Kingdom) بالاترین نهاد قضایی است.(15) این دیوان با روشی انتخاب می‌شود که من هر چه بیشتر مطالعه کردم، گیج‌تر شدم، ولی ظاهرا مجلس لردها موثر اصلی در چینش این افراد است. بر این اساس آیا اگر مجلس خبرگان (یک مجلس که فرضا معادل مجلس لردها در نظر گرفته شده است) رئیس (یا رئسای) دستگاه قضایی را مشخص کند، مشکل عدم بی‌طرفی دادگاه‌ها بر طرف خواهد شد؟ گمان نمی‌کنم.

خامسا » تا جایی که من مطالعه کرده ام، تمامی فقهای شیعه، حق قضاوت را در زمان غیبت، مستقیما به ولی فقیه منسوب کرده اند (حتا آنهایی که برای ولی فقیه حق حاکمیت را قبول نداشتند). برای همین می‌توان گفت در حکومتی که  قضاوت با ولی فقیه نیست، قانون اسلام جاری نیست. این مساله ممکن است برای کسی که معتقد به اسلام نیست، بی اهمیت باشد، اما از طرف دیگر، نقض غرض است برای مردمی که خواستار برپایی حکومت بر اساس باورهای اعتقادیشان هستند.

جمع بندی: آقای احسان الله نوشته بودند: «گرچه در قانون اساسی، بر استقلال قوه قضائیه از دولت و مجلس تاکید شده، با این وجود انتصاب رییس دستگاه قضا از سوی مقام رهبری، به سادگی به معنای عدم استقلال دستگاه قضا از نهاد حاکمیت است.» و من می گویم که اتفاقا «انتصاب رییس دستگاه قضا از سوی مقام رهبری، به سادگی به معنای استقلال دستگاه قضا از قوای مقننه و مجریه است و اگر غیر از آن باشد، اصل تفکیک قوا بر هم خواهد خورد.»

3- بالاخره نظرتان درباره حکم حکومتی چیست؟ پاسخ می دهید؟

پاسخ: منابع زیادی در اینترنت هستند که «حکم حکومتی» را تعریف و تفاوت آن را با فتوا و یا دیگر قوانین توضیح داده اند. از آنجا که گمان می‌کنم پرسش از منظر فقهی طرح نشده، فقط تعریفی از حکم حکومتی می آورم و بعد نظرم را عرض می کنم.

منظور از احكام حكومتی، احكامی است كه حاكم جامعه بر مبنای ضوابط پيش‏بينی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور و برقراری روابط صحيح بین سازمانها در مسايل فرهنگی، تعلیماتی، مالياتی و غيره مقرر می‏دارد.(16)

علامه طباطبایی در تبین احکام حکومتی می گوید: «احکام حکومتى تصمیماتى است که ولى امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مى‌کند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا در مى‏آورد، این مقررات لازم‏ الاجرا بوده، و مانند شریعت داراى اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانى، ثابت و غیر قابل تغییر، ولى مقررات وضعى، قابل تغییرند، و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند که آنها را به وجود آورده است؛ و چون پیوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد.»(17)

(در ضمن ذکر این نکته هم ضروری است که احکام حکومتی، از ابتدای انقلاب اسلامی و در زمان امام خمینی (ره) نیز وجود داشته اند، مانند حکم حکومتی امام خمینی (ره) در مورد نهضت آزادی،(18و19) و زاده‌ی تغییر رهبری در سال 1368 نیستند. (20و21))

برداشت بعضی حقوقدانان این است که: «بر اساس مقدمه قانون اساسی و اصل 107 آن، امریه‌های مقام رهبری در حکم قانون است و ایشان می توانند هرگونه مصوبه یا حکم یا قانونی را تأیید و یا رد کنند.»(21) من به عنوان یک شهروند ایرانی ـ که حقوقدان هم نیست ـ چنین برداشتی را دست کم از اصل 107 قانون اساسی ندارم.

Hokm_e_Hokoomati

فهم شخصی من از «حکم حکومتی» این است: «دستوری از رهبر که بر خلاف شرع اسلام نباشد و از نظر او، در زمان صدور، تنها راه بر طرف کردن معضل مهمی در کشور باشد.» 

اما بگذارید یک گام پیشتر بروم و پرسشی را که شما مطرح نکرده اید، من مطرح کنم: آیا روند صدور «احکام حکومتی» به دیکتاتوری ختم نمی‌شود؟

پاسخ: اگر «احکام حکومتی» به تواتر زیاد و در مورد مسایل ریز و درشت صادر شوند، بله، حکم حکومتی می‌تواند همان دیکتاتوری باشد. مثلا اگر روزانه یا به طور هفتگی چندین حکم حکومتی صادر شود که  ناقض قوانین ریز و درشت، تصمیمات و مصوبات مجلس، احکام دادگاه‌ها، یا آیین‌نامه‌های اجرایی و غیره باشد، مشخص است که با یک دیکتاتوری مواجه هستیم. اما اگر احکام حکومتی به تعداد محدود (مثلا چند سالی یک بار) صادر شود، نمی‌توان نام شرایط به وجود آمده را دیکتاتوری گذاشت.

به نظر من با بلوغ سیاسی جامعه و ثبات نهادها و ساختارهای سیاسی پیش بینی شده در قانون اساسی، نیاز به حکم حکومتی کم کم از میان خواهد رفت. البته این بلوغ سیاسی، باید قبل از همه در اذهان مردم ایران پیش بیاید تا برای حل هر مشکل شخصی و قبیله ای، تقاضای حکم حکومتی نکنند. (برای مثال تقاضای اخیر برای صدور حکم حکومتی علیه شورای نگهبان، که خوشبختانه بی پاسخ ماند(22))

4- عملکرد دستگاه قضایی در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388

من نتوانستم از نوشته‌های شما (آقای احسان الله) پرسش خاصی در بیاورم. البته متوجه هستم که شما قصد طرح پرسش خاصی را هم نداشتید. انتقادات شما به قوه‌ی قضائیه در مورد دادگاه‌های مربوط به ناآرامی‌های سال 1388، به عنوان شاهدی بر ادعای ناکارامدی قوه‌ی قضائیه و در نتیجه (لا بد) بدی ساختار و قوانین جمهوری اسلامی بوده است.

من اگر بیشتر از شما به عملکرد قوه‌ی قضائیه معترض باشم، قطعا کمتر از شما هم اعتراض ندارم. حکم «خروج علیه حکومت اسلامی» چه در فقه و چه در قوانین جزایی ایران، کاملا مشخص است و قوه قضائیه به قطع در مورد دادگاه‌ها و احکام صادر شده در مورد مذکور، مورد انتقاد من هم هست؛ مشخصا نه همسو با دیدگاه شما، که از جهت مخالف آن. عدم محاکمه‌ی متهمان اصلی و یا محاکمه‌ی دیر هنگام و تعیین مجازات‌های بسیار سبک و نامتناسب با جرم؛ همچنین محاکمه‌ی سریع و شتابزده‌ی متهمان رده‌های چندم و یا سیاهی لشگران شورش و صدور احکام ایضا نامتناسب با جرم‌هایشان، چیزی است که من هم آن را «دادگاه نمایشی» می‌خوانم. بسیار از افراد باید تحت فصل نهم قانون مجازات اسلامی (بغی و افساد فی الارض) محاکمه می‌شدند که یا اصلا محاکمه نشده اند و یا با اتهام‌های بسیار سبکتر محاکمه شده اند.

همه‌ی اینها برای من، عدم بلوغ دستگاه قضایی و قضات و دادستان‌ها و ناتوانی در اجرای وظایف محوله به افراد است و نه اشکال در ساختار نظام. نباید فراموش کنیم که دستگاه قضایی ما چیزی در حدود یک قرن سابقه دارد که بسیار کمتر از سابقه‌ی سیستم‌های قضایی در کشورهای صنعتی است. در همین یک قرن نیز، کل نظام قضایی، فرم و ساختار، و قوانین آن بارها و به سبب‌های مختلف تغییر کرده است.  تمامی این مسایل، دستگاه قضا را از قله‌ی ثبات و تکامل دور نگاه داشته است و بی‌شک تا رسیدن به ثبات نظام قضایی و همچنین تعدیل و به روزرسانی قوانین قضایی، راه طولانی، شاید به اندازه‌ی عمر دستگاه قضایی در کشورهای صنعتی، در پیش باشد.

تلاش برای برابر کردن دیه‌ی زن و مرد (با هر اسم و عنوانی) در شرایط کنونی جامعه، یک نمونه از موارد تعدیل و تصحیح قانون است که اگر چه غیر ممکن می‌نمود، با سه دهه تلاش به واقعیت نزدیک شده است.(23)

5- جایی در متن از نیروهای «نظامی» و انتظامی به عنوان ابزار سرکوب منتقدان و مخالفان یاد کرده اید.

خوشحال می‌شوم اگر بدانم:

اولا » نیروهای «نظامی» در کجای قوانین جمهوری اسلامی برای سرکوب منتقدان و مخالفان تعیین شده اند؟ (یادآوری کنم که عنوان بحث این است: ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران)

ثانیا » در کدام واقعه‌ای نیروهای «نظامی» به سرکوب منتقدان و مخالفان دست زده است؟ (جهت بالا بردن اطلاعات خودم)

ثالثا » وظایف نیروهای انتظامی (پلیس) در ایران و دیگر کشورهای دنیا (از جمله کشورهای صنعتی) چیست؟ آیا مبارزه با عاملان آتش زدن بانک‌ها و اتوبوس‌ها و حمله کنندگان به پایگاه نظامی حاوی اسلحه و امثالهم، جزو وظایف قانونی پلیس نیست؟ و آیا پلیس برای دستگیر شدگان حکم تعیین می کند یا قوه‌ی قضائیه؟

 6-  وقتی مجموعه نهادهای قضایی، نظامی و انتظامی یک کشور بطور کامل در اختیار یک جناح است و این تملک بطور ساختاری و ریشه‌ای در درازمدت هم ادامه خواهد داشت، بطور نظری چگونه می‌توان از عدم وقوع دوباره این حوادث در آینده مطمئن بود؟

پاسخ: ورود نیروهای نظامی و انتظامی به حوزه‌ی سیاست و جناح بندی‌های سیاسی، در ساختار حکومتی ما پیش بینی نشده است. اگر چنین اتفاقی افتاده باشد (که من قبول ندارم افتاده است)، بر خلاف اصل مشخص عدم دخالت نظامیان در سیاست است. بنا بر این، ایرادی به ساختارهای نظام جمهوری اسلامی وارد نیست.

در مورد قوه‌ی قضائیه و ارتباطش با جناح خاص یا در اختیار جناح خاص بودن این قوه، به دلیل ناآشناییم با قضات، نظر قاطعی نمی‌توانم بدهم. همانطور که پیشتر هم گفتم، بی‌طرفی دادگاه منوط به استقلال قاضی و اعمال قانون بدون در نظر گرفتن شاکی و متهم است. شاید از خوانندگان این مباحثه کسی بتواند آماری در مورد گرایش‌های سیاسی قضات بدهد یا چند قاضی که به گروه های مختلف سیاسی گرایش داشته اند را نام ببرد.

مساله‌ای که در ذهن شما است، این است که افراد متهم به تخلف در امور سیاسی، متهم به جاسوسی، متهم به تشویق مردم به شورش و خرابکاری، و افراد متهم به تغییر ساختار نظام از راه‌های غیر انتخاباتی، باید تبرئه شوند تا نشان دهنده‌ی استقلال قوه‌ی قضائیه باشد. به عبارتی شما استقلال قوه‌ی قضائیه را برابر با تبرئه‌ی متهمان منسوب به جناح سیاسی خاص می‌دانید و اجرا شدن یا نشدن قانون، در محاسبات شما، جایی ندارد. در حالی که دادگاه جایی نیست که یکی به نعل بزنند و یکی به میخ. یکی از این جناح مجرم شناخته شود و یکی از آن جناح (تا بی‌طرفی دادگاه اثبات شود). دادگاه جای جاری کردن قانون است.

به نظر می‌آید این قسمت از نوشته‌ی آقای احسان الله هم منقطع شده است، خواهشمندم در نوشته‌ی بعدی این قسمت کامل شود:

بعد از انتشار قسمت اول این نوشته، کامنت هایی انتقادآمیز هم در محیط گوگل پلاس منتشر شده بود که خوب است اینجا درباره آن‌ها هم صحبت شود: 1. آیا انتخاب گزینه مدعی تغییر در انتخابات، به معنای وجود دموکراسی در ایران نیست؟ [در ادامه مطلب مرتبطی نیامده است و این شماره‌ی یک به شماره‌های 2 و 3 و بالاتری نمی‌رسد]

 

 پرسش‌های من از آقای احسان الله

پرسش 1- در نوشته‌ی چهارم از شما پرسیده بودم که: «آیا «ولایت فقیه» (با تعاریفی که امام در کتاب «حکومت اسلامی» آورده اند) را پاسخگویی ایران امروزی نمی دانید، یا «قانون اساسی» فعلی را (و ایرادی به اصل «ولایت فقیه» ندارید)؟» شما پاسه  داده اید که : «پرسش دوباره این موضوع این ابهام را بدنبال دارد که مبادا مطلب قبلی با دقت خوانده نشده.» و توضیحاتی داده اید که بیشتر به ابهام من افزاوده است. در نوشته‌ی اول شما (نوشته‌ی دوم این سری مباحثه) هم پاسخ واضحی نیافتم. به نظرم پاسخ این پرسش می‌تواند به این سادگی باشد: 1- ولایت فقیه را پاسخگوی ایران امروزی نمی دانم؛ یا 2- ولایت فقیه را پاسخگوی ایران امروزی می‌دانم ولی قانون اساسی را نه؛ 3- نه ولایت فقیه و نه قانون اساسی را پاسخگوی ایران امروزی نمی‌دانم.

البته جای دیگری نوشته‌اید: «…همچون منی که در نقد ساختار حاکمیت وارد یک گفتگوی علنی می‌شود یعنی پیشاپیش سطحی از خطر را قبول کرده و تبعاتش را پذیرفته است.» و من با توجه به سطح تحمل حکومت فعلی، بر این ادعای شما صحه می‌گذارم. اما دلیلی ندارد که بنده را متهم به نخواندن مطالب بکنید. به نظرم می‌توانید به سادگی بگویید که از پاسخگویی صریح به این پرسش به علت خطراتی که برای شما دارد، معذور هستید.

به هر حال من این پرسش را دوباره مطرح می‌کنم، چون پاسخ شما برای من هنوز مفهوم نیست. شما مختار هستید که به این پرسش پاسخ ندهید:

شما در مقاله‌ی دوم گفته اید: «اعتقاد دارم قانون اساسی مصوب سال ۵۸ و بازنگری شده در سال ۶۸، هرگز پاسخگوی نیازهای ایران سال ۹۲ نیست».
من متوجه نمی‌شوم که آیا شما «قانون اساسی» را به این دلیل مناسب ایران امروزی نمی‌دانید، چون بر مبنای «ولایت فقیه» تنظیم شده است، یا با مبنای آن مشکلی ندارید و تئوریزه کردن «ولایت فقیه» در این قانون اساسی را نامناسب می‌دانید؟
به عبارت دیگر، آیا «ولایت فقیه» (با تعاریفی که امام در کتاب «حکومت اسلامی» آورده اند) را پاسخگویی ایران امروزی نمی‌دانید، یا «قانون اساسی» فعلی را (و ایرادی به اصل «ولایت فقیه» ندارید)؟

پرسش 2- شما در نوشته‌ی اول خود (نوشته‌ی دوم این سری مباحثه)، 5 بار از عبارت ولایت فقیه یا مشابهاتش استفاده کرده بودید و همچینین در مورد واژه‌ی «مطلقه» نوشته بودید: «تفسیر حاکم از واژه مطلقه، منجر به چیزی می شود که مطلقا بطور مجزا در قانون اساسی وجود ندارد: حکم حکومتی.» به همین علت من از شما پرسیده بودم که: «ولایت فقیه مطلقه» چیست؟ چون «مطلقه» در این عبارت، یک اصطلاح فقهی است و از قواعد رافع تزاحم محسوب می‌شود و اصولا ربطی به معنایی که در حیطه‌ی سیاست به ذهن متبادر می‌شود، ندارد.

شما در پاسخ گفته اید: «خیر. امکان ندارد چون بنده فقه نخوانده‌ام و اساسا از موضع فقهی درباره ساختار کنونی بحث نمی‌کنیم.» نه من فقه خوانده ام و نه شما. من علوم سیاسی و درس «دفاع از ساختارهای جمهوری اسلامی» را هم در کلاس درس نیاموخته‌ام. شما هم احتمالا واحد درسی‌ای به عنوان «نقد ساختارهای نظام جمهوری اسلامی» نگذرانده‌اید؛ اما به هر حال، الان اینجاییم: در میانه‌ی «مباحثه‌ای در مورد ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران»

شما از کلمه‌ی «مطلقه» در اصطلاح «ولایت مطلقه فقیه» تفسیر سیاسی «قدرت مطلق» یا Absolute Power کرده اید که به نظر من اشتباه است. مثل آن است که من در نوشته‌ای «شیر» در لیوان را با «شیر» در جنگل، اشتباه بگیرم و به تفسیر آن نوشته بپردازم. برای همین دوباره پرسشم را مطرح می‌کنم، به امید آنکه این بار در مورد پاسخ آن مطالعه بفرمایید:

«ولایت فقیه مطلقه» چیست؟ آیا امکان دارد با استناد به مکتوبات معتبر فقهی: الف ـ انواع ولایت فقیه؛ ب ـ علت استفاده ی کلمه‌ی «مطلقه» در نامگذاری «ولایت مطلقه فقیه» و معنی آن؛ و ج ـ تفاوت «ولایت فقیه مطلقه» با انواع دیگر «ولایت فقیه» را به اختصار توضیح دهید؟

پرسش 3- نظر خود شما در مورد یک جایگزین برای حکومت جمهوری اسلامی چیست؟

به نظر شما حذف نهاد رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان از قانون اساسی و محول کردن وظایفی که اکنون بر عهده‌ی رهبری است، به رئیس جمهور و مجلس، تامین کننده و تضمین کننده‌ی رشد اقتصادی، ریشه کنی فقر، برقراری عدالت اجتماعی، برخورد بی‌طرفانه‌ی دستگاه قضایی، و اعطای آزادی‌های مدنی به شهروندان خواهد بود؟ آیا ممکن نیست بازهم، هر کدام از قوای سه گانه (یا هر سه‌ی آنها) با تخطی از وظایف خود و سرباززنی از فرایندهای قانونی نظارت، مشکلات و معضلات کنونی جامعه را تکرار کنند؟

 

منابع

1- وب‌سایت رسمی مرکز آمار ایران. نتایج سرشماری 1390، نتایج تفصیلی – کل کشور. http://www.sci.org.ir/SitePages/report_90/population_report.aspx

2- وب‌سایت رسمی سی.آی.ای . آمار مردمشناسی ایران. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html

3- http://youtu.be/kEnoXky8JkE   لینک دانلود مستقیم: http://www.ageofinheritors.com/wp-content/uploads/2013/07/Mohammad_Khatami_talks_about_regime_change_in-Iran.mp4

4- مصاحبه موسوی سید علی اکبر موسوی خوئینی با برنامه‌ی پارازیت. 6 اسفند 1389. لینک صوت: Parazit044_2011Feb25_Khoeini ـ لینک تصویر:  Parazit044_2011Feb25_Khoeini 

5- Americans’ Confidence in Congress Falls to Lowest on Record
http://www.gallup.com/poll/163052/americans-confidence-congress-falls-lowest-record.aspx

6- Gun Background Checks Supported By More Than 90 Percent: Poll  –  http://huff.to/15dzpk2

7- Vote: 00097, Date: 17-Apr, Issue:S.649, Question: On the Amendment S.Amdt 715Result: Rejected

http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=113&session=1&vote=00097

8- نقدی به هشت ماه حبس قطعی محکوم شد. روزنامه همشهری. یکشنبه 8 اسفند 1378 http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1378/781208/havad.htm#havad1 

9- لغو حکم ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی توسط دیوان عدالت اداری http://bit.ly/18ilwqH

10- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=aho 

11- محکوميت بنياد شهيد در دیوان عدالت اداری. تابناک ۲۷ دی ۱۳۸۸. http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=81647

12- آخرین جزئیات از اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی در بنیاد شهید. آفتاب نیوز، 14 مرداد 1391. http://aftabnews.ir/vdcba0b8arhb0fp.uiur.html

13- http://bit.ly/13LrgAl

14- http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Supreme_Court | http://www.supremecourt.gov

15- http://www.supremecourt.gov.uk

16- http://rasekhoon.net/article/show/187053

17- فرق حکم با فتوا چیست؟ http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=244266

18- در پاسخ به نامه آقای علی اکبر محتشمی وزیر کشور درباره عملکرد نهضت آزادی امام خمینی طی نامه‏ای … http://bit.ly/15XhbW6

19- چگونه جبهه ملي مرتد شد؟ حكم حكومتي امام خميني (ره) در صبح روز 25 خرداد. http://noorportal.net/news/ShowNews.aspx?ID=22437

20- گستره حکم حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره). http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/51889

21- احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره). http://bit.ly/159hyfc

22- ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران. وب سایت حقوقدانان. 16 بهمن 1389.  http://bit.ly/15AwP80

22- نامه مهم خانم دکتر زهرا مصطفوی فرزند حضرت امام خمینی(س) به مقام معظم رهبری- خواهشمند است دخالت فرمایید و نشان دهید ولایت فقیه می خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد. وب سایت جماران. 01/03/1392؛   http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_26621.aspx

23- جوان آنلاين – نرخ ديه زن با مرد برابر مي‌شود – https://plus.google.com/u/0/115938445148130714669/posts/8Mwbo8YcSKo


پی‌نوشت 1- در آخرین نوشته‌ی آقای احسان الله، ایشان از «نحوه‌ی ورود» اینجانب (توحید عزیزی) به این مباحثه انتقاد کرده اند و چند بندی در این مورد نوشته اند.

بنده در این سری مباحثه، تمام سعیم را کرده‌ام تا طبق قرارهایی که پیش از شروع مباحثه گذاشته بودیم، عمل کنم. تمامی ادعاها و گفته‌هایی را که از افراد و اشخاص دیگر نقل کرده ام، با ارایه‌ی ارجاع (ریفرنس) آورده ام و نظرات خودم را هم به طور واضح و روشن بیان کرده ام. به تمامی پرسش‌های آقای احسان الله ـ حتا آنهایی که به نظرم به مباحثه‌ی کنونی مربوط نبوده ـ پاسخ واضح و روشن (مانند: بله/خیر/موافقم/مخالفم) گفته‌ام و سپس به شرح پاسخ خود پرداخته ام.

همچینین لازم به ذکر می‌دانم که مطابق دستور آقای احسان الله، نوشته‌ی اول را من نوشتم و در مقدمه‌ی همان نوشته‌ی اول، مطرح کردم که سه گانه‌ی: «نظام مردمی یا نظام الهی؟»، «نظامی جمهوری یا نظامی اسلامی؟»، و «بهترین گزینه یا تنها گزینه؟» را در این مباحثه خواهم نوشت. پس از انتشار نوشته‌ی اول، آقای احسان الله نسبت به این خط بحث، چه به طور خصوصی و چه به طور عمومی، شکایتی نکرده بودند.

پی‌نوشت 2- طبق قرار اولیه با آقای احسان الله، نوشته‌ی بعدی من (نوشته‌ی هفتم)، آخرین نوشته‌ام در این مباحثه‌ خواهد بود (که همزمان با نوشته‌ی هشتم از آقای احسان الله، منتشر خواهد شد). خوشحال خواهم شد اگر خوانندگان این سری مباحثه، نظرات و پرسش‌های خودشان از بنده را مطرح کنند تا در نوشته‌ی آخر، علاوه بر پاسخ به پرسش‌های جدید آقای احسان الله در نوشته‌ی آتی (ششم) و جمعبندی بحث، به پرسش‌های خوانندگان نیز در حد سواد و برداشت خود، پاسخ دهم.

کلیدواژه‌ها:


1 Comment for this entry

  • احمد

    سلام. خصوصی:
    برادر! وارد دفاع از چیزهایی نشو که غیرقابل دفاع هستند.
    آن چیزی که احمدی نژاد می‌خواست به اوین برود زیر سوال ببرد، امکانات زندانیان نبود، نحوه محاکمه و رسیدگی به پرونده های آنها بود. در اوین 5 قسمت مجزا داریم که 4 تا خلاف قانون اساسی است، هر کسی برای خودش یک بازداشتگاه زده بدون جواب دادن به بقیه. مثل ایالت های فدرال.
    من در 350 با سبزها سر تقلب بحث میکردم و اگر جا داشت از رهبر دفاع، اما نحوه برخورد جمهوری اسلامی قابل دفاع نیست و اگر شما دفاع کنید، از ظالم دفاع کرده اید. اتفاقاتی در آنجا رخ داده که باور پذیر نیستند.
    این بنده خدا http://www.khatkhati111.blogfa.com/ آخرین رفیق ماست که 37 روز بازداشت بوده و… . فقط میگویم از ظالم دفاع نکن و آخرت خودت را به کثافت کاریهای بقیه گره نزن.

    به خدا شما تصوری از روند دادرسی و نحوه برخوردهای امنیتی ظالمانه ندارید. بعضی چیزها غیر قابل دفاع هستند.

Leave a Reply